توقعت بنوك استثمار أن يكون الغاز الطبيعى أحد محركات النمو الاقتصادى، خلال العام الجارى، بالتزامن مع الاكتشافات الجديدة التى شهدتها مصر السنوات الأخيرة.
ورغم توقعات الخبراء للدور الكبير للغاز الطبيعى فى زيادة العوائد التصديرية للدولة، فإنَّ بعض بنوك الاستثمار ترى أن نمو الاستهلاك فى السوق المحلى يخفض توقعات التصدير.
وأعلنت مصر، أكتوبر الماضى، تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، والتوقف عن الاستيراد بعد بلوغ الإنتاج المحلى حاجز الـ6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ولوحت أن فى 2019 ستتحول للتصدير، بل وتتطلع لتكون مركزاً إقليمياً للغاز ومحطة رئيسية للإسالة.
ونجحت مصر، العام الماضى، فى زيادة إنتاج حقول الغاز المختلفة، وأهمها حقل ظهر، وهو الأكبر على مستوى البحر المتوسط، ما أسهم فى تحقيق وفر يصل إلى 27 مليار جنيه فى الموازنة العامة، بحسب تقارير حكومية.
وأبدت بنوك استثمار تفاؤلاً بأن يسهم دخول سعات تكريرية جديدة للسوق فى وقف استيراد الديزل (السولار)، بما يكفل وفراً إجمالياً قدره 5 مليارات دولار فى فاتورة الواردات خلال العامين المقبلين.
وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، أن يدور فائض الغاز حول 500 مليون قدم مكعبة يومياً بعد توجيه 1.5 مليار قدم إضافية لصالح الشبكة القومية للكهرباء، بالتزامن مع توسع الدولة فى توجيه الغاز للمنازل.
وارتفع استهلاك محطات توليد الطاقة، خلال العام المالى الماضى، من الغاز إلى %80.1 من إجمالى احتياجاتها من الوقود، مقابل %74.1 قبل ذلك.
وتوقعت «النعيم»، استئناف مصر تصدير الغاز مع التوسع فى اكتشافات حقول غاز وآبار جديدة فى شرق المتوسط.
وتوافقت توقعات «النعيم» مع بنك استثمار «إتش إى بى سى» الذى توقع أن يسجل سوق الغاز فى مصر فائضاً، خلال العامين المقبلين، لكن بمستوى أقل مما كانت عليه قبل ذلك، نتيجة تسارع وتيرة الطلب على الغاز لأغراض توليد الكهرباء والصناعة والاستهلاك بوتيرة أسرع من نمو الإنتاج.
واقترح بنك الاستثمار، أن يتم التعامل مع الفائض «كمتوسط للاستهلاك السنوى» بحذر، فخلال موسم الشتاء يكون الاستهلاك أقل لذلك يحدث فائض، لكن فى موسم الصيف سيكون هناك عجز فى الإنتاج.
وخفض «إتش أى بى سى» توقعاته لنمو استهلاك الغاز من الأفراد إلى %7 سنوياً، مقابل %9 قبل ذلك، ليعكس ضعف وتيرة التوصيل للمنازل، لكن قد يرتفع بشكل أكبر حال التوسع فى مد البنية التحتية لتوصيل الغاز.
وذكر أن معدلات الطلب على الغاز لغرض توليد الكهرباء ستصل إلى 1.4 تريليون قدم مكعبة سنوياً، مقابل توقعاتهم السابقة بنحو 1.6 تريليون قدم مكعبة.
وقال التقرير، إنَّ تراجع إنتاج الغاز من المشاريع الأخرى فى مصر يرفع الوزن النسبى لإنتاج حقل ظُهر من إجمالى الغاز المنتج محلياً إلى %30 مقابل تقديراتهم بـ%15 قبل ذلك.
