منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



ضغوط السوق والمنافسة تحفز صفقات الاستحواذ فى 2019


 

مصر تتراجع مركزاً واحداً مؤشر «بيكر آند ماكينزى» لعام 2018
«فاروس»: خفض الفائدة ينعش نشاط الاستحواذات 

توقعت بنوك الاستثمار تعافى نشاط الاستحواذات فى عدد من القطاعات بدفع من ضغوط الإصلاح الاقتصادى والتى خلقت فى نفس الوقت فرصا فى السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال «بيكر أند مايكنزى»، إن الاصلاحات الأخيرة وتعافى الاقتصاد المصرى بوسعه انعاش التدفقات الاستثمارية للداخل وتنشيط الصفقات خلال العام الحالى عن مستويات العام الماضى لكن بمستوى أقل من تقديراتهم السابقة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى فإن حصيلة شراء أصول أجنبية من قبل المستثمرين الأجانب شكلت %2.5 من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة بين يوليو ومارس 2017/2018.
فى حين أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات استحوذت على %30 من التدفقات.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن أعمال بنوك الاستثمار ستنتعش اعقاب خفض الفائدة، واستقرار قيمة العملة فى ظل تحسن مناخ الاستثمار، واستقرار قيمة العملة الأمر الذى سيزيد ثقة المستثمرين ويقود زيادة الاستحواذات والطروحات العامة.
وتوقعت بنوك الاستثمار تعافى نشاط الاستحواذات فى عدد من القطاعات بدافع من ضغوط الإصلاح الاقتصادى، فى الوقت الذى رصد فيه المستشارون القانونيون التحديات أمام المستثمرين الأجانب.
مؤشر «بيكر ماكينزى»
حلت مصر فى المركز 40 فى مؤشر «بيكر آند ماكينزى»، لأكثر 42 بلدا جاذبا لنشاط الاستحواذات والاندماج والطرح العام.
وتراجعت مصر مركزا واحدا عن تصنيفها فى مؤشر العام الماضى نتيجة انضمام 3 دول لأول مرة للمؤشر هى تايوان والفلبين والمجر وأوكرانيا.
أوضح التقرير أن مؤشر جاذبية الصفقات يصنف صلاحية بيئة البلاد لعلميات الاندماج والاستحواذ على مقياس من 0 إلى 10 وحصلت مصر على وزن نسبى 1.6.
وتعتمد النتيجة على متوسط مرجح لـ10 عوامل اقتصادية ومالية وتنظيمية رئيسية، وتشمل العوامل الرئيسية النمو الاقتصادى فى البلاد وحجم سوق الأسهم وحجم الاقتصاد والانفتاح على التجارة وخطر الائتمان السيادى والاستقرار السياسى وسهولة ممارسة الأعمال والهيكل القانونى وحرية التجارة وتنظيم الأعمال.
وقال التقرير، إن العديد من هذه العوامل يتغير ببطء بمرور الوقت لذلك، فإن النتيجة الحالية للبلد هى مؤشر قوى على ما إذا كان سيكون له السمات المناسبة لجذب نشاط المعاملات فى المستقبل.
واحتلت دول هونج كونج، وسنغافورة وهولندا المراكز الثلاثة الأولى فى الترتيب، وجاءت دولة الإمارات فى المركز الـ12 متراجعة بـمركز واحد عن ترتيبها العام الماضى، والولايات المتحدة فى المركز 15 والسعودية فى المركز 32 بدلاً من ترتيبها الـ26 العام الماضى.
وجاءت مصر والأرجنتين ونيجيريا فى المراكز الثلاثة الأخيرة بأوزان 1.6، و1.2، و0.9 على الترتيب.
وذكر التقرير، أن الاستحواذات المحلية على الأصول المصرية كانت هى الأسرع نموًا مقارنة بعمليات الاستحواذ فى الخارج التى تراجعت خلال 2018، بخلاف ما حدث خلال 2017.
