راشد: النظام يساعد على تحقيق مستهدفات زيادة الاستثمار والتصدير وفرص العمل
التوسع فى “العامة” يحتاج دراسات .. و”الخاصة” توفر للدولة تكاليف الترفيق
الحديث عن وقوع عمليات تهريب ” غير صحيح”
“التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة هو طوق النجاة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة فى 2030،وزيادة معدل الاستثمار ، وتوفير فرص عمل”.
هذا هو ملخص رؤية معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة.
قال راشد في حوار لـ”البورصة”، إن الحكومة مطالبة بإعداد دراسات مستفيضة قبل انشاء أي منطقة حرة عامة جديدة لضمان تحقيق العوائد المستهدفة وتوفير تكاليف الترفيق، والتوسع في المناطق الحرة الخاصة التي يتولي فيها المستثمرون تكاليف التطوير على نفقتهم الخاصة.
ورحب رئيس الجمعية باللائحة الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للاستثمار، منتصف الشهر الحالي، والخاصة بنظام العمل في المناطق الحرة ؛ لكنه انتقد البند الخاص باستبعاد ممثلي اتحاد الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية من تشكيلات مجالس إدارات المناطق الحرة، والاكتفاء بالموافقة على مشاركتهم فقط، فى حين أن ضمهم إلى مجالس الإدارة سيساهم فى اثراء العملية الاستثمارية.
ورهن راشد، نجاح العمل باللائحة الجديدة ، بعدم تغيير بنود التعاقد الواردة فى قانون الاستثمار وتجنب فرض رسوم جديدة على المستثمرين، إضافة إلى عمل دراسات متأنية للمناطق الحرة العامة الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليًا فى المحافظات لمعرفة مدى الاستفادة التي تعود على المحافظة من إنشائها.
وشملت اللائحة الجديدة ، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه اثنين على الأقل وثلاثة على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة، تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار، وتجتمع مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وتضمنت اللائحة تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وبرئاسته، تتولى 4 مهام رئيسية تتضمن دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها، والموافقة على التعديلات فى أنظمة الشركات وأشكالها القانونية، ومد مدتها والتراخيص الخاصة بها .
قال راشد إن حركة الاستثمار فى مصر حاليًا تتجه نحو المناطق الحرة، ومن المتوقع أن يساهم ذلك فى زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال السنوات المقبلة، ما سيضاعف حجم صادراتها بنهاية 2030 مقارنة بالفترة الحالية.
أضاف أن البيروقراطية والمعوقات التي تواجه الاستثمار الداخلي، غيرت وجهة للمستثمرين إلى المناطق الحرة، وهو ما دفع الحكومة لإنشاء 4مناطق حرة عامة جديدة، إضافة إلى تخصيص منطقة حرة خاصة بعد قرار عودة العمل بها منتصف 2017.
واعتبر راشد، قرار التعويم الذي صدر نهاية عام 2016 جذب كثيرا من الاستثمارات الأجنبيه إلى المناطق الحرة، نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تطوير المشروعات القائمة فى بعض المناطق.
ولفت إلي أن قانون الاستثمار هو عقد بين المستثمر والدولة ؛ وكما لا يجوز تغيير بنود العقد نهائيًا إلا بعد انقضاء المدة، فإنه لايجوز تغيير مواد القانون إلا فى نهاية المدة التي حددها للمستثمر، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة على القانون أزعجت عددا كبيرا من المستثمرين العاملين بنظام المناطق الحرة الخاصة نظرًا للمغالاة فى الرسوم المفروضة عليهم فى القانون الجديد.
وألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج من واقع فاتورة البيع، وكذلك 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
كما تسدد المشروعات رسماً نسبته 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع الى البلاد من واقع فاتورة البيع.
