الإدارة التنفيذية للجمعية: استراتيجية جديدة لـ«شباب الأعمال» تبدأ بإعداد أجندة الأعمال الوطنية

الجمعية تعيد إحياء مبادرة «اشتغل».. وتتعاون مع «تيفيت» لتأهيل وتدريب العمالة الفنية

إطلاق مبادرة «تمويلى» لتسهيل حصول الشركات على تمويلات جديدة

175 عضواً جديداً انضم للجمعية منذ 2017 بزيادة %30

جمال أبو على:

الجمعية همزة وصل بين الشركات ومؤسسات التمويل فى مبادرة «تمويلي»

%80 من الشركات الأعضاء مشروعات صغيرة ومتوسطة و%20 كيانات كبرى و«عائلية»

مبادرات وخدمات الجمعية لجميع الشركات وليس الأعضاء فقط

بسام الشنواني:

نقص الدعم المالى وبرامج التدريب أبرز تحديات التعليم الفني

إقامة مؤتمر للتوظيف بـ«الغربية» وتجميع احتياجات المصانع أولى خطوات «اشتغل فني»

تعاون مع «الغرفة البريطانية» و«الأمريكية» لإعداد مقترحات بشأن الاستثمار فى التعليم

شريف الجبلى:

قرارات الإصلاح الاقتصادى سليمة %100 وتأخرت كثيراً

لا يوجد مجتمع أعمال يستطيع أن يعيش فى ظل سعر الفائدة الحالى.. وخفضها ضرورى لتحقيق تنمية اقتصادية
رفع الدعم عن المواد البترولية يعدّل تعامل المصانع مع ملف الطاقة

محمد الصاوي:

الشركات المصرية تنافس فى أسواق تضم كيانات تحصل على تمويل بفائدة أقل من %1

«القطن المصرى» و«تنشيط التجارة الداخلية» أبرز مبادرات الجمعية المرحلة المقبلة

«السياسات الاقتصادية للدولة تطورت مقارنة بالسنوات الـ8 الماضية.. نعمل جميعًا فى ضوء استراتيجيات وخطط طويلة الأجل ولدينا الحافز القوى للمشاركة فى إعداد خطط سنوية وخمسية تساعد الدولة على إنجاز الخطة الكبرى 2030.. سنفعل ذلك من خلال المبادرات والمشاركة فى إعداد القوانين، وسنقدم كل الدعم لتهيئة مناخ اقتصادى واعد، وسنبدأ بإطلاق أجندة أعمال وطنية”، هكذا بدأت الإدارة التنفيذية للجميعة المصرية لشباب الأعمال حديثها فى ندوة نظمتها «البورصة».
وتعتزم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تنظيم مؤتمر موسع أبريل المقبل، للإعلان عن استراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة، وبدء إعداد أجندة جديدة للأعمال الوطنية التى تعدها بالتعاون مع 3 جهات.
وعرضت الإدارة التنفيذية للجمعية خلال الندوة ملامح الاستراتيجية التى تعمل على تنفيذها المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها إعادة إحياء مبادرة «اشتغل» لتوفير فرص العمل، واستحداث مبادرة «اشتغل فنى» بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «التيفيت»، إضافة الى إطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى «تمويلى» لتقديم الدعم اللازم للشركات للحصول على التمويلات اللازمة، من خلال الربط بين الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والمحلية.

