المدير التنفيذى للشركة:
عيسى: تشغيل محطة رياح رأس غارب بقدرة 250 ميجاوات نهاية 2020
3 جهات تساهم فى التمويل.. أبرزها “أوبك” للمرة الأولى فى مصر
تدشين محطات وبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين.. “وارد”
تعتزم شركة ليكيلا المتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة، تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى مصر بقدرة 500 ميجاوات خلال 3 سنوات باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
قال فيصل عيسى المدير التنفيذى للشركة فى مصر، إن “ليكيلا” وقعت اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وانتهت من الدراسات الفنية والقياسات الخاصة بالمشروع، وتم الاتفاق مع شركة عالمية على تولى أعمال مقاولات تنفيذ المحطة.
وأوضح فى حوار أجرته معه “البورصة”، أن الشركة بصدد توقيع عقود مع البنوك، لتمويل المشروع بحوالى 240 مليون دولار،ومتوقع الانتهاء من الاغلاق المالى خلال الربع الأول من العام الحال، وسيتم إتمام الاعمال الإنشائية وتشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية بنهاية 2020، فى حين تصل تكلفة التنفيذ لـ 325 مليون دولار.
أعلن عيسى، أن “ليكيلا ” اتفقت على هذا التمويل مع 3 مؤسسات بنكية أوروبية، هى “مؤسسة التمويل الدولية”و”البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار- Overseas Private Investment Corporation “أوبك”… وهذا أول تمويل تقدمه فى مصر بجميع المجالات.
وتعتزم الشركة، تنفيذ محطات طاقة رياح فى مصربقدرة 500 ميجاوات خلال 3 سنوات من ضمنها المشروع المرتقب توقيعة فى رأس غارب.
كما تتنافس” ليكيلا”على مناقصة إنشاء محطات طاقة رياح غرب النيل بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك “B.O.O”، وفى مرحلة التفاوض على مشروعات أخرى.
وأضاف أن الشركة وضعت خطة طويلة المدى للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر، وخصوصا طاقة الرياح، وكونت فريق عمل متكامل متواجد فى القاهرة.
وتولى الشركة اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى السوق المصرى، وتركز حالياً على تنفيذ محطة طاقة رياح رأس غارب بأعلى كفاءة وتكنولوجيا .
وأوضح أن “ليكيلا” لها تجارب رائعة ورائدة فى أفريقيا.. وعندما تنوى الاستثمار فى أى دولة تكون خطتها طويلة المدى، ولا تقتصر على مشروع فقط يتم إنجازه ثم تتخارج.
وأبرز دليل على ذلك أنه تم التركيزعلى المسئولية المجتمعية فى مصر قبل بدء تنفيذ محطة الرياح، وهى تركز على مبادرات التعليم والصحة وتمويل المشروعات والمبادرات البيئية، وقد يساعد ذلك على خلق حياة أفضل ومستدامة .
وتصل إجمالى قدرات مشروعات طاقة الرياح التى تنفذها “ليكيلا” فى أفريقيا لحوالى 1243 ميجاوات، تتضمن 3 محطات طاقة رياح فى جنوب أفريقيا بقدرة إجمالية 360 ميجاوات فى مرحلة التشغيل، و3 محطات فى السنغال وجنوب أفريقيا بقدرة 408 ميجاوات فى مرحلة الإنشاءات، ومحطتى طاقة رياح فى مصر وغانا بقدرة 475 ميجاوات فى المراحل الأخيرة من التطوير.
قال عيسى، إن “ليكيلا” توفر طاقة مستدامة بأسعار تنافسية وتكنولوجيا عالية، وتعزز النمو والاستدامة على المدى الطويل فى المجتمعات المحلية التى تعمل فيها.
وأضاف أن الفترة الحالية، ستنفذ فيها الشركة محطة طاقة رياح رأس غارب بنظام البناء والتشغيل والتملك”B.O.O”، وتتنافس على مناقصة محطة طاقة رياح غرب النيل بنفس النظام.
وتفضل “ليكيلا”، امتلاك مشاريعها ولديها ملاءة مالية وقدرة على تنفيذ عدد من المشروعات فى وقت واحد.
كشف عيسى، أن الشركة لم تبرم إتفاقية مباشرة مع الحكومة لإنشاء محطة طاقة رياح خليج السويس ولكنها ستتعاقد على نفس الأسعار والمواصفات التى حددت لتحالف “أوراسكوم” فى المناقصة التى طرحت سلفاً.
