وزير البترول: الانتهاء من سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العام الجارى
يستهدف الشركاء الأجانب فى قطاع البترول ضخ نحو 10 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى المقبل، فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول وتشغيلها.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لـ “البورصة”، إن العام المالى المقبل سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مجالات البحث عن الزيت والغاز وتنمية الحقول بمناطق الامتياز المختلفة.
وأوضح أن وزارة البترول تتعاون مع الشركاء الأجانب بالقطاع لتنفيذ المشروعات البترولية المتفق عليها، والاستمرار فى زيادة معدلات الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار.
وأشار وزير البترول إلى انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة إلى نحو 1.2 مليار دولار، بعد الانتهاء من سداد 5.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، من إجمالى مديونية بلغت 6.3 مليار دولار فى 2012.
وأضاف أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات كان 1.35 مليار دولار فى يونيو عام 2010، وتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل نهاية العام الجارى.
وأوضح الملا، أن وزارة البترول تعمل على تخفيض مديونية الشريك الأجنبى التى تراكمت خلال السنوات الماضية، بالتوازى مع سداد قيمة شراء حصة الشريك من الزيت والغاز المنتج محلياً شهرياً.
وقال إن مبادرات السداد وتخفيض المستحقات كان لها انعكاس إيجابى على زيادة ضخ استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة لزيادة الإنتاج المحلى من الزيت الخام والغاز.
وذكر أن مصر لديها فرصاً استثمارية جاذبة فى قطاع البترول، وتعمل الوزارة على تهيئتها وطرحها بالشكل الأمثل تباعاً فى ظل احتمالات بترولية وغازية واعدة بمناطق الإنتاج البترولى.
ولفت وزير البترول إلى جهود مكثفة تبذلها الوزارة لزيادة الإنتاج باتباع الأساليب والتكنولوجيات المتقدمة لتقليل التناقص الطبيعى في الآبار وزيادة إنتاجية الآبار الحالية، وقطاع البترول يمضى فعلياً فى تنفيذ خطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
وتكثف وزارة البترول جهودها بالتعاون مع الشركاء الأجانب لإنجاز مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز بالمياه بالعميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لتسهم فى زيادة إنتاج الغاز لـ 8 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2021.