وقدمت الجمعية رؤية اقتصادية مصحوبة بأفكار جديدة للمساهمة فى إنجاز العديد من الملفات التى تعمل الدولة على إنجازها المرحلة المقبلة، ومنها ملف رفع الدعم عن السلع البترولية وأسعار الفائدة البنكية وتوفير فرص العمل وتأهيل العمالة وتطوير التعليم الفنى.
وشارك فى الندوة، شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنوانى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبوعلى، الأمين العام للجمعية، ومحمد الصاوى، أمين صندوق الجمعية.
وبدأ حسين عبدربه رئيس تحرير «البورصة» الندوة بتوجيه السؤال لشريف الجبلى، حول استراتيجية الجمعية الفترة المقبلة؟

وقال «الجبلى» إن السنوات الـ8 الماضية كانت صعبة على مجتمع الأعمال بشكل عام، فكان معظم أعضاء الجمعية واللجان ومجالس الإدارات المتعاقبة مشغولين بهمومهم، بالرغم من الجهود التى بذلوها: «زى ما بيقولوا الطيارة لما بتقع بتحط أوكسجين لنفسك قبل ابنك، فنظرًا لظروف الراهنة حينئذ، لم يكن الجميع قادراً على تقديم الكثير للعمل العام».
وأضاف أن تطور السياسات الاقتصادية حاليًا، أعطى الجميع حافزًا ليصبح لهم دور الفترة المقبلة، حيث لمس المجلس ذلك من خلال أعضاء الجمعية، موضحًا أن مجلس الإدارة يتحرك حاليًا فى أكثر من اتجاه لاستكمال المشروعات والمبادرات الحالية واستحداث مبادرات جديدة، وفقًا لاستراتيجية الحكومة 2030».
واستطرد: «تعمل الجمعية حاليًا وفقًا لاستراتيجية الحكومة 2030، وكيفية تحويلها إلى خطة سنوية وخمسية، حيث نتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومؤسسة برايس وتر هاووس كوبرز الاستشارية «PWC»، لإعداد أجندة الأعمال الوطنية، والخروج بتوصيات وحلول للتحديات التى تواجه الاقتصاد والصناعة وتقديمها للوزارات المعنية، حيث سنضيف عليها العام الجارى مبادرات عملية فى إطار التوصيات، لتنفيذها بالتعاون مع شركاء الجمعية».
وتدخل جمال أبو على، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، ليوضح أن المكتب الاستشارى «برايس وتر هاووس كوبرز» والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، سيتولون مسئولية تجميع الإحصائيات والبيانات فى أجندة الأعمال الوطنية، على أن يساهم شركاء الجمعية، كجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية فى مجالات أخرى مثل مشاركة أعضائها فى الاستبيانات الخاصة بالأجندة.
وأوضح «الجبلى» أن الأجندة منتج خاص بجمعية شباب الأعمال، إلا أن الباب مفتوح أمام أى جهة للمشاركة.
وقال «الجبلى» إن الجمعية أصبحت مؤخرًا عضوًا ضمن المجلس الاستشارى لجمعيات ومؤسسات شباب الأعمال فى مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا، تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادى، حيث تعد الجمعية الممثل الوحيد من مصر، ويرأس الدورة الحالية تونس وإسبانيا.
وكشف الجبلى، أن الجمعية ستعقد مؤتمرًا خلال شهر أبريل المقبل، للإعلان عن استراتيجيتهم خلال المرحلة المقبلة، حيث سيكون جزءاً منه خاص بمستقبل الاستثمار فى مصر، فضلًا عن إطلاق أجندة الأعمال الوطنية ورؤية الجمعية لها.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى زيادة وتنويع عدد الأعضاء، والدخول فى شراكات مختلفة تساهم فى تنفيذ سياسات ومبادرات الجمعية، بحيث يصبح للجمعية تمثيل أكبر فى وضع السياسات الاقتصادية لمصر.

وتساءلت «البورصة» عن موعد الانتخابات القادمة التى من المقرر أن تعقد مايو المقبل، فى ظل قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
وأجاب «أبو علي»: «كل حاجة واقفة بسبب قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى غيّر القواعد المنظمة لنظام الجمعية فى الانتخابات، حيث يتم التجديد الثلثى لأعضاء المجلس كل عامين، على أن يكون الحد الأقصى لمنصبى الرئيس والأمين العام عامين فقط، ونحن كمجلس نرغب فى الاحتفاظ بنظامنا الذى نسير عليه منذ 20 عامًا وأثبت نجاحًا كبيرًا، حيث يشجع الشباب على الانخراط فى العمل العام».
وأضاف أن جلسة الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات والتى عقدت بالإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، وشاركت فيها الجمعية، اقترحت أن تضع وزارة التضامن الاجتماعى حدودًا معينة وتترك الإدارة الداخلية وفقًا لنظام ورغبة كل جمعية.
وطرحت «البورصة» سؤالًا حول أهم المبادرات الأخرى التى تعمل عليها الجمعية حاليًا؟
وقال «أبو على» إن الجمعية تعد لمبادرة «تمويلى» للمساهمة فى تمويل الشركات، حيث ستكون الجمعية همزة الوصل بينها وبين مؤسسات التمويل الدولية، خاصة أن البنوك أصبحت ليست الطريقة الأفضل للتمويل، موضحًا أنه تم تسجيل 1000 شركة و35 مؤسسة تمويل دولية ضمن المبادرة.
وأضاف أن مركز المشروعات الدولية الخاصة اختار الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتولى إدارة المبادرة، حيث تتمثل فكرة المبادرة فى الوقوف على القطاعات التى يركز عليها كل بنك أو مؤسسة تمويل، ومساعدة الشركات فى استيفاء أوراقها لتكون قابلة للحصول على القروض من المؤسسات المختلفة، وإيصال الطرفين ببعضهما.
وأوضح أن المبادرات غير المالية للجمعية تتمثل فى تقديم برامج تدريب للشركات، حيث سيتم التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم تدريب شهرى فى العديد من المجالات لرفع كفاءتها، خاصة وأن %80 من الشركات أعضاء الجمعية صغيرة ومتوسطة.
واستطرد: «كما شكّلت الجمعية لجنة مشكّلة من عدة لجان بالجمعية لتقديم حزمة خدمات للشركات الجديدة أو الناشئة، حيث ترغب الجمعية فى أن تكون الطريق نحو نجاح الشركات الجديدة، سواء من خلال الدعم المالى عبر التمويل أو الفني».
وتساءلت «البورصة» عن الجهات التى ستشارك فى مبادرة التمويل والجدول الزمنى والمبلغ المرصود لها؟
وقال «أبو على» إن المبادرة لم تكتمل تفاصيلها النهائية حتى الآن.
وتدخل «الجبلى» ليوضح: «دور الجمعية محدود فى المبادرات التى تتبناها، حيث واجهنا أنفسنا بذلك، ما نستطيع أن نفعله أن نكون منصة لمبادرات نخرجها لمجتمع الأعمال، أو أن نتواصل مع الحكومة للمشاركة فى إعداد القوانين المنظمة للاقتصاد، أو أن نطرح رؤيتنا كما يحدث فى أجندة الأعمال الوطنية».
وتساءلت «البورصة» عن هدف الجمعية من مبادرة «تمويلي»؟
ورد «أبو على»: تستهدف المبادرة إتاحة الفرصة للشركات والأفراد والشركات المتعثرة فى التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، وآلية ذلك، حيث سنعمل كوسيط بين الشركات وتلك المؤسسات، وهل تحتاج إلى الحصول على تمويل من البنوك من الأساس؟.. هدفنا إتاحة خيارات أكثر أمامهم».

