«مواد البناء» تتبرأ من تضخم سوق العقارات

منتجون: أسعار الوحدات ترتفع مع الحديد والأسمنت.. ولا تستجيب لانخفاضهما

قال مُتعاملون في سوق مواد البناء، إن صناعات الحديد والأسمنت بريئة من زيادة أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، ملقين باللوم على القطاع العقاري في تراجع مبيعاتهم.

وأضاف المتعاملون الذين التقتهم ” البورصة”، أن القطاع العقاري يشهد التركيز على جمع أرباح مُبالغ فيها وتحقيق مكاسب كبيرة من خلال زيادة الأسعار فوق المعدل الطبيعي بصورة أفقدت السوق رغبته في تداول المباني السكنية.

قال طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشى للصلب، إن سوق الحديد يمر بحالة هدوء على مستوى المبيعات رغم ارتفاع الإنتاج بصورة جيدة خلال 2018 مقارنة بـ2017 .

ووفقًأ لبيانات البنك المركزي، ارتفعت إنتاجية الحديد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي إلى 6.8 مليون طن مقابل 5.8 مليون طن في الفترة المقابلة لها من 2017 بنمو 17.2%.
وعلى مستوى المبيعات في فترة المقارنة، تظهر الرقام أنها لم ترتفع كثيرًا بالتوازي مع الإنتاج، إذ بلغت 6 ملايين طن في 2018 مقابل 5.8 مليون طن في 2017.

أوضح الجيوشي، أن الفارق بين الأرقام يوضح وضع السوق، خصوصا وأن النتائج خلال 2016 كانت أفضل من العامين الأخيرين، إذ تساوى في ذلك العام الإنتاج والمبيعات عند 6 ملايين طن.
وتابع: «انخفاض الطلب، جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات، وهناك العديد من المناطق يُباع فيها المتر بأسعار خيالية وغير مقبولة، ومنها العلمين الجديدة التي بلغ سعر المتر فيها 45 ألف جنيه تقريبًا».
وقال حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، إن ارتفاع أسعار العقارات خلق مخزونًا كبيرًا لدى المصانع، والسوق يُعاني نقصًا في السيولة.
ولفت إلى أهمية تصحيح الأوضاع، خصوصا أن صناعة الحديد مترابطة مع القطاع العقاري.. وبعض السنوات شهدت رواجًا بسبب كثرة المشروعات الحكومية، لكنها انخفضت كثيرًأ في الفترة الأخيرة.
ورفض المراكبي ربط ارتفاع أسعار الحديد بتضخم أسعار العقارات، قائلًا: «إذا كان ذلك صحيحا.. فلماذا لم تتراجع العقارات بعد إنخفاض سعر الحديد نحو 2400 جنيه في الطن؟».

ووصل الانخفاض في أسعار الحديد إلى نحو 2400 جنيه في الطن، في الفترة بين مارس 2018 وديسمبر من العام نفسه، ليستقر الطن عند 11.5 ألف جنيه في المتوسط، مدفوعا بتراجع الأسعار العالمية للمواد الخام بنحو 90 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن.
وعلى صعيد سوق الأسمنت، قال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بني سويف للأسمنت، إن صناعة الأسمنت تُعانى انخفاض الطلب منذ 2015، وهو ما افقد المصانع قدرتها على الإنتاج بوتيرة مُتصاعدة.
أضاف: «رغم تنفيذ مشروعات عقارية حكومية ومشروعات قطاع خاص، إلا أن الطلب لا يزال يتراجع، كما أن الإنتاج فعليًا يفوق حجم الطلب، هذا بخلاف أن المصانع لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة مما يرفع التكلفة».
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تراجعت إنتاجية الأسمنت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي إلى 36.6 مليون طن مقابل 37.35 مليون في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع نسبته 1.9%.

كما تراجعت المبيعات في فترة المقارنة إلى 35.6 مليون طن مقابل 36.83 مليون طن في 2017، وهى أقل كثيرًا من معدلات 2016 في الفترة نفسها، إذ بلغت الإنتاجية 41.9 مليون طن، والمبيعات 41.6 مليون طن.

وتابع : «البناء المتوسط هو أكثر ما يستهلك الأسمنت، لكن لا توجد دراسات توضح حجم استهلاك هذا النوع من المشروعات العقارية للأسمنت المنتج بالسوق».
وقالت مصادر في شركة جنوب الوادي للأسمنت، أن مصر بها ما يزيد عن 20 مصنعا للأسمنت تتخطى قدرتها الإنتاجة 87 مليون طن على اقل تقدير.. لكن الإنتاج الفعلي ضعيف ، وهو ما يُكبدها خسائرًا مادية كبيرة.
أوضحت المصادر، أن تراجع آداء القطاع العقاري هو أحد الأسباب الرئيسية في تراجع سوق الأسمنت، فارتفاع الأسعار بصورة كبيرة أثر على قرارات المستهلكين في عملية التداول التي اعتادها السوق.