سعد: عودة مرسيدس إلى مصر رسالة طمأنينة للمستثمرين
لست مع «خليها تصدي».. ومكسب الوكيل فى السيارة لا يتجاوز %7
السوق يخضع لرقابة شديدة لا تسمح للشركات بأى تلاعب
فى عام 2014، بدأت مفاوضات ودراسات تجميع «بريليانس» الصينية فى مصر.
ومنذ ذلك الحين، والجميع ينتظر تلك الطرازات المُجمعة محليًا، و المفترض ان تكون سيارات صينية بجودة عالية، على أن تتوافر بأسعار تناسب المستهلك المحلى.
لكن عدة عراقيل أخرت التجميع المحلى، بدأت بثورة يناير 2011، والاضطرابات الأمنية التى صاحبتها، ثم تحرير سعر الصرف فى 2016.
ومع عودة الاستقرار الأمنى والاقتصادى فى مصر، أصبح مشروع تجميع سيارة بريليانس، على مشارف الانطلاق مجددا وتحديدا مطلع 2020.
قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس مصر، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن مشروع تجميع السيارة بريليانس فى مصر، محفوف بالعواقب، منذ بداية التفكير فيه، واستقرت الشركة مؤخرًا على قرار عدم إنشاء مصنع جديد بسبب عدة مشاكل واجهتها، وستستعين بمصانع المجموعة البافارية بمنطقة السادس من أكتوبر الصناعية، التابعة لها الشركة لبدء العمل مطلع 2020.
وستبدأ «بريليانس» التجميع بطرازين، هما V3 وH330، وتستهدف الشركة الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 10 آلاف سيارة سنويًا فى العام الأول.
كما تعتزم بريليانس طرح طرازى V7 وV6، اللذين ينتظرهما السوق المصرى منذ عرضهما فى الدورة الماضية من «أوتوماك فورميلا»، إذ لم يتم تحديد سعرهما بسبب الاضطرابات التى يشهدها سوق السيارات حاليًا.
وأضاف ان عودة مرسيدس الى مصر، شجعت على إعادة النظر فى مشروع تجميع «بريليانس»، لما سيشهده السوق من نمو وجذب للاستثمارات فى المستقبل القريب.
ويرى سعد، أن أهداف عودة مرسيدس إلى مصر هى صناعة طرازين يتم تصنيعهما فى أمريكا، ولا يخضعان لاتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا، لذا ستقوم الشركة بتصنيع الطرازين فى مصر لتقديمهما بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع ضخم خاص بـ«صناديق التروس» وتصدير الإنتاج للخارج.
وأخيرًا هناك أنباء حول رغبة الشركة فى صناعة سياراتها الكهربائية داخل مصر، واستخدامها فى العاصمة الادارية الجديدة.
وستؤسس الشركة العالمية تلك المصانع بالتعاون مع الشريك المحلى الذى لم يعلن عنه حتى الآن فى المنطقة اللوجستية بمنطقة قناة السويس.
ويرجع سعد، أزمة مرسيدس إلى مشكلة فنية بالجمارك المصرية بسبب وجود خطاب ضمان محجوز، بأسعار سيارات الشركة.
واتهمت الحكومة، الشركة بوجود اختلاف وتلاعب فى التسعير، لكن مع استئناف المفاوضات، تدخلت جهات سيادية وقامت بحل الأزمة.
وأضاف سعد أن رجوع شركة ضخمة مثل مرسيدس إلى مصر فى هذه الفترة العصيبة، يعد نقلة نوعية للاقتصاد، ويبعث رسائل الى عدة إلى العالم كله، تؤكد أن اقتصاد مصر اقتصاد واعد وآمن، وأن مصر لديها اتفاقيات مع أوروبا وأفريقيا والمغرب، وهو ما يجذب العديد من المصنعين نحو الاستثمار فى مصر وإنشاء العديد من مصانع السيارات الكبرى بها.