وتدخل محمد الصاوى، أمين صندوق الجمعية» قائلًا: «الجهات المانحة حاليًا تبحث عن الأفكار الجديدة من أى مكان، والتكنولوجيا أتاحت سهولة التواصل بشكل كبير عن السنوات السابقة، هذا هو الفكر الذى يعمل عليه العالم حاليًا.. من الممكن أن يكون هناك 1000 فكرة، واثنتان فقط هما من يحققان النجاح».
وتساءلت «البورصة» عن إمكانية زيادة عدد الأعضاء فى ظل المبادرات التى تبنتها؟.
ورد «الشنواني»: «نعم ارتفع عدد الأعضاء بنحو 175 عضواً منذ بدء فترة المجلس الحالى منتصف 2017، بزيادة %30 ليصل إجمالى عدد الأعضاء إلى حوالى 560 عضواً».
وطرحت «البورصة» سؤالًا حول القطاعات التى ستدعمها الجمعية بشكل أكبر المرحلة المقبلة، ومن ثم زيادة عدد أعضائها؟
ورد «الجبلى» أن الاقتصاد يتغير، وما دامت الحكومة ترفع الدعم، فستختفى صناعات وتظهر أخرى، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الذى قد يؤدى إلى اختفاء وزارات بأكملها.
وسألت «البورصة”: متى ستصل الجمعية إلى 1000 عضو؟
قال «الجبلي”: الأهم من عدد الأعضاء هو التأثير الاقتصادى لهم والوزن النوعى للأعضاء وتنوعهم ومدى تأثيرهم، خاصة أن معظمهم أعضاء الجمعية شركات صغيرة ومتوسطة.
وتدخل «أبو على» ليوضح أن مبادرات الجمعية غير مقتصرة على الأعضاء فقط، وإنما لجميع الشركات ومجتمع الأعمال.
ورد الجبلى للتدخل قائلًا: «تأثير الجمعية فعليًا من الممكن أن يتعدى 600 ألف شركة من خلال شراكات الجمعية».
وتساءلت «البورصة» عن شروط الانضمام للجمعية؟ أنها تتمثل فى أن يتراوح سن العضو بين 21 و45 عاماً، وأن يكون صاحب عمل وطموح ولديه ما يساهم به، ومن الممكن أن يكون قيادياً فى إحدى الشركات متعددة الجنسيات، كما نفى أن يكون الانضمام إلى الجمعية يتطلب رأس مال معين.
وردًا على سؤال «البورصة» حول دور الجمعية فى قطاع التعليم والتدريب الفنى، قال بسام الشنوانى، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تعمل على إحياء مبادرة «اشتغل» بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «التيفيت».
وأضاف أن الجمعية رصدت العوائق التى تواجه إصلاح التعليم الفنى، حيث تتمثل فى نقص الدعم المالى الذى سيتم توفيره عبر «التيفيت»، وعدم وجود برنامج موحد للمواد التدريبية، ما دعا «التيفيت» إلى العمل على إعداد برنامج موحد خاضع للمعايير الأوروبية، كما تعمل الجمعية على تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن تغيير المناهج بالمدارس الفنية.
وذكر أن الجمعية تعمل أيضًا على مبادرة «اشتغل فني»، من خلال إقامة مؤتمر للتوظيف فى محافظة الغربية خلال الأشهر المقبلة للوقوف على أعداد الراغبين فى العمل ضمن المبادرة، بالتزامن مع جمع البيانات من مصانع طنطا والمحلة وقويسنا، للوقوف على احتياجاتهم من العمالة.
وأشار إلى أن التدريب الذى سيكون لمدة تصل إلى نحو 3 أشهر، سيراعى احتياجات كل مصنع لتفادى تدريب العمالة فى قطاعات لا تحتاجها المصانع، على أن تتحمل «التيفيت» تكاليف التدريب الذى سيكون فى المراكز التابعة لوزارة القوى العاملة.
