نشرة الطرح: مستحقات شركات البترول الأجنبية تتراجع إلى مليار دولار
الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلى عام 2022
تستعد وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دوﻻر عبر بورصة لوكسمبورج خلال الأسبوع الجاري.
ونشرت بورصة لوكسمبورج نشرة الطرح الجديد اليوم الإثنين والتى جاءت فى أكثر من مائتى صفحة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الوزارة لن تجري جولة ترويجية للإصدار، خاصة أن الفترة السابقة شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة.
وتحسن أداء السندات المصرية المتداولة فى الأسواق الدولية، وتراجعت أسعار الفائدة بنحو 1% بعد إفراج صندوق النقد الدولى عن الشريحة الخامسة من قرضه بقيمة مليارى دولار، لكنها استردت معظم خسائرها مجددا خلال الأسبوع الماضى مرتفعة بنحو 1% فى المتوسط.
وصدرت نشرة الطرح تحت البرنامج العالمى متوسط الأجل للأوراق المالية بقيمة 20 مليار دولار، مع الاحتفاظ بإمكانية استعادتها وفق السعر المتفق عليه.
وطرحت مصر سندات بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2017 تحت هذا البرنامج و4 مليارات دولار خلال 2018 إضافة إلى 2.5 مليار يورو خلال أبريل الماضى.
ووقعت الحكومة فى نشرة طرح السندات سداد 14.738 مليار دولار التزامات أقساط وفوائد ديون خارجية، على أن تنخفض قيمة خدمة الدين إلى 8.79 مليارات دولار فى 2020.
وذكرت أن معدلات الدين العام لا تشمل الديون المضمونة من الحكومة، والتى ارتفعت إلى 20.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الماضى، مقابل 16.5% بنهاية ديسمبر 2017، وتشمل قروض محلية وخارجية.
وقالت الحكومة فى نشرة الطرح إن شرائح قرض صندوق النقد الدولى ساهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى نحو 12 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى لتسجل 44.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.
وذكرت أن أى فشل فى تطبيق الإصلاحات الهيكلية يسهم فى سحب دعم صندوق النقد الدولى والمقرضين العالميين.
أضافت أنها تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية بينها الارتفاع بالنمو الاقتصادى إلى 5.7% فى العام المالى الحالى وخفض البطالة إلى 9% وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدل الادخار المحلى إلى 16.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض التضخم إلى 12% بنهاية 2020.
وذكرت أنها تسعى لخفض العجز المالى إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2021-2022، وخفض نسبة الدين العام إلى ما بين 80 و85% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2022، مع تحقيق فائض أولى قدره 2% سنويًا.
وذكرت أنه فى إطار تسديد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول وتطوير الاستثمارات الأجنبية فيه، تم سداد 200 مليون دولار ليصبح إجمالى المتأخرات مليار دولار بنهاية 15 ديسمبر الماضى.
ونوهت إلى أن البنك المركزى يراجع قانونه حاليًا ويسعى لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب لكن حتى اللحظة لم يرسل أى مسودة بعد.
وأشارت إلى أنه فى اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتدشين خريطة استثمارية ومنصة تجارة إلكترونية لقطاع الزراعة.
