صرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بأن استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتي تمتد حتى عام 2022 تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى نحو 10 في المائة من سكان مصر.
وقال عمران في مقابلة تلفزيونية ان التمويل متناهي الصغر هو الذي يصل حجمه إلى أقل من 100 الف جنيه، مشيرا إلى ان المستهدف الوصول بحجم التمويل الممنوح من خلال هذا النشاط إلى 25 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 11.5 مليار جنيه بنهاية 2018 و 7.5 مليار في نهاية 2017.
وأضاف أن هذه المستهدفات تأتي في إطار الاستراتيجية الاكبر للدولة للشمول المالي وتمكين اكبر شرائح من الشعب المصري من الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم خاصة محدودي الدخل والمهمشين والمناطق النائية.
وأوضح أن الهيئة رخصت لأكثر من 860 جمعية لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية بما سيساعد على خلق تمويل لمشروعات للشباب وإيجاد فرص عمل من هذه الفئات.
ونوه بأن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وصل إلى 2.8 مليون مستفيد بنهاية 2018 ويستهدف الوصول إلى نحو 13 مليون مستفيد في 2022 ، لافتا إلى ان مجلس إدارة الهيئة سيتخذ قرارا في اجتماعه المقبل بإلزام من يحصل على تمويل متناهي الصغر بعمل وثيقة تأمين على الحياة في إطار توسيع مظلة التأمين الإلزامي.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن ان الهيئة أرسلت الى رئيس الوزراء مشروعين لإنشاء صندوقين للتامين، الأول للتامين على طلاب الأزهر الشريف يضم نحو 2.8 مليون طالب و الثاني على التأمين على طلاب المدراس البالغ عددهم 21 مليون طالب ليرفع مظلة التأمين في مصر لتضم أكثر من ربع الشعب المصري.
وحول أداء البورصة المصرية قال رئيس هيئة الرقابة المالية ان عام 2019 سيشهد عودة لطرح بعض الشركات بالبورصة بعدما كانت قد اتخذت قرارا بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية في الربع الاخير من 2018 حيث سيتم طرح إحدى الشركات في القطاع العقاري بقيمة 4 مليارات جنيه بما يمثل اكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية.
المصدر أ ش أ