6.5 فدان للعمارات المخصصة لسكان المنطقة وبدء أعمال الحفر
تطور هيئة المجتمعات العمرانية 33.8 فدان بأنشطة استثمارية ضمن منطقة “مثلث ماسبيرو” سواء منفردة أو بالشراكة مع ملاك الأراضى بجانب 6.5 فدان مخصصة للسكان الذين يفضلون البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن اللجان الفنية المسئولة عن تطوير المنطقة تعد حالياً المخططات التفصيلية الخاصة بشبكات المرافق تمهيداً لطرح مناقصات التنفيذ على شركات المقاولات خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، قراراً باعتبار مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.
أضافت المصادر أن الأراضى التى تم نزع ملكيتها وعددها 915 قطعة موزعة على ملاك لم يتقدموا بمستندات لتوفيق أوضاعهم أو لم يردوا على المخاطبات الرسمية لحسم موقفهم من الشراكة فى التطوير أو الحصول على تعويض.
أوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبدأ المفاوضات مع الملاك الذين وافقوا على مشاركة الهيئة فى أعمال التطوير لإعداد الأنشطة التفصيلية للمشروعات ونسبة الشراكة وفقاً لمساحة ونشاط كل قطعة.
ووافقت شركتا “القابضة للتشييد والتعمير” و”ماسبيرو للتنمية العمرانية” على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية فى تطوير حوالى 22 ألف متر مربع بمنطقة “مثلث ماسبيرو” فى محافظة القاهرة.
وعرضت “المجتمعات العمرانية”على ملاك “مثلث ماسبيرو” الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم مقابل تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقاً لحصص يتم الاتفاق عليها.
وقالت المصادر إن الهيئة بصدد توقيع اتفاقيات مع شركات أخرى منها “الشركة السعودية عبدالله القصبى” و”الشركة السعودية مشيرة كساب” و”الأعمال الهندسية” وأرض مدرسة الأرمن والتى تم بيعها لـ10 شركات و”ديوب” و”جان عيد”.
أضافت أن عددا من شركات المقاولات بدأت أعمال حفر العمارات المخصصة لحوالى 950 أسرة اختاروا البقاء فى منطقة “مثلث ماسبيرو” بعد تطويرها ومنها شركتا المقاولون العرب وحسن علام.
وحصلت “المجتمعات العمرانية” على قطعة أرض بمنطقة مثلث ماسبيرو لتطوير مشروع سكنى بمساحة 5.5 فدان مقابل تحملها تعويضات الشاغلين سواء كانت سكنية أو غير سكنية، والتزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير وتوفير الإيجارات المؤقتة لهم طوال فترة التطوير والتى تصل 36 شهراً، وتحمل تكاليف الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة.