وبشأن استفسار «البورصة» حول إمكانية مشاركتهم فى المبادرات التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة لتوظيف شباب الخريجين، قال إن الاحتياج الأكبر للعمالة الفنية للمصانع وليست العمل المكتبى، لأن الهدف فى النهاية أن تصل العمالة المحلية إلى نحو %75 من مهارات العامل الأوروبى ومن ثم تصديرها للخارج.
وقالت «البورصة» إن المبادرة ستواجه صعوبة فى إقناع العاملين ببعض وظائف القطاع غير الرسمى بالاتجاه إلى التعليم، مثل سائقى «التوك توك» على سبيل المثال، فما هى مخططات الجمعية فى هذا الشأن؟
ورد «الشنواني»: «لذلك سنعمل أولًا على تغيير الفكرة الذهنية عن العمل الفنى لأنه سيوفر الاستدامة للعامل بعكس بعض الأعمال الأخرى.
وتدخل «الجبلى» قائلًا: «الحاجة أم الاختراع، عندك مثلاً مشروع بنبان بمحافظة أسوان، كل الناس بتشتغل فى الطاقة الشمسية، وهى من سعت لذلك ودفعت أموالًا مقابل التدريب والعمل، لأنه يدرك أهمية وعائد ذلك عليه مستقبلًا.. خلق السوق والبيئة المناسبة هى التى ستخلق الطلب على العمل».
وسألت «البورصة”: «ما هو تقييم الجمعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المرحلة الماضية، وتوقعاتهم لمستقبل المرحلة المتبقية من البرنامج”؟
وقال «الجبلي”: «التغيرات إيجابية وسليمة %100 وتأخرت كثيرًا، حيث ساهمت فى تزايد معدلات نمو مشروعات البنية التحتية المهمة جدًا لأى اقتصاد ليبنى عليها، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية الهامة التى أقرت المرحلة الماضية».
وأضاف أن تلك التغيرات ساهمت أيضًا فى تواجد مؤسسات تمويل دولية مختلفة لم تكن موجودة فى السابق، كما أتاحت وجود 18 بنكاً دولياً فى مصر يتيح التمويل للمستثمرين.
وأوضح: «أما السلبيات فتتمثل فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة.. مفيش مجتمع مالى يقدر يعيش فى فايدة زى دى، ولكن مفهوم أيضًا أن الهدف من ذلك خفض نسبة التضخم».
وذكر أن الصورة ليست قاتمة للغاية، ما يوضحه استحداث مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة %5.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتوفير قروض بفائدة ميسرة للمشروعات الصغيرة أثرت سلبًا على الصناعة، موضحاً «البعض بدلاً من أن يستغلها لإنشاء مشروعات صناعية، استخدمها لتمويل شراء منتجات مستوردة، ولذا اتجه البنك المركزى لوقف تمويل المشروعات التجارية».
وردًا على سؤال لـ «البورصة» حول الآلية التى تقترحها الجمعية بشأن سعر الفائدة، قال «الجبلي»: «ربنا يكون فى عون الحكومة، لكن لازم يتم خفض سعر الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى على أقل تقدير.. لازم تدى فرصة للناس تشتغل وتنتج».
وتساءلت «البورصة» حول سعر الفائدة الذى يعد مربحًا للمستثمر، فاقترح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن يكون بين 7 و%8 على أقصى تقدير.