وارتفعت الاستحواذات المحلية من 354 مليون دولار فى 2017 إلى 644 مليون دولار فى 2018، فى الوقت الذى تراجعت فيه الاستحواذات الخارجية إلى 1.79 مليار دولار مقابل 2.14 مليار دولار فى 2017.
وتوقع التقرير %76 نمواً فى قيمة الصفقات خلال 2019 إلى 4.302 مليار دولار تشمل 1.37 مليار دولار استحواذات واندماجات محلية و2.930 مليار دولار صفقات خارجية على أن تصل ذروتها، فى تخفيض لتوقعات العام الماضى لتقديرات قيمة الصفقات خلال 2019 التى كانت تبلغ 5.417 مليار دولار.
وعدل التقرير توقعاته للصفقات خلال 2020 لتنخفض إلى 4.23 مليار دولار، بدلًا من 4.845 مليار دولار قبل ذلك، بدافع من تقديراتهم تراجع الصفقات المحلية إلى 1.087 مليار دولار والصفقات الخارجية إلى 3.141 مليار دولار فى 2020 مقابل 3.794 مليار دولار تقديراتهم السابقة.
واحتلت مصر المركز قبل الأخير من حيث حجم الصفقات خلال 2018 وفقًا لتقديرات «بيكر اند ماكينزى» بإجمالى 2.44 مليار دولار، تسبقها الإمارات بنحو17 مليار دولار، وجنوب افريقيا 4.3 مليار دولار ونيجيريا 2.7 مليار دولار، وفى المركز الأخير جاءت السعودية بقيمة صفقات لم يتخط 1.5 مليار دولار.
ورغم ذلك لكن توقعات حجم الصفقات فى الدول الخمس للسنوات الثلاث المقبلة تجعلها الثانية من حيث حجم الصفقات بعد الواعدة جنوب أفريقيا.
ورغم أن العام الماضى كان متذبذًا على البلدان الافريقية واستمرار صعوبة الأوضاع على المستوى القصير إلا أن هناك اشارات على أن 2019 ستكون افضل، فالإصلاح الاقتصادى فى مصر والتدفقات الاستثمارية للداخل تدعم التعافى من انهيار الأعوام الماضية.
وتوقعت تراجع صفقات افريقيا والشرق الأوسط إلى 22.6 مليار دولار خلال 2019 مقابل 43 مليار دولار تقديراتها لعام 2018.
فى المقابل قال بنك الاستثمار فاروس، إن أعمال بنوك الاستثمار ستنتعش اعقاب خفض الفائدة، واستقرار قيمة العملة فى ظل تحسن مناخ الاستثمار، واستقرار قيمة العملة الأمر الذى سيزيد ثقة المستثمرين ويقود زيادة فى الاستحواذات خاصة فى قطاع الأسمنت والطروحات العامة.
تراجع استحواذ الأجانب على الشركات المصرية فى 2018..وتعافى متوقع فى 2019
قال التقرير إن الاستحواذات الأجنبية على الشركات المصرية خلال العام الماضى  تراجعت من 2.14 مليار دولارخلال 2017 إلى 1.8 مليار دولار.
وذلك بعدما حققت طفرة كبيرة خلال 2017 بعد ارتفاعها %618 حيث كانت تسجل 298 مليون دولار فقط خلال 2016.
وقال التقرير، إن الصفقات الخارجية ستعاود الارتفاع خلال العام الحالى لتسجل 2.93 مليار دولار بزيادة %63، على أن تصل إلى 3.14 مليار دولار بنهاية 2020، وتسجل 3.7 مليار دولار بنهاية 2021.
الطروحات العامة تصل ذروتها فى 2019
قال التقرير، إن الطروحات العام ستصل ذروتها خلال العام الحالى عند 555 مليون دولار بزيادة %75 عن العام الماضى حين سجلت 317 مليون دولار بدعم من استئناف برنامج الطروحات الحكومية المخطط له ضمن برنامج التسهيل الممدد.
وتوقع تراجع الطروحات إلى 304 ملايين دولار خلال 2020 قبل أن تتعافى وتصل إلى471 مليون دولار بنهاية 2021.
وأشار إلى أن مصر ستكون فى المركز الثالث من حيث قيمة الطروحات خلال العام المقبل تسبقها السعودية بنحو 1.93 مليار دولار، وجنوب افريقيا عند 966 مليون دولار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/01/22/1171667