منسى: الشركة لن تطرح أسهمها فى البورصة خلال الفترة المقبلة
إقامة صبة خرسانية لمدة 3 أيام دون توقف لوضع أساسات أبراج العاصمة الإدارية
منسى: الشركة تبدأ مفاوضات لاستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعاتها يونيو المقبل
ناصف ساويرس أكبر ثالث مستثمر بالشركة وخفض أسهمه فى “لافارج هولسيم” لن يؤثر عليها
%30 من مبيعات “لافارج مصر” وجهت للمشروعات القومية العام الماضى
تدرس شركة لافارج للأسمنت بالتعاون مع شركة أوراسكوم للطرق تنفيذ توسعات طريق “مرسى مطروح – سيوه”بطول 300 كيلومتر، على أن يتم الانتهاء منه خلال عامين فور انتهاء إجراءات الترسية من قبل الحكومة.
قال حسين منسى الرئيس التنفيذى لشركة لافارج للأسمنت، إن الشركة فور ترسية الطريق عليها من قبل الحكومة ستقوم بالانتهاء منه على مراحل، وتقوم فى كل مرحلة بتسليم 30 كيلو متراً للحكومة، لحين انتهاء توسعة الطريق خلال عامين.
وتابع منسى فى مقابلة مع “البورصة” على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة للإعلان عن تنظيم المنتدى الدولى للبناء المستدام أبريل المقبل: “أن تجربة طريق العين السخنة الذى نفذته الشركة بالتعاون مع شركة أوراسكوم بطول 100 كيلو متر فتح شهية الحكومة للطرق الخرسانية بدلاً من الأسفلت، وتم الانتهاء من الجزء الخاص مع أوراسكوم، المقاول الرئيسى، من مشروع طريق العين السخنة، ويبلغ 35 كم”.
وأضاف منسى، أن المشروعات الأخرى التى تعمل عليها الشركة هى توريد الأسمنت لمدة 3 أيام لأكبر صبة خرسانية فى تاريخ مصر، لوضع أساسات أبراج العاصمة الإدارية، والتى تقيمها الشركة الصينية، ويبلغ عددها نحو 18 برجاً.
أضاف أن الشركة تورد الخرسانة لمشروع مدينة المنصورة الجديدة ومشروع طريق الواحات – 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المشروعات القومية تستحوذ على 30 % من إجمالى مبيعات الشركة، والتى تقدر بـ 6 ملايين طن سنوياً، وتورد الشركة لمشروعات العاصمة الإدارية وشرق التفريعة ومدينة الشروق.
وأشار منسى إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية للشركة يبلغ 9 ملايين طن سنويا ولا تسعى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية الفترة المقبلة نتيجة الