تحتل مصر المرتبة الثانية عربيًا فى إنتاج عسل النحل بعد الجزائر، مُتراجعة من أعلى مستوى لها فى ثمانينيات القرن الماضى، فى حين تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا، كما أن «القاهرة» تحتل المرتبة الأولى فى تصدير الطرود.
وفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، أنتجت مصر خلال العام 2017 كميات من عسل النحل تُقدر بـ4700 طن، واحتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية.
كانت مصر تُنتج نحو 6.1 ألف طن فى العام 1971، ثم ارتفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى أعلى مستوى له فى العام 1987 عند 12 ألف طن، ومن ثم أخذ فى التراجع.
أرجع محمد مُغازى، صاحب منحل، انخفاض الإنتاجية طوال السنوات الماضية إلى العقبات التى تواجه السوق المحلى، من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وهبوط العوائد تدريجيًا، بخلاف ما تواجهه المناحل من عقبات فى الدخول إلى مزارع الفواكه.
تملك مصر نحو مليونى خلية نحل تقريبًا، وتُعد الصين هى الأكثر امتلاكًا لخلايا النحل، بواقع 7 ملايين خلية، وهى المنتج الأول للعسل عالميًا بواقع 502 ألف طن سنويًا، يليها تركيا بواقع 4 ملايين خلية.
أوضح مغازى، أن مصر متقدمة فى امتلاك خلايا النحل، لكن إنتاج العسل ضعيف وذلك بسبب أزمات القطاع.
تحتل مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير النحل من خلال 1.250 مليون طرد سنويًا، بأسعار تتراوح بين 30-40 دولارًا فى الطرد الواحد بعوائد إجمالية تتخطى 43 مليون دولار سنويًا.
وفقًا لتقارير دولية، فالدخل الأساسى للنحالين فى أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من خلال عملية تلقيح الثمار فى البساتين، فهم يحصلون على ربحية جيدة مقابل وضع بالبستان، ويتم تأجير الخلية الواحدة بقيم تتراوح بين 120-160 دولارًا فى الموسم.
العكس يحدث فى مصر، حيث يُحصل أصحاب البساتين مُقابل مادى من المناحل للسماح لهم بوضع الخلايا، وهو ما يُضعف العوائد السنوية.
فى الفترات الأخيرة شهد القطاع مزيدًا من التدهور، خاصة منذ قرار تحرير أسعار الصرف، والتى تسببت فى تضاعف أسعار المواد الخام، بداية من السكر، ونهاية بتكلفة إنشاء الخلية.
قدر أحمد صيام، صاحب مناحل صيام، تكلفة تصنيع الخلية الكاملة بـ500 جنيه مقابل 250-300 جنيه قبل عامين.
أوضح أن الخلية (خشب) فقط زادت من 60 إلى 200 جنيه، وبما أن أغلب منتجات الخشب مستوردة فقد تضاعفت مثل كل شىء فى مصر بعد تحرير أسعار الصرف.
لفت إلى ضعف العائدات فى المقابل، وثباتها رغم ارتفاع التكاليف، فتتراوح أسعار العسل (جملة) بين 30 و60 جنيهًا فى الكيلو، بحسب المنطقة والجودة، وتصل إلى المستهلكين بين 80
و100 جنيه.