وتدخل محمد الصاوى، أمين صندوق الجمعية، قائلًا: «مشكلة السياسة البنكية الحالية أنها تشجع الاستثمار الأجنبى فى مصر بشكل غير عادى، لكن المشكلة اللى عندنا إنه لازم نبتدى نزود تنافسية شركاتنا على المستوى العالمى حتى نستطيع زيادة، وهذا صعب فى ظل سعر الفائدة الحالى.. الشركات المصرية تنافس دولاً يصل سعر الفائدة لديها إلى نحو %1، وتعطى دعم صادرات كبيراً مقارنة بالدعم الحكومى فى مصر».
واقترح أن تركز الحكومة خلال فترة معينة على قطاع معين لزيادة صادراته، كالحاصلات الزراعية، منتقدًا توجه الحكومة نحو التصالح مع مخالفات، لتأثيره السلبى على الرقعة الزراعية وبالتالى القطاع الزراعى بشكل عام، حيث يعتبر ذلك مكافأة للمخالفين والمقصريين.
وطرحت «البورصة» سؤالًا حول مدى مراعاة أجندة الأعمال الوطنية التى تعدها الجمعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الحكومة، فأوضح «الجبلى» أن محاور الاستراتيجية تتحرك وفقًا للتغيرات المختلفة على أرض الواقع، حيث تتمثل محاورها الرئيسية فى 4 نقاط، وهى التصدير والتصنيع، وتغيير الثقافة المصرية فيما يخص مجتمع الأعمال، والتكامل الاقتصادى بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مراعاة التغير التكنولوجى فى الصناعة.
وأضاف أن الشركات الكبيرة يجب أن لا تعمل فى معزل عن نظيرتها الصغرى، حيث ضرب مثالًا بأن المشروعات القومية الكبرى التى تستهلك مستلزمات إنتاج بطاقات إنتاجية كبيرة، من الممكن أن تقوم بتشغيل مصانع صغيرة لتنتج احتياجاتها.
وأوضح أن مشروعات البنية التحتية والقومية الكبرى مهمة جدًا للصناعة المصرية، خاصة وأنها تقوم بتشغيل عدد كبيرة من العمالة، إلا أن اعتراضه أن تعمل الشركات الكبرى العاملة بها بشكل منفصل ومنعزل عن بقية الشركات الصغيرة.
وأكد على أهمية أن تراعى الشركات التغير السريع فى تكنولوجيا التصنيع: «يعنى لما مستثمر يعمل مصنع لإنتاج أفلام الفيديو ويفاجأ أن ذلك المنتج انقرض وحلّ مكانه السيديهيات يجب أن لا يلوم سوى نفسه، ولذلك يجب مراعاة هذا الأمر جيدًا».
وتساءلت «البورصة» عن رأى الجمعية فى عدم ارتفاع الصادرات بالشكل المتوقع بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، والموقف الذى آلت إليه مبادرة «يلا نصدر» التى كانت طرحتها الجمعية؟
ورد «الجبلي”: «عندما بدأت الجمعية مراجعة مبادراتها وجدت أن هناك الكثير من الأفكار والقليل من التنفيذ، ولذلك يجب إيجاد آليات واضحة لتنفيذ أى مبادرة.. وعند طرح مبادرة «يلا نصدر» بدأنا التعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك”، لكن لم تلقَ المبادرة حظًا جيدًا.. نتمنى أن نعمل مستقبلًا على مبادرات تخص التصدير».
وتدخل جمال أبو على، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، قائلًا: «عندما بدأنا المبادرات الأخرى كان هناك شركاء واضحين وخط نسير عليه، النهاردة بصراحة مش عارفين نركز على إيه فى التصدير، بالرغم من أننا عندما طرحنا استطلاع رأى على أعضاء الجمعية العمومية وجدنا أن نحو 150 شركة لديها النية فى البدء فى التصدير.. نفضل الانتظار لحين وضوح الرؤية، وحاليًا سنركز على المبادرات الأخرى».