وأوضح «راشد» أن وزارة الاستثمار بهذا التعديل خالفت المادة 2 من القانون نفسه والتى تنص على عدم إخلال أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
قال راشد، إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى وزارة الاستثمار لتعديل هذه المادة والابقاء على أصلها، إلا أن الوزارة لم ترد في حينها، وهو مادفع الجمعية إلي اعداد مذكرة آخرى بالمخالفات الوارده بالقانون ورفعها إلى لجنة فض المنازعات بالوزارة، مشيرًا إلى أنها أصدرت قرار بعودة المادة لأصلها وطالبت الوزارة بالعدول عن القرار ولكنها لم تنفذ.
وتابع : “لجأنا فى آخر مرة إلى مجلس الوزراء لحل المشكلة، وعرضنا على الوزير المشكلة ووعدنا بمناقشة الامر مع الوزيرة، ورد مجلس الوزراء على الجمعية فى خطاب رسمي نهاية الشهر الماضي بعودة المادة لأصلها”.
وتعمل 209 مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار، بحسب هيئة الاستثمار.
قال معتصم راشد، إن القرارات التي أصدرتها وزارة الاستثمار بشأن المناطق الحرة الخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومنها الغاء نظام العمل بها ثم عودة عملها مع إقرار مزيد من الضوابط ثم تعديل هذه الضوابط مع تعديل قانون الاستثمار، أدى إلى تعطيل استثمارات كثيرة كان مستهدف ضخها من جانب مستثمرين.
واعتبر راشد أن الاشتراطات التي فرضت على مستثمري المناطق الخاصة فى القانون الجديد معوقه للاستثمار، فى حين أن منح المستثمرين مزيدا من التسهيلات فى إنشاء مناطق حرة خاصة أفضل من التوسع في المناطق العامة، نظرا لتحمل المستثمر كافة التكاليف اللازمة لتهيئة العمل بالمنطقة ومنها الترفيقات التي تستنفد ملايين الجنيهات من خزينة الدولة.
وعطل قانون الاستثمار رقم 17لسنة 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك تنفيذًا لقرار وزارة المالية التي تعتبرها منفذا رئيسيا للتهريب.. لكن وزارة الاستثمار أقنعت الاخيرة بعودتها مقابل عدة ضوابط تنظم عملها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعض الضوابط والاشتراطات للموافقة على إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، أبرزها ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع الجديد داخل المناطق العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات بذلك النظام داخل النطاق السكانى او العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأى نظام جمركى آخر كالأسواق الحرة أو المستودعات الجمركية.
وألزمت اللائحة، المشروعات الجديدة بألا يقل رأسمالها المصدر عن 10 ملايين جنيه وألا تقل استثماراتها عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.. وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل باستثناء بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا يتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبيرة.
وشملت الاشتراطات ألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع وألا تقل نسبة التصدير للخارج عن 80%، وأن تلتزم المشروعات بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدني. كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة والموانئ على نفقة المشروع.
واستنكر راشد، الدعوات التي طالبت بإغلاق المناطق الحرة لإستخدامها فى عمليات التهريب، معتبرًا أن هذا الكلام غير صحيح.. وإذا صح فإن موطن الخلل ليس فى عمل المناطق بقدر ما يكمن فى ممثلي وزارة المالية والجهات الأخرى.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة العامة والخاصة لايوجد بها إلا بوابة واحدة.. ولايمكن لأي منتجات أن تدخل أو تخرج دون فحصها من قبل هذه الجهات للتأكد من مطابقتها للأوراق المقدمه من الشركات العامله فى المنطقة.
كما أشار إلى أن جهاز مكافحة التهرب الجمركي التابع لمصلحة الجمارك، ينفذ حملات تفتيشية على جميع المخازن بالمنطقة بشكل دوري.. الامر الذي أزعج بعض المستثمرين معتبرين أنها اهانه للمستثمرين لإتهامهم طول الوقت بالتهريب من قبل الدولة.
وأوضح راشد أن الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار تسعي حاليًا لحل المشاكل التي تواجه مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وذلك من خلال الزيارات المفاجئة للمشروعات لمعاينة هذه المشاكل على ارض الواقع والمساهمه فى حلها وذلك لقناعتها بأهمية هذا القطاع ودوره فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