من وجهة نظر سعد، تعتبر شركة النصر جزءا مهما للغاية فى قطاع السيارات المصرى، ولكن تقلصت أعمال الشركة بشكل كبير جدًا عن الماضى.
كما انخفض عدد العمالة ذات الكفاءة العالية فى المصنع، بالإضافة إلى أن الوضع الحالى للمصنع لا يسمح بجذب استثمارات أجنبية إلى الشركة، بسبب تدهور الأصول، عقب إغلاق المصنع و عطب المعدات.. لذا لابد من النظر للأمر من ناحية أخرى.
فمن الممكن الاستغناء عن أصول الشركة الحالية، وإنشاء مصنع جديد كليًا بمنطقة السويس اللوجيستية الجديدة، بأحدث الأساليب والتقنيات، وإنشاء عدد من خطوط الإنتاج لجذب الشركات العالمية واستخدام تلك الخطوط لتجميع سياراتها عليها، وهو ما يوفر للدولة الدخل والعملة الصعبة.
وعند المقارنة، فإن مشروع «مرسيدس» سيكون أسرع من شركة النصر بخطوات عدة.
يحلم قطاع السيارات المحلى حاليًا بتجميع طرازات كهربائية بمصر فى القريب العاجل.. لكن هل يمكن بالفعل تحقيق ذلك؟
هذا الحلم وصفه سعد بأنه «حلم يسهل تحقيقه على أرض الواقع»، لأن السيارات الكهربائية تجميعها أسهل بمراحل من السيارات العادية بسبب سهولة تصنيع أجزاء السيارة.
فالبطارية تمثل %60 من إجمالى تكلفة السيارة، ولكن بالطبع الأمر يتطلب دقة أعلى من السيارات الأخرى.
وأضاف أن رئيس الهيئة العربية للتصنيع ظهر فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وأعلن عن إقامه مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، وبهذا يتم توفير %60 من مكونات السيارة كمنتج محلى.
وتوقع سعد، انقراض السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلى بحلول عام 2030، لذا على الدولة والقطاع الخاص التكاتف لتوفير بنية تحتيه للسيارات الكهربائية فى كافة أنحاء البلاد.
اما بالنسبة للسيارات الكهربائية المستعملة التى تقوم بعض الشركات الصغيرة باستيرادها، قال سعد إنه يمكن أن تكون سببا لعدد من عمليات النصب والاحتيال على المستهلكين، لأنها تباع دون ضمان وليست لها خدمة ما بعد البيع لدى أى وكيل مصرى، بسبب عدم توافر البنية التحتيه لتلك السيارات من الجانب الفنى كمهندسين وفنيين وقطع غيار.
وطالب بالتعامل مع الوكلاء الرسميين، لدعم تواجد تلك السيارات فى مصر.
وأكد سعد أنه ليس مع حملة «خليها تصدي» أو ضدها، ويرى ضرورة اللجوء إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حلول سريعة ترضى الشركات والمستهلكين، مضيفا أن سعر السيارات المستوردة، لا يتوقف على ثمنها من بلدها الأم فقط، بل يضاف إليه تكلفة نقل السيارة، وتكلفة إنشاء مراكز خدمات ما بعد البيع ، وتدريب العمالة وتوظيفها، والقيمة المضافة، والضرائب، وتكاليف عمليات التسويق، وهو ما يصل بمكسب الوكيل فى سعر السيارة الواحدة لما لا يتجاوز %7.
وأشار إلى وجود رقابة حكومية على كافة شركات السيارات، بداية من الجمارك وحماية المستهلك وصولاً إلى الرقابة الإدارية، وهى بالتأكيد لن تسمح بأى عمليات تلاعب أو كسب غير مشروع من جانب الشركات.
وأرجع سعد انخفاض نسبة مبيعات السيارات إلى أن أشهر الشتاء من كل عام تتسم بانخفاض مبيعاتها بسبب رغبة العملاء فى انخفاض أسعار السيارات، ولكن ليس السبب الأساسى هو الحملة كما يشيع البعض.
حوار: محمد الروبى
زمزم مصطفى