وذكر مركز أبحاث النعيم، أن ارتفاع الإنتاج المحلى من المحروقات بصفة عامة لمستوى 2.1 مليون برميل يومياً عام 2020 بزيادة %48 على معدلات 2016 عامل إيجابى، لكن مع انخفاض الطلب على المواد البترولية نحو %15 فى أعقاب خفض الدعم عن المحروقات سيبقى معدل استهلاكها عند 1.87 مليون برميل يومياً، ما يخلق فائضاً قدره 200 ألف برميل يومياً.
وقال التقرير، إنَّ ارتفاع الإنتاج جاء مدعوماً بزيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر منذ 2014، الذى أدى لارتفاع إنتاج الغاز إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يومياً فى العام المالى الحالى، مقابل 3.9 مليار قدم فقط فى العام المالى 2015 – 2016.
وأشار التقرير إلى أن صافى الواردات ونصيب الشركات الأجنبية من إنتاج الزيت يرفعان عجز الطاقة ليصبح %50 من الاستهلاك الذى سجل 754 ألف برميل يومياً خلال العام المالى الماضى.
وقال التقرير، إنه مع تنفيذ آلية تسعير الوقود فى أبريل المقبل، وفى حال استقرار سعر البرميل عند 55 دولاراً، فلن يشهد السوق أى تغير على المستوى المحلى، فى ظل أن سعر البيع أقل %2.5 من الأسعار العالمية.
وأوضح أن المواد البترولية «أوكتان» 92 والديزل تباع بأقل من سعر التكلفة بنحو %10 و%32 على الترتيب، لذلك فزيادة الأسعار لا يمكن تفاديها فى يوليو المقبل.
وأَضاف التقرير: «المخاطر الأكبر فى وصول برميل خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل، ما يعنى زيادة أسعار أوكتان 95 و92 والديزل %15 و%30 و%72 على الترتيب».
وقال إن سعة التكرير فى مصر تصل إلى 39 مليون طن أو 830 ألف برميل يومياً، فى ظل أن الإنتاج الفعلى 550 برميلاً يومياً.
وذكرت أن هناك توسعات لزيادة سعات التكرير لتصل إلى 883 ألف برميل فى 2019، وأن الخطوط الجديدة فى شركات أموك وميدور والمصرية للتكرير ستنهى واردات السولار التى تمثل %40 من إجمالى المنتجات المكررة والبالغ حجمها 148 ألف برميل يومياً.
وتوقع التقرير انخفاض فاتورة الواردات البترولية نحو 5 مليارات دولار، خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، بما يخفض عجز الحساب الجارى لمستويات جيدة.
وعلى صعيد الطاقة الكهربائية، قال تقرير شركة النعيم، إنَّ هناك فرصاً لنمو الاستثمار الخاص فى قطاع نقل وتوزيع الكهرباء؛ حيث تستثمر مصر 22.5 مليار جنيه لزيادة كفاءة شبكة التوزيع والمقرر الانتهاء منها خلال 2019.
وذكر أن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان بقدرة 2000 ميجاوات سيتكلف 15 مليار دولار، وتم إسناده لشركة أوروبية لتوفير التمويل مع إمكانية التعاقد مع مشاركين محليين.
أضاف أن البداية التجارية للربط بين القاهرة والسعودية ستكون فى سبتمبر 2022 ونصيب مصر من التكلفة الاستثمارية 626.3 مليون دولار.
وبلغ طول خطوط النقل الكهربائى «500 ألف فولت» نحو 2.364 ألف كيلو متر فى 2014 من المستهدف زيادتها إلى 6.174 ألف كيلو متر فى 2025، وتمت إضافة 2.673 ألف كيلو متر، ومن المتوقع الوصول إلى 5.454 ألف كيلو متر بحلول 2019.
وذكر التقرير أن 10 محطات محولات بتكلفة استثماراية 9.2 مليار جنيه سيتم تدشينها بنهاية 2019، وحالياً يتم إعداد 11 محطة محولات باستثمارات 11.2 مليار جنيه للتشغيل فى الربع الأول من العام.
