منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تفاؤل حذر بتوقعات التضخم خلال العام الحالى


«هيرميس»: أسعار النفط العالمية تحدد مستويات الأسعار.. وخفض الفائدة مرهون بعودة استثمارات الأجانب

«رينسانس كابيتال»: نتوقع استقرار التضخم فى خانة الآحاد يوليو 2020

 «النعيم»: ارتفاع سعر البرميل أكثر من 70 دولاراً يؤجل خفض الفائدة لمطلع عام 2020

 

على الرغم من تراجع معدلات التضخم للمستويات المستهدفة عند %11.1 نهاية العام الماضى، فإنَّ التفاؤل الحذر سيطر على توقعات بنوك الاستثمار والمصرفيين بشأن معدلات التضخم المتوقعة، خلال 2019، خاصة مع تحرير أسعار الوقود الذى أثار مخاوف حول معدلات زيادة الأسعار، وتوقيت استئناف دورة التيسير النقدى.

وتوقع بنك الاستثمار رينسانس كابيتال، أن تتراوح معدلات التضخم بين %12 و%14، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، قبل أن يتراجع إلى %8 فى اكتوبر 2019، ثم معاودة الصعود إلى مستويات ما بين 11 و %13 حتى يونيو 2020، ليستقر فى خانة الآحاد بحلول يوليو اللاحق له.

أضاف أن انخفاض الرقم الوحيد المقلق فى مصر، فى ديسمبر الماضى نحو %3.4 على أساس شهرى لأول مرة منذ اعداد التضخم كان خبراً سعيداً.

وذكر أن معدلات التضخم لها تأثير على سعر الصرف، متوقعاً أن يلامس 18 جنيهاً للدولار فى فبراير 2020، و20 جنيهاً بحلول يوليو 2021.

وفى ظل الانخفاض الأخير لمعدل زيادة الأسعار، من المرجح أن يستقر الجنيه، خلال العام الحالى.

وأوصى «رينسانس كابيتال» الحكومة بعدم التحكم فى العملة، ومنع انخفاضها هامشياً فى حدود %5 لتُبقى الجنيه عند سعره العادل، ودعم نشاط التصدير عبر تنافسية العملة.

وحول خفض الفائدة قال إنَّ هناك انقساماً داخلياً، ففريق يتوقع ان ينتظر المركزى اتضاح الرؤية فى يوليو المقبل، وفريق يتوقع خفضاً محتملاً فى فبراير المقبل.

وقال بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إنَّ تراجع خام برنت خفض مخاطر ارتفاع معدل التضخم نحو %1.5، وبالتالى انخفضت توقعات المحللين لمتوسط معدل التضخم خلال 2019 إلى %12.5، مقابل %14، رغم توقعاتهم بتخطى التضخم العام مستهدفات البنك المركزى فى أوقات اضطراب سوق الخضراوات والفاكهة، والذى لا يمثل تهديداً على التضخم الهيكلى.

1548584577 465 64032 untitled1

وقال بنك الاستثمار هيرميس، إنَّ أسعار النفط العالمية ستحدد مستويات التضخم فى النصف الثانى من 2019، عبر تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأسعار عقب طبيق آلية تسعير الوقود.

وأشار إلى أنه عند أسعار 60 دولاراً للبرميل من المقرر أن ترتفع أسعار المواد البترولية بين %15 و%20 لتصل إلى مستوى التكلفة، وعند سعر 75 دولاراً للبرميل سيتطلب ذلك زيادات بين %35 و%40 فى الأسعار للمستهلكين.

أضاف، «مع مزيد من التقلب المتوقع خلال 2019، سيكون من الصعب استئناف دورة التيسير النقدى، خاصة أن السوق لم يشهد أى انتعاش فى تدفقات رؤوس الأموال الضرورية لتمويل عجز الحساب الجارى والمالى رغم تلاشى تقلبات الأسواق الناشئة».

وتوقعت «أرقام كابيتال»، أن يسجل متوسط معدلات التضخم السنوى %10.8، خلال العام الحالى، على أن يصل لذروته خلال مايو المقبل عند مستوى %14.91.

أوضحت أن رفع أسعار الوقود يضع ضغوطاً تضخمية، خلال النصف الأول من العام، خاصة مع جولة جديدة من خفض الدعم تقرر لها فى أبريل برفع أسعار بنزين 95.