وتابع: “وارد جداً أن تستثمر الشركة فى تنفيذ مشروعات طاقة رياح وفقاً لنظام IPP، ولكن يحتاج الأمر إلى تشريعات واضحة وقواعد وضوابط منظمة. ومصر تتجه فى الفترة المقبلة لإنشاء مشروعات بهذا الشكل، والطبيعى أن تكون ليكيلا من أوائل الشركات التى تفكر فى الاستثمار وتبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين كثيفى الاستهلاك”.
أوضح عيسى، أن الشركة نفذت جميع أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالمشروع الذى كانت تعتزم تنفيذه بقدرة 50 ميجاوات فى تعريفة التغذية. ووفقاً للتشريعات والقواعد المنظمة، فإن عدم إتمام جميع البنود الموضحة بالعقود المتضمنة موافقة الجهات الممولة وتقديم الإغلاق المالى فى موعد محدد، ترتب عليه عدم استمرار الشركة فى المشروعات مثل جميع الشركات التى كانت تنوى تنفيذ محطات.
قال عيسى، إن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واعد جداً وجاذب ومشجع على الاستثمار من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، إذ تتمتع مصر برياح سرعتها كبيرة جداً، ولديها تشريعات وقواعد للاستثمار وأنظمة مختلفة لتنفيذ المشروعات، وكذلك السوق المصرى قادر على استيعاب قدرات كبيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وطالب الحكومة، بتسريع وتيرة توقيع الاتفاقيات والعقود حتى لاتزيد مدة تنفيذ المشروعات، وتستطيع الشركات العربية والأجنبية مساعدة الدولة فى تحقيق خطتها بإنتاج 20% من مصادر الطاقة المتجددة من إجمالى القدرات المتواجدة على الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2022.
وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تحقق طفرة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحتاج إلى المزيد من القدرات الكهربائية فى ظل النمو السكانى والتوسعات الصناعية والمشروعات القومية، مضيفاً: “يجب ألا ننتظر طلباً جديداً على الطاقة ثم نبدأ بتنفيذ مشروعات، ولكن ما يتم حالياً هو أفضل رسالة لجذب الاستثمار وهى أن الكهرباء متاحة للجميع”.
كشف عيسى، أن بعض محطات إنتاج الكهرباء تجاوز عمرها التشغيلى 50 عاماً ، ويجب أن يتم تكهينها وإحلالها حتى لاتؤثر على جودة الخدمة، خصوصاً أن مصر تستعد لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وتستعد لتصدير الكهرباء لجميع الدول الاوروبية والعربية، وكل هذا يحتاج لقدرات من مصادر مختلفة.
قال المدير التنفيذى لشركة “ليكيلا”، إن تدنى الاسعار مع التطور الهائل فى التكنولوجيا المستخدمة، وأسعار بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مرتبطة بعدد من العوامل، أهمها الدولة التى يتم تنفيذ المشروع بها والتشريعات والوضع الاقتصادى والسياسى، وكذلك الجهة الممولة للمشروع والتكنولوجيا المستخدمة وجميعها مدخلات تتحكم فى السعر النهائى سواء فى الإنشاء أوبيع الكيلووات.
وأضاف أن سعر شراء الكيلووات من محطات طاقة الشمس والرياح الذى تعاقدت عليه مصر أقل من دول عديدة إذا تمت مقارنتها من الناحية الاقتصادية، والشركات لديها معرفة بالأسعار فى الاسواق الأخرى، ودائماً تبحث عن فرص للاستثمار بمصر.
واعتبر عيسى، أن مصر ينقصها فقط وضوح رؤية لمدد زمنية طويلة، بمعنى الالتزام بخطط ثابتة دون تغيير أو تعديل، حتى لا ترتبك الشركات والمستثمرين، وحتى يضخوا مزيداً من رؤوس الأموال.
أكد المدير التنفيذى لشركة “ليكيلا”، أنها لا تفكر إطلاقاً فى تنفيذ مشروعات صغيرة بالسوق المصرى، والأفضل دائماً من الناحية الفنية والاقتصادية فى مشروعات طاقة الرياح تدشين محطات بقدرات كبيرة.
وأبرز دليل على ذلك هو عدم إتمام تنفيذ مشروعات تعريفة تغذية طاقة الرياح التى كانت تتراوح قدرة المشروع بها بين 20 و50 ميجاوات، وتستهدف الشركة تكوين فريق متكامل للتركيبات والتشغيل والصيانة.
