قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، إنه يتابع ملف مخالفات البناء وتركيبته المعقدة على أرض الواقع، ويعي تماما أن التصالح يجب أن يكون مقرونا مع إجراءات الإصلاح، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي المستدام لتلافي لجوء المواطن مرة أخرى لارتكاب مثل هذه المخالفات.
وأضاف السجيني – في تصريح للمحررين البرلمانين اليوم الاثنين – أن مناقشات مجلس النواب أمس لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مهمة لقضية ملحة يستلزم حلها اتخاذ عدد من الإجراءات .
ودعا السجيني إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين للحصول على التراخيص؛ وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية.
وتابع السجيني: “تضمنت سرعة تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات، وفي ذات الوقت تنطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضاري الواجب”.
ولفت إلى أن الإجراءات تشمل أيضا توسيع نطاق تطبيق تجربة وحدة التدخل السريع في كافة المحافظات لإزالة المخالفات في المهد، وإنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات، كما تضمن اعتماد وتوسيع فلسفة الاستباق والإتاحة للأراضي أو الوحدات السكانية والعقارية المخططة حتى لا يلجأ المواطن مرة أخرى لحل وتوفير احتياجاته العمرانية بمعرفته بأنماط وممارسات ارتجالية وعشوائية.
المصدر : أ.ش.أ