ورفعت الشركة توقعاتها لمعدلات خفض الفائدة إلى %4 خلال 2019 مقابل %3 قبل ذلك، على أن تبدأ دورة التيسير النقدى فى أغسطس بدلاً من سبتمبر.

أضافت: لم نعد نستبعد خفض أسعار الفائدة، خلال الربع الأول من العام، حال استمر تراجع التضخم، وتخلى الفيدرالى الأمريكى عن رفع الفائدة.

ومن جانبه، قال مسئول خزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن خفض التضخم، خلال النصف الأول من العام الحالى، نتيجة طبيعية للتراجع الذى شهدته معدلات الزيادة فى الأسعار الربع الأخير من العام الماضى، ولكن الارتفاعات المتوقعة مجدداً بعد رفع الدعم على الوقود خلال النصف الثانى من 2019، من المحتمل أن تؤجل القرار أو أن يتم خفض الفائدة بمعدلات طفيفة، ويعاود البنك المركزى رفعها مرة أخرى، وفقاً لتقديرات تأثير رفع الدعم على الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية بالبنوك ليست منخفضة وقادرة على استيعاب مستويات الأسعار الراهنة أو حال ارتفاعها طفيفاً، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً قدرة البنك المركزى على الوصول لمستهدفاته الخاصة بالتضخم خلال العام الحالى.

وتوقعت «فوكس إيكونوميكس»، أن يسجل متوسط معدلات التضخم، خلال العام الحالى %12.8، على أن يتراجع إلى %10.5 خلال 2020، مشيرة إلى أن مستهدفات التضخم الجديدة التى وضعها «المركزى» بين %6 و12 بنهاية 2020، تعزز الإبقاء على الفائدة مرتفعة نسبياً لتسجل على الإيداع لليلة واحدة %15.42 بنهاية العام الحالى، و%14.25 بنهاية 2020.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود، فى الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط %20.6) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.

أضاف أن هذا القرار سيؤدى لارتفاع يتراوح بين %2.5 و%3.5 فى التضخم العام، لذلك، لا يتوقع أى خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019، وقدر التقرير الخفض المتوقع للفائدة آنذاك بنحو %1.

وقال تقرير شركة النعيم، إنَّ أسعار النفط العالمية ستكون المتحكم الرئيسى فى معدلات التضخم، فاستقرار متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولاراً، يؤدى إلى متوسط %20 زيادة فى أسعار المواد البترولية، وستسمح بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، لكن زيادته عند مستوى 65 دولاراً للبرميل يرفع متوسط الزيادات إلى %40، فى حين أنه حال تخطى 75 دولاراً للبرميل ستكون الزيادة فى حدود %60، وتجعل خفض الفائدة مؤجلاً حتى عام 2020.

وأشار إلى أن انخفاض الاحتياطى الأخير يعكس خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومى، خلال الفترة الماضية، لكن هناك تدفقات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إنَّ فجوة الإنتاج والتشديد النقدى بوسعهما استيعاب الضغوط التضخمية المحتمل حدوثها بعد إجراءات إصلاح المالية العامة المُنتظرة فى يونيو المقبل.

وتوقع تراجع متوسط معدلات التضخم إلى %14.3، خلال العام المالى الحالى، و%10.7 خلال العام المالى المقبل، ما يعنى أنها ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى.

أضاف أن العبء النقدى الذى يعد وسيلة لقياس زيادة المعروض النقدى عاد لطبيعته، وهو دلالة على أن معدلات التضخم ستواصل التراجع لما بعد العام المالى 2020- 2021.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إن مصر سترفع الدعم عن الوقود بضغط من صندوق النقد الدولى، لكن الزيادة ستكون أقل عنفاً من ذى قبل، وذلك بالتزامن مع التضخم الأساسى المتراجع وهو ما يرجح حدوث معدل زيادة فى اﻷسعار طفيفة، الفترة المقبلة، وخفضت توقعاتها للتيسير النقدى، إلى خفض 300 نقطة أساس مقابل 550 نقطة أساس قبل ذلك ليستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 13.75% بنهاية 2019، و300 نقطة أساس أخرى بحلول 2020.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/01/27/1172618