اللائحة الجديدة تدفع الشركات الأعلى تصديراً لتغيير نظام العمل والاستفادة من الحوافز والإعفاءات
“شعبان”: التعديلات الحكومية تشجع الاستثمارات الأجنبية
“عارف”: ارتفاع أسعار الأراضى المرفقة فى النظم الاستثمارية الداخلية يحفز الشركات على التواجد فى المناطق الحرة
“مرسى”: مستثمرو المنيا ينتظرون إنشاء المدينة النسيجية الحرة لاتخاذ القرار
“العادلى”: تعديل اللائحة يدعو للتفاؤل بشرط تطبيق الحوافز المنصوص عليها
“مستثمرى أكتوبر” تقترح تخصيص 100 ألف متر بكل منطقة صناعية للمناطق الحرة
الحكومة تخطط لإنشاء 7 مناطق جديدة لاستيعاب الطلبات الاستثمارية
دفعت اللائحة الجديدة لنظام المناطق الحرة التي أصدرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، منتصف يناير الحالى، عدداً من المستثمرين العاملين في المناطق الصناعية، للتفكير الجاد للتحول نحو النظام الذى يتيح حوافز استثمارية كبرى، إضافة إلى سهولة إنهاء أى إجراءات مقارنة بالأنظمة الأخرى.
وأبدى عدد من المستثمرين تواصلت “البورصة” معهم، رغبة في التحول للمناطق الحرة خصوصا تلك الشركات التي تصدر النسبة الأكبر من إنتاجها للتمتع بالحوافز والاعفاءات التي يتيحها النظام.
وأجازت اللائحة الجديدة لنظام إدارة المناطق الحرة رقم 39 لسنة 2019، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى، للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة والعكس، وفقًا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحددت اللائحة الجديدة، بعض الضمانات المطلوبة من المستثمرين قبل الحصول على تراخيص العمل بالمناطق الحرة، منها أن يقدم صاحب المشروع أو من يمثله، ضمانًا نقديًا أو شيكا مقبول الدفع أو خطاب ضمان مصرفى نهائياً غير مشروط صادر من أحد البنوك فى مصر قبل صدور قرار ترخيص مزاولة النشاط، وبما لا يجاوز %2 من التكاليف الاستثمارية.
وقالت اللائحة إنه بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية، يتم دفع %1 من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وبحد أقصى 75 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة للحصول على الترخيص، في حين تدفع المشروعات التخزينية والمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع، 2% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصى 125 ألف دولار أو ما يعادلها من العملة الحرة.
ونصت اللائحة، على أنه يعاد احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقًا للتكاليف الاستثمارية من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو حال تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف الاستثمارية.
وأتاحت اللائحة، للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أو من يفوضه، الموافقة على خفض قيمة الضمان المالى المقدم من المشروع بقيمة النصف، وبما لا يقل عن 5 آلاف دولار للمشروعات الصناعية، و10 آلاف دولار للمشروعات التخزينية والخدمية.
ومن الممكن التجاوز عن زيادة الضمان نتيجة زيادة التكاليف الاستثمارية فى حدود نصف الضمان المطلوب، حال التزام المشروع خلال السنوات الثلاث المنقضية، وسلامة موقفه تجاه الهيئة.
ووصف المستثمرون، التعديلات التي طرأت على اللائحة الجديدة بالجاذبة للاستثمار، خصوصا بعد استحداث بند فى اللائحة يمكن المشروعات القائمة بالاستثمار الداخلي من تحويل نظام عملها إلى المناطق الحرة.
كما اعتبر أغلبهم أن تزامن إصدار اللائحة مع خطة الوزارة الحالية فى زيادة أعداد المناطق الحرة وإنشاء منطقة على الأقل بكل محافظة، هي بداية خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن عددًا من مستثمري أكتوبر “أعضاء الجمعية”، فتحوا النقاش خلال اجتماعاتهم الأخيرة حول الاستثمار بنظام المناطق الحرة وأفضليته بالنسبة للاستثمار الداخلي، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا على أن الاستثمار فى المناطق الحرة من أنجح الأنظمة الاستثمارية فى الفترة الحالية وذلك لغياب البيروقراطية والمعوقات التي تعطل العملية الاستثمارية، إضافة إلى المميزات والحوافز التي يمنحها للمستثمرين.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشروط التي وردت باللائحة الجديدة سهلة للمستثمر الجاد الذي يمتلك رؤية واضحة للمشروع الذي يريد إنشاءه، وشديدة الصعوبة على غير الجاد وهو الذي يسعي إلي استغلال المنطقة في أغراض أخرى غير الاستثمار مثل التهريب مثلا.
أكد شعبان، أن اللائحة افتقدت الحوافز المشجعة للمشروعات القائمة، منها وضع بعض الأشياء التي إذا توافرت فى المشروع يصرف لها دعم حتي لو كان بسيطاً مثل المشروعات التي تستخدم عمالة مصرية أكثر من 50%، والتي أصدر أكثر من 80%.
وتوقع شعبان، أن تفتح اللائحة الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى الفترة المقبلة، وذلك بعد انعكاس إيجابيات تلك القوانين واللوائح على المستثمرين المحليين أولا.
وكشف أن 50% من المصانع العاملة بمدينة السادس من أكتوبر تصدر نحو 80 و90% من إنتاجها، مطالباً بتحويل عملها إلى نظام المناطق الحرة حتي تتمتع بالمزايا التشجيعية التي تمكنها من التطور لزيادة صادراتها.. الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد الكلي فى النهاية.
واقترح شعبان، تخصيص مساحة تتراوح بين50 و100ألف متر مربع فى المناطق الصناعية الكبري لإنشاء منطقة حرة عامة.. وعلى المستثمر الذي يرغب فى الاستثمار أن يختار النظام الذي يتوافق مع دراسة الجدوى لمشروعه، مشيراً إلي أن مصر بها أكثر من 100منطقة صناعية.. ومع ذلك لا توجد سوى 8 مناطق حرة عامة فى جميع المحافظات.
أضاف شعبان، أن الهيئة العامة للاستثمار تنشئ حاليًا ميناء جافا بالمدينة.. ومن المتوقع أن يجذب مزيداً من الاستثمارات على المناطق الصناعية في أكتوبر، وذلك من خلال التسهيلات التي سيمنحها لكل الشركات العاملة بالمنطقة ومنها فتح أسواق تصديرية لهم عبر تسهيل النقل.
وتقدر الهيئة العامة للاستثمار، إجمالي الاستثمارات المنفذة (المحلية والأجنبية) حتي عام 2016 بحوالي 26 مليار دولار، منها 2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
ويضم السوق المصري 8 مناطق حرة عامة تعمل بها 1102 شركة بواقع 898 مشروعا في المناطق الحرة العامة، و204 مشروعات في المناطق الخاصة، تغطي مجموعة من القطاعات أهمها المنسوجات؛ والمعدات الطبية؛ والطباعة والتخزين، وغيرها.. ويعمل بتلك المناطق الحرة ما يقرب من 180 ألف شخص.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكتوبر الماضي، أن المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حققت صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر 2018، بزيادة 1.1 مليار دولار عن نفس الفترة العام الماضى، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية بلغت 8.3 مليار دولار، والصادرات الخدمية بلغت 6.4 مليار دولار.
وتتبني وزارة الاستثمار منذ 2017 استراتيجية جديدة لإنشاء مناطق حرة عامة في كل المحافظات، وقالت إنها تستعد لإنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، وتساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن ارتفاع أسعار الأراضي المرفقة فى نظام الاستثمار الداخلي وتحمل المستثمر مزيدًا من الأعباء المالية فى بداية إنشاء مشروعه، أدى إلى البحث عن نظام استثماري بديل أقل فى الأعباء ومشجع على الاستثمار.
أضاف عارف لـ”البورصة”، أن الهدف الرئيسي الذي ركزت عليه اللائحة الجديدة، هو السرعة فى تخصيص الأرض للمستثمر والبدء فى إنشاء المشروع فور الموافقة عليه من قبل الهيئة، معتبرًا أن هذه الميزة تكفى لتحول مشروعات الاستثمار الداخلي إلى العمل بنظام المناطق الحرة.
