“المالية” و”التضامن” يعيدان النظر بالشق الاستثمارى بمسودة قانون التأمينات الجديد
جمدت لجنة استثمارات أموال التأمينات خطة رفع نسب التوظيف فى البورصة المصرية لحين استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية.
وكانت لجنة استثمار أموال التأمينات تعمل على رفع نسب توظيف أموالها فى البورصة إلى 5% بدلاً من 2% حالياً.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إنه تم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الموحد، من خلال اللجنة المختصة بمشاركة خبراء اكتواريين تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء ورفعه للبرلمان للتصويت عليه.
تابعت : “إلا أن وزارة المالية طالبت بإعادة النظر مرة أخري فى الشق الاستثمارى بالقانون، وشكل الكيان الجديد المزمع تدشينه وفقاً للقانون الجديد الذي سيتولي إدارة أموال التأمينات لتحقيق أكبر عائد دون مخاطر”.
وأوضحت أنه يوجد مباحثات حالية بين وزارتي المالية والتضامن بخصوص هذا الشأن، ومن المقرر الانتهاء من جميع الملاحظات قبل عرضه على مجلس الوزراء، وسيتم إقراره قبل نهاية 2019 وفقاً لخطة الدولة.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للبورصة سابقاً، لائحة استثمار أموال التأمينات شارك فى إعدادها نائب محافظ البنك المركزى ووزارة المالية ومجموعة من رؤساء البنوك والخبراء الاقتصاديين.
وأوضحت أن هذه اللائحة توضح كيفية استغلال الاستثمارات المباشرة لأموال التأمينات الاجتماعية، والتى تقدر بـ 196.9 مليار جنيه، كما تعمل على تحديد النسب التى يتم توزيعها فى سندات وأذون الخزانة وأسهم الاحتفاظ وغيرها.
ولفتت إلى أن أموال التأمينات فى البورصة تحقق أعلى من متوسط العائد فى البورصة المصرية، وبدأت لجنة الاستثمار لأموال التأمينات منذ 2017 زيادة الاستثمارات فى سوق المال، وتدرس اللجنة رفع زيادة الاستثمار فى البورصة.
وبلغت الاستثمارات المباشرة لصناديق التأمينات بنهاية يونيو الماضى 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.
وقدرت وثائق صناديق الاستثمار بنهاية العام المالى الماضى بـ1.598 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة شهادات الإيداع بقناة السويس 3.107 مليار جنيه.
