مصدر: اتفاق على تسوية حكم دولى لصالح “يونيون فينوسا” ضد مصر بقيمة مليارى دولار
اتفقت الحكومة المصرية مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة على السماح بتصدير نحو 550 مليون قدم مكعبة غاز يومياً للأسواق العالمية، بحلول شهر أبريل المقبل بعد توقف استمر 6 سنوات.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن الحكومة توصلت لاتفاق تسوية مع شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بشأن إسقاط حكم تحكيم دولى من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد الشركة القابضة للغازات “إيجاس”، مع بدء تشغيل مصنع دمياط الإسالة تدريجياً.
وأوضح أن وزارة البترول اتفقت مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة، على تعويض الشركة عن فترة التوقف بمبالغ مالية تخصم من حصة إيجاس فى إيرادات إعادة تشغيل المصنع، مقابل التنازل عن الحكم الدولى الصادر ضد مصر.
وتنشئ شركة «إينى» خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز «ظهر» وصولاً لمصنع دمياط للإسالة لتصدير كميات من الغاز المنتج للأسواق الأوروبية، بعد الحصول على موافقة وزارة البترول.
وأضاف المصدر، أن الوزارة اتفقت على السماح لمصنع دمياط بتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج محلياً، لحين وصول الغاز من حقول قبرص وإسرائيل الواقعة فى البحر المتوسط، بما يحقق عائداً اقتصادياً بمصر وينهى الخلافات التحكيمية.
وتم التفاوض مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة على أسعار الغاز ورسوم استخدام الشبكة القومية للغازات مقابل إعادة تشغيل المصنع تدريجياً وتصدير كميات من الغاز الطبيعي المنتج محلياً.
وصدر مؤخراً حكم من للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” بأغلبية الأراء بإلزام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ نحو مليارى دولار.
وأوضحت وزارة البترول فى بيان رسمى سابق، أن خلفية النزاع تعود إلى قيام شركة يونيون فينوسا الإسبانية برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض 4 مليارات مليار دولار.
واتهم الشركاء الأجانب بمصنع دمياط الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة للدولة، بأنها توقفت عن توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذي يُلزم إيجاس بتوريد 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لمصنع دمياط للإسالة وذلك اعتبارًا من تاريخ تشغيله فى شهر يناير عام 2005.
وتنقسم ملكية مصنع دمياط للإسالة بنسبة26% لشركة إينى الإيطالية و26% للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و48% للحكومة المصرية.