وأشار إلى أن المستثمر فى المناطق الداخلية، يواجه مشاكل كثيرة منذ بداية التقدم بطلبه الاستثماري وحتي انتظار الموافقة على تخصيص المساحة، فضلا عن وضعها على قوائم الانتظار فى حالة عدم وجود أراض مرفقة، الأمر الذي يستغرق نحو عام أو أكثر.
وأوضح أن تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر فى النظام الداخلي والبيروقراطية الحكومية، أدت إلى تعطيل بعض المشروعات، وهو ما دفع الشركات العاملة بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في التفكير فى التوسع بنظام المناطق الحرة الخاصة.
****************
وتوقع عارف، أن تتراجع الاستثمارات على المناطق الداخلية، الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إتاحة تحول المشروعات الداخلية إلى المناطق الحرة، كما أن المستثمرين الجدد يفضلون الاستثمار بهذا النظام أسوة بباقى دول العالم.
وأوضح عارف، أن هذا النظام يمكن الشركات من الترويج لمنتجاتها محلياً وخارجياً، إضافة إلى زيادة قدرتها التنافسية بسبب الإعفاءات التى تمنحها له مقارنة بالأنظمة الأخرى.
وأضاف أن وزارة الاستثمار وافقت على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة “لوتس تكس” لصناعة الملابس بداية الشهر الحالى، ومن المفترض أن تبدأ الشركة تنفيذ المشروع خلال الشهور المقبلة وفق رئيس مجلس ادارة الشركة.
ودعا عارف، وزارة الاستثمار، إلى استكمال إجراءات انشاء المنطقة الحرة العامة بمدينة العاشر، لتمكين المصانع المخصصة للتصدير من التوسع فيها، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة خصوصاً أن المدينة تتمتع بموقع جغرافى متميز يمكن من خلاله الوصول إلى جميع دول العالم.
وقال علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن عدداً كبيراً من مستثمرى محافظة المنيا، أبدوا الرغبة فى الاستثمار بالمنطقة الحرة بمدينة المطاهرة الصناعية بمجرد الإعلان عن انشائها، فى حين تترقب المصانع العاملة فى قطاع المنسوجات بالمناطق المجاورة انتهاء المطور من الإنشاءات والبنية التحتية للتقدم بطلبات استثمار للهيئة.
وكان رئيس الوزراء، وافق فى أبريل الماضى على إنشاء منطقة حرة جديدة بمدينة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، تخصص للصناعات النسيجية.
واعتبر مرسى، أن صدور لائحة لتنظيم عمل المناطق الحرة قبل الانتهاء من تطوير المنطقة النسيجية الجديدة، سيعمل على ترغيب عدد كبير من المستثمرين خصوصاً أصحاب الأموال الكبيرة ، في ضخها بالمناطق الحرة باعتبارها أكثر آمانًا.
وأضاف لـ”البورصة”، أن إنشاء منطقة حرة متخصصة فى قطاع المنسوجات داخل إحدى المناطق الصناعية كان حلما يراود عددا كبيرا من المستثمرين، لإجبار الحكومة على مساعدة المصانع العاملة فى هذا القطاع.
أشار مرسي إلى أن 60% من المصانع العامله بالمناطق الصناعية متخصص فى الصناعات النسيجية فقط، ومنها صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم والمسانده لزيادة معدل إنتاجها والتوجه إلى التصدير بدلاً من اقتصارها على السوق المحلى.
وتقع المنطقة النسيجية على مساحة 306 أفدنة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة، ويستهدف المشروع جذب 271 مليون دولار، لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
وتضم المنطقة، جميع مراحل الصناعات النسيجية وفق ما أعلنته هيئة الاستثمار منها صناعة الغزل والملابس الجاهزة و المفروشات، والصباغة.
كما ينفذ المشروع بالتعاون مع الجانب الصيني على أن يقوم الأخير بتمويل المشروعات ماليًا وفنيًا من خلال تدريب العمال على المعدات والآلات الحديثة.
لفت مرسى إلى أن بعض المستثمرين بالمنطقة كان قد بدأ فى إجراءات تخصيص مساحة أرض لإقامة منطقة حرة خاصة لإقامة مشروع لصناعة الكرتون والورق، إلا أن تحمله تكلفة الترفيق دفعه للعدول عن طلبه والاستثمار بالنظام الداخلى.
