مصدر حكومى: تجديد عقد مركب “بى دبليو جاز” النرويجية السنغافورية العام المقبل
توريد 150 مليون قدم مكعبة غاز لمحطات الكهرباء الأردنية
بدء نقل 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً من قبرص بحلول عام 2021
“الملا”: استثمارات الشركاء الأجانب ارتفعت إلى 10 مليارات دولار سنوياً منذ 2017 وحتى 2020
انتهاء تنفيذ مستودعات وتسهيلات المازوت فى العين السخنة مارس المقبل
بدأت مصر الخطوات التنفيذية للتحول لمركز إقليمى لتداول الغاز، مع بداية العام الجارى، بعد نجاح مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وبدء تصدير الغاز المصرى للأسواق العالمية عبر مصنع إدكو للاسالة.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ”البورصة”، إن الحكومة أتمت الاتفاق مع الأردن على توريد نحو 150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بحد أقصى، مقارنة بـ100 مليون قدم توردها حالياً لمحطات الكهرباء الأردنية.
وأضاف المصدر، أن مصر تسعى للتوسع فى تصدير الغاز الطبيعى للأسواق العالمية، عبر مصنعى أدكو ودمياط للأسالة وخطى غاز الأردن وإسرائيل.
وأشار المصدر إلى تجديد الحكومة عقد مركب التغييز التابعة لشركة “بى دبليو جاز” النرويجية السنغافورية خلال العام المقبل، لاستغلالها فى المناورة فى حالة الاحتياج لاستيراد الغاز أو تحويلها عبر تكنولوجيا حديثة لمركب إسالة لتصدير الغاز بدلاً من استيراده، للمساهمة فى تحويل مصر لسوق عالمى لتداول الطاقة مع استغلال البنية التحتية التى تمتلكها.
وفازت شركة “بى دبليو جاز” النرويجية السنغافورية، بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، ووصلت المحطة لميناء العين السخنة فى شهر أكتوبر من العام 2015.
وتقوم هذه المحطة بإعادة الغاز المسال المستورد إلى طبيعته الغازية، بحد أقصى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، تمهيداً لضخه فى الشبكة القومية للغاز واستهلاكه محلياً.
وأشار المصدر، إلى أن قطاع البترول حقق عدداً من الاكتشافات البترولية خلال الفترة الماضية يتم ربطها على الإنتاج تباعاً، بأجمالى طاقة انتاجية نحو 6.5 مليار قدم مكعبة يومياً.
وقال إنه تم زيادة كميات الغاز المصدرة عبر مصنع أدكو للإسالة التابع لشركة شل الهولندية لنحو 550 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، لتوريدها للأسواق العالمية.
وأوضح المصدر، أن مصر لديها بنية تحتية قوية تتضمن شبكة قومية للغاز تسمح لاستقبال وتوزيع نحو 9 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً ونقله لأنحاء الجمهورية، بالإضافة لمصنعى إسالة تصدير الغاز بطاقة 1.88 مليار قدم يومياً.
وأوضح أن لدى وزارة البترول خطة لاستغلال تلك الطاقات وتحقيق عائدات للدولة بحلول عام 2020-2021، وقال إن قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي سيكون له دور رئيسى فى إدارة عملية تداول الغاز بالسوقين المحلى والعالمى.
وكشف المصدر، أن التوقيع مع الجانب القبرصى بشأن بدء نقل 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بحلول عام 2020-2021، سيحقق عائدين للدولة، الأول التنازل عن قضية التحكيم المرفوعة ضد مصر من شركة يونيون فينوسا المالكة لمصنع دمياط للإسالة، والثانى الحصول على عائد من تشغيل المصنع، خاصة أن هيكل ملكية المصنع يوزع بنسبة 52% للشركاء “يونيون فينوسا” و”سى جاس” و48% للحكومة المصرية.
واقتربت الحكومة المصرية من التوصل لاتفاق مع شركة يونيون فينوسا جاس الاسبانية بشأن أسقاط الحكم القضائى الصادر من مركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ضد الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، مع بدء تشغيل مصنع دمياط للاسالة تدريجياً خلال العام الجارى بعد توقف دام نحو 6 سنوات.
ولفت المصدر إلى أن وزارة البترول تتفاوض مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة، على تعويض الشركة عن فترة التوقف بمبالغ مالية تخصم من حصة الشركة القابضة للغازات “إيجاس” فى إيرادات اعادة تشغيل المصنع، مقابل التنازل عن قضية التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر.
وأضاف أن الوزارة تدرس السماح لمصنع دمياط بتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج من حقول قبرص وإسرائيل الواقعة فى البحر المتوسط، بما يحقق عائد اقتصادى بمصر وينهى الخلافات التحكيمية.
وأشار إلى بدء التفاوض مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة على أسعار الغاز ورسوم استخدام الشبكة القومية للغازات مقابل إعادة تشغيل المصنع تدريجياً وتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج محلياً.
