أوصى مجلس إدارة شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج” رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجميعة العامة للشركة وإعادة انتخاب مجلس الإدارة، بناءً على قرارات هيئة الاستثمار.
وفي وقت سابق، ألزمت المحكمة الاقتصادية الشركة، بأمانة قدرها 10 آلاف جنيه، بشأن الدعوى الخاصة بالقوائم المالية غير المدققة والمدققة لعام 2016.
وتم تحديد جلسة يوم 3 فبراير المُقبل لسداد الأمانة.
وقررت المحكمة في وقت سابق، ندب لجنة ثلاثية (جلسة خبراء) بقضية استكمال النقص في تشكيل مجلس إدارة شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج” والمرفوعة من المساهم حسام الدين نجيب والمجموعة المرتبطة به.
وسيتم ندب الخبراء بجلسة اليوم 15 ديسمبر، بالإضافة إلى أمانة بمبلغ 6 آلاف جنيه على المدعيين.
ونفت الشركة أمس، ما نشر بشأن حبس رئيس الشركة عامين وإبعاده عن منصبه والمجلس الحالي في بيع الأراضي المملوكة لها.
وأوضحت أنها قامت بعمل معارضة على القضية رقم 408، وتم تحديد أول جلسة يوم 8 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أنها ستقوم بتقديم كافة المستندات الدالة على عدم وجود أي مخالفات على الشركة، والخاصة بالقوائم المالية غير المدققة والمدققة عام 2016 خلال فترة توقف الشركة عن العمل.