وطالب مرسى، هيئة الاستثمار بمساعدة المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار بنظام المناطق الخاصة فى توفير أراضٍ مرفقة له، بدلاً من استنزاف أمواله فى بداية تنفيذ المشروع.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر، ان تفكير وزارة الاستثمار فى تجديد اللائحة المنظمة لعمل المناطق الحرة بعد 15 عامًا يدعو للتفائل الفترة المقبلة، معتبراً أن هذه الخطوة تؤكد أن هيئة الاستثمار جاده فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف العادلى لـ “البورصة”، أن الإفراط فى التسهيلات المقدمة فى اللائحة الجديدة لا يصب فى صالح العملية الاستثمارية، خصوصاً وأنها تسهيلات براقة ولا تطبق فى النهاية مثل تسليم المستثمر الأرض بعد 30 يوماً من الموافقة على طلبه.
وانتقد العادلى، الازدواجية فى تسمية الأنظمة الاستثمارية، مشيراً إلى أن منح أفضلية لنظام استثمارى على آخر ليست مشجعه للاستثمار.. بل تجعله حائراً بين اختيار النظام وقد يدفعه الأمر إلى تغير وجهته الاستثمارية إلى دول أخرى.
وأشار إلى أن بعض المناطق استغلت الحوافز والمميزات الواردة باللائحة خلال السنوات الماضية فى عمليات التهريب إلى الأسواق المحلية.. الأمر أدى إلى حدوث خلل فى منتجات المصانع العاملة بنظام الاستثمار الداخلى.
أشار العادلى، إلى أن المبالغة فى المميزات والحوافز لنظام استثمارى مع ضعف الرقابة عليه قد يؤدى إلى انهيار اقتصاد دولة بأكملها، مطالبًا هيئة الاستثمار بالعدول عن بعض المميزات الممنوحه للمناطق الحرة مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج أو مساواتها بالأنظمة الاستثمارية الأخرى.
وأضاف الجيار، أن الجمعية اعترضت فى اللائحة القديمة على التدخل المباشر من مصلحة الجمارك فى عمل المناطق الحرة، والتى تتمثل فى عمليات التفتيش التى تنفذها على المخازن بشكل مستمر.
واعتبر أن استمرار عملها فى اللائحة الجديدة سيؤثر سلبيًا على عمل المشروعات بالمناطق، مشيرًا إلى ان المنطقة محكمة ببوابة رئيسية، ولا يمكن لأى منتجات أن تدخل أو تخرج دون خضوعها لعمليات التفتيش.
وأشار الجيار إلى أن بعض الشركات ترغب فى عمل توسعات داخل المنطق، لكن ضعف كفاءة البنية التحتية لها أدى إلى إرجائها لحين صرف الهيئة الاعتمادات المالية التى خصصتها الهيئة لهذا الغرض وهى 100 مليون جنيه.
واعترض الجيار على استثناء الورش العاملة بالمنطقة من الحوافز والمزايا التى تمنح للمشروعات الكبرى ومنها إعفائها من الضرائب، معتبراً أن عملها جزء لا يتجزأ من أهمية المشروعات.
ونصت اللائحة على أن الإعفاءات والمزايا المقررة للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة لا تسرى على المهن والحرف، ويجوز قبول جميع مستحقات الهيئة منها بالجنيه، كما يلتزم أصحاب المهن والحرف بتقديم ضمان مالى بواقع 50% من قيمة رأس المال مقابل الانتفاع السنوى له.
وتضمنت اللائحة الجديدة العديد من التيسرات لتنمية المناطق الحرة منها ضمان تمثيل المستثمرين بمجلس إدارة المناطق الحرة، إذ نصت على أن يكون من بين أعضاء المجلس 2 من الهيئة العامة للاستثمار، و3 من مستثمرى المنطقة الحرة.
كما نصت على زيادة المهلة الممنوحة للمستثمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنفيذ الإنشائية وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال 90 يومًا من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام، إضافة إلى إجازت مد هذه الفترة فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.
ولضمان جدية المستثمر قررت هيئة الاستثمار إلغاء موافقتها على المشروع حال عدم التزامه بالتقدم لإدارة المنطقة الحرة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه، وإذا لم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.