وتدخلت البورصة لتطرح سؤالًا حول ما تحتاجه الجمعية لنجاح مثل تلك المبادرات الخاصة بالتصدير، خاصة أن الحكومة تتحدث دائما عن نيتها دخول السوق الأفريقى، واتجاههم إلى إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بالإضافة إلى توجه المجالس التصديرية لإنشاء مناطق لوجيستية فى القارة السمراء؟ ولماذا ترى الجمعية أن الأمر غير واضح فى ظل كل تلك التوجهات؟
ورد شريف الجبلى، الذى يرأس مجلس إدارة الجمعية، أن أفريقيا محور مهم جدًا، خاصة فى ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى، والاتجاه إلى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى القارة الأفريقية، ما يوضح أن أفريقيا أصبحت بيئة استثمارية جديرة بالتحرك نحوها فى جميع القطاعات.
وتساءلت «البورصة”: «معنى ذلك أن تلك التوجهات بداية لكم نحو توجيه المسار إلى أفريقيا”؟
وأجاب «الجبلى» أن أفريقيا بالفعل أمام أعين الجمعية، خاصة فى ظل توجه الحكومة نحوها المرحلة الماضية، بالإضافة إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على مناقشة قانون الجمارك مع عدة جمعيات أخرى، بالإضافة إلى التنسيق بشأن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الصادرات.
وتدخل «أبو على»: «نعمل حاليًا على الخروج بورقة موحدة حول مقترحاتنا وجمعيات رجال أعمال الإسكندرية ومنظمات أخرى حول قانون الجمارك الذى يجرى تحديثه حاليًا، لأنه طالما قانون الجمارك به مشاكل ستصبح المبادرات الأخرى دون جدوى».
وأوضح «الجبلى»، أن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا سيكون من أكبر المحفزات نحو توجه المستثمرين إلى القارة السمراء، لأن الصين دخلت أفريقيا بتلك الطريقة، حيث إن الحكومة بإنشاء الصندوق كأنها تقول للمستثمرين «ادخل استثمر وأنا فى ضهرك”، لاسيما وأن الاستثمار على الأرض يختلف عن التجارة البينية بالرغم من أهميتها أيضًا.
وأكد أن لجنة الاتحاد الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، تبذل جهدًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، نحو زيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا.
وتساءلت «البورصة» حول إمكانية أن تقوم الجمعية بتدريب الشركات الصغيرة ومساعدتهم على التصدير، أسوة بمبادرات جهاز التمثيل التجارى التى استهدفت توجيه صغار المنتجين للتصدير؟.
ورد «الجبلي”: «إحنا حابين نعرض نفسنا كمنصة لمبادرات مختلفة، ونكثر من قاعدة تواصلنا مع الجمعيات والجهات الأخرى، فلو القائمين على تلك المبادرات يرغبون فى التواصل معنا نرحب بذلك، كما أننا سنكون سعداء لو تعاونا مع مثل تلك المبادرات».
وتدخل «الشنوانى»: «إحنا مش محتاجين نعيد اختراع العجلة، بل ندعم مبادرات أخرى موجودة على أرض الواقع بجانب مبادراتنا».
وقالت «البورصة»، :”تركز الحكومة على القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة خلال الفترة الحالية، بعد أن كان التركيز الأكبر على السياسات التشريعية والبنية التحتية، فما هو دور الجمعية فى هذا الإطار المرحلة المقبلة؟

