“الملا”: عدم استقرار أسعار “برنت” دفع الكيانات العالمية لتخفيض استثماراتها في القطاع 200 مليار دولار
مصدر حكومي: مراجعة بنود اتفاقيات النفط لوضع بما يتناسب مع التغيرات العالمية
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، إعداد خطة جديدة لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الزيت الخام.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لـ”البورصة” إن الخطة تستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على زيادة معدلات الانتاج محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق المحلى.
وأشار “الملا” الى أن شركات البترول الاجنبية خفضت استثمارها فى البحث والتنقيب عن الزيت الخام عالميا بحوالى 200 مليار دولار، بسبب عدم استقرار سعر خام برنت بالاسواق وتراجعه لنحو 62 دولارا للبرميل.
وأضاف: “تراجع استثمارات الشركات الأجنبية أثر على استمرار استقرار إنتاج مصر من النفط، وعدم قيام الشركات بزيادة عمليات البحث والتنمية لمناطق امتياز الزيت الخام”.
وذكر الوزير أنه جار تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الزيت فى شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وتنمية مناطق (بات – إيريس – قصر) بحقول خالدة بالصحراء الغربية، ومشروع زيادة طاقة تسهيلات الشحن البحرى للزيت الخام بشركة ويبكو بالصحراء الغربية.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات لحوالى 700 ألف برميل يومياً خلال العام المالى المقبل، للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلى من منتجات الوقود.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إنه جار مراجعة بنود اتفاقيات البحث والتنقيب عن النفط لوضع بنود تحفيزية للمستثمرين فى الاتفاقيات الجديدة، كما تم فى اتفاقيات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى لمواكبة تطورات الأوضاع فى قطاع البترول عالمياً.
وأوضح أن المراجعة تتضمن بنود فترة استرداد التكاليف وحصة الشريك الأجنبى فى إنتاج الزيت الخام من مناطق الامتياز المختلفة فى أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن هيئة البترول تعمل على زيادة إنتاجية حقول النفط الحالية وإنجاز مشروعات تنمية المشروعات المكتشفة والإسراع فى العمل فيها من أجل وضعها على خريطة الإنتاج، بما يساهم فى تعويض التراجع الطبيعى فى إنتاجية الحقول القديمة إلى جانب زيادة معدلات إنتاج مصر من النفط لتقليل الكميات المستورد من النفط والمنتجات البترولية.