وصدر مؤخراً حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار “الإكسيد” بأغلبية الأراء بإلزام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ نحو مليارى دولار.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن استثمارات الشركاء الأجانب ارتفعت لنحو 10 مليارات دولار سنوياً خلال الفترة من 2017 حتى 2020، ما يدل على ثقة المستثمرين فى قطاع البترول المصرى.
وأضاف أن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرأسها وزير البترول وتضم عدداً من الوزارات المعنية بتحويل مصر لمركز لوجيستى، والتى تتابع هذا المشروع القومى وتقدم له جميع أوجه الدعم لتنفيذه.
وأوضح أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تمكنها من التحول إلى المركز الإقليمى لتجارة وتداول الطاقة، من بينها الموقع الجغرافى المتميز الذى يتوسط الدول المنتجة الغنية بمصادر الطاقة وكبرى الدول المستهلكة، والذى يعد عنصر مهم لا يمكن أن إغفاله، لكنه لا يكفى بمفرده وندعمه بانشاء بنية أساسية قوية فى مجال البترول والغاز.
وتابع: لدينا التشريعات الجاذبة للاستثمار، كما تمتلك مصر مشروع قناة السويس أهم ممر ملاحى عالمى للتجارة الدولية، ومشروع سوميد لتداول الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة وسيدى كرير ويعدان أحد الدعائم الرئيسية للتوجه الحالى بتحويل مصر إلى مركز محورى إقليمى للطاقة.
وأوضح أن وزارة البترول تعمل على تطوير قدرات مشروع سوميد وانتهت من تشغيل رصيف بحرى جديد فى ميناء سوميد بالعين السخنة، وتكثف وزارة البترول حاليًا جهودها لتطوير وتوسعة شبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، ومصانع إسالة الغاز الطبيعى وتصديره ومشروعات التكرير الجديدة.
وتوقع “الملا” الانتهاء من تنفيذ مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت فى العين السخنة بحلول الشهر المقبل، وقال إنه جارى حالياً الإسراع بمعدلات الإنتاج فى اكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة وتطوير الموانئ البترولية، إضافة إلى بدء تطبيق قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى أعدته وزارة البترول، وقانون الاستثمار الجديد وكذلك العديد من الخطوات التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا المشروع القومى.
وأشار مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، الى أن المشروعات الجديدة التى تم ربطها على الإنتاج قللت الفجوة بين معدلات الإنتاج المحلى للغاز والاستهلاك، ما ساهم فى وقف استيراد الغاز المسال.
وأضاف المصدر، أنه تم ربط المرحلة الأولى من شمال الإسكندرية بحقلى “تورس وليبرا” على الإنتاج قبل موعدهما بنحو 6 أشهر، بطاقة إنتاجية نحو 630 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وقال إن شركة “إينى” الإيطالية رفعت الإنتاج من حقل ظُهر لنحو 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً بدلاً من 1.65 مليار قدم مكعبة خلال العام الماضى، ويصل معدل إنتاج المشروع لـ2.7 مليار قدم مكعبة يومياً منتصف العام الجارى.
وأوضح المصدر، أن شركة شل الهولندية للبترول، تستهدف ربط مشروع المرحلة 9ب بحقول البرلس، خلال النصف الاول من العام الجارى، التى أوقفت العمل فيه منذ 3 سنوات، وذلك بعد حصولها على جزء من مستحقاتها المالية والسماح لها بتصدير شحنات غاز مسال عبر مصنع ادكو للإسالة بعد توقفه لسنوات.
وقال، انه من المخطط بدء الانتاج من المرحلة 9ب بمعدل انتاج يتراوح بين 350 و400 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، وباستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار.
وأضاف المصدر، أن وزارة البترول تستهدف تشغيل مصنع “أدكو” للإسالة بكامل طاقته لتصدير شحنات الغاز للأسواق العالمية بحلول عام 2020-2021.
يذكر أن الحصة التعاقدية لمصنع ادكو للاسالة تبلغ 1.13 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، وتناقصت معدلات الضخ منذ عام 2011 حتى توقفت نهائياً منذ بداية 2015.
وتم تصميم مصنع الإسالة لكى يعمل لمدة 340 يوماً فى العام ويقف عن الإنتاج شهر لإجراء الصيانة للوحدات، وتقدر نفقات الصيانة بـ 20 مليون دولار سنوياً.
وأوضح أن مصنع الإسالة تساهم فيه الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للبترول بـ12% والشركة القابضة للغازات “إيجاس”بـ 12%، بالإضافة لشركات شل 35.5% وبتروناس 35.5% وجاز دى فرانس 5% .
وأكد المصدر، أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركاء الأجانب لتنفيذ مشروعات التنمية، وزيادة استثماراتهم فى مصر، وتستهدف وزارة البترول العمل لزيادة إنتاجية حقول الغاز الحالية وإنجاز مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة والإسراع بوتيرة العمل فيها من أجل وضعها على خريطة الإنتاج، بما يساهم فى تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول القديمة إلى جانب زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.