ورد «الشنوانى» قائلًا: «نعمل حاليًا على تشكيل مجموعة استشارية من لجان التعليم فى جمعية شباب الأعمال وغرفتى التجارة الأمريكية والبريطانية، لتقديم مقترحاتنا لوزارة التربية والتعليم بشأن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، واحتياجات قطاع التعليم لزيادة الاستثمارات به، حيث يعد العاملين بقطاع التعليم هم الأكثر دراية باحتياجاتهم فى ظل التوجه نحو الشراكات مع القطاع الخاص».
وتساءلت «البورصة» عن الآليات التى ستتبعها جمعية شباب الأعمال للتعامل مع التحرير الكامل لسعر الطاقة حال إقراره من الحكومة خلال العام الجارى، وهل ستتبنى الجمعية مبادرات لتوجيه أعضائها نحو الاتجاه للطاقة البديلة؟
وأجاب «الجبلي»، «دى جزئية فيها كل واحد يشيل نفسه، والدولة بقالها فترة مأهلة ومحضرة الناس نفسيًا للخطوة دى، فلازم المصانع تتجه لإيجاد حلول لخفض فاتورة الطاقة لديها خلال الفترة المقبلة».
وتدخلت «البورصة» لتطرح سؤالًا حول مدى جاهزية القطاع الصناعى لخطوة تحرير سعر الطاقة؟
فأوضح «الجبلى» أن المصانع التى تمثل الطاقة نسبة كبيرة من مدخلات إنتاجها ستتأثر بالطبع، بعكس المصانع التى تستخدم الطاقة بنسب منخفضة، كما أن الأمر لن يؤثر على القطاعات الصناعية بقدر ما سيؤثر فى توجههم نحو التعامل مع ملف الطاقة.
واستفسرت البورصة، حول إمكانية توجه الجمعية نحو توجيه أعضائها لإقامة شراكة بين عدة شركات لإنشاء محطات طاقة شمسية بالتزامن مع إمكانية تحرير أسعار الطاقة؟
وقال «الجبلى» إن لجنة الطاقة بالجمعية لم تخرج بمقترحات فى هذا الإطار حتى الآن، إلا أن بعض الشركات المتخصصة بدأت بالفعل فى تقديم تلك الخدمات للشركات.
وتساءلت «البورصة» عن أهم الملفات التى تعمل عليها الجمعية ضمن ملف التشريعات خلال المرحلة المقبلة؟
وقال «أبو على» الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، إن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ستعرض عليهم بعض المواد التى لم تصدر لائحتها التنفيذية فى قانونى الاستثمار والشركات لإبداء الرأى، حيث كان للجمعية دور هام فى إصدار هذين القانونين.
وأضاف أن الجمعية تعمل أيضًا على إعداد مقترحاتها بشأن قانون النقل الدولى متعدد الوسائط، لأن معظم الدول تعمل به حاليًا، حيث يصعب تطبيقه فى مصر لعدم سماح البيئة التشريعية بذلك، موضحًا إن إصدار هذا القانون سيساهم فى تحسين حركة التجارة الداخلية والخارجية وزيادة الصادرات.
وتساءلت «البورصة» حول رأى الجمعية فى قانون التراخيص الصناعية الجديد، خاصة فى ظل شكاوى بعض المستثمرين من عدم تطبيقه بالشكل الأمثل؟
وأوضح «أبو على» أن القانون فى معظمه جيد، إلا أنه من الممكن أن يصبح أفضل خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن مجلس الوزراء كان قد شكّل لجنة تضم عدة منظمات أعمال من بينها جمعية شباب الأعمال، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار ووزارة الإسكان وممثلين عن المناطق الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية، لبحث كيفية تطوير المناطق الصناعية.
وتابع: «أبرز ما خرجت به اللجنة أن المشكلات الموجودة تتمثل فى التكلفة والترفيق، حيث يجب أن تقوم الحكومة بتطوير الأراضى التى تطرحها مجانًا للمستثمرين بالصعيد، لأنهم لن يجدوا من يرفق أراض مجانية، فيما يتم طرح أراضٍ أخرى للمطورين الصناعيين لترفيقها وتقسيمها ثم بيعها للمستثمرين، حيث يعد ذلك دور القطاع الخاص فى العالم كله».
وتدخل «الجبلى» مطالبًا بضرورة حل كل تلك المشكلات المتعلقة بالترفيق خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فى ظل توجه الحكومة نحو رفع الدعم الكامل عن الطاقة».
وحول المبادرات التى تتبناه الجمعية حاليًا، قال «الصاوى» الذى يشغل منصب أمين صندوق الجمعية، إنها تتمثل فى إنشاء كيان لتسويق وتسيير سياحة المؤتمرات، ومبادرة القطن المصرى لحمايته وتسويقه عالميًا، ومبادرة قانون النقل والمواصلات ليصبح قانوناً موحداً، وتنشيط التجارة الداخلية من خلال التعاون مع وزارة التموين لنقل المنتجات الخاصة بالمواد التموينية للمنازل، حيث سيفيد ذلك الشركات والحكومة من جانب، والتسير على المستهلك من ناحية أخرى، موضحًا أن الجمعية تسعى أيضًا لتقديم الدعم اللازم للتوسع فى حصول الشركات على خدمات غير مصرفية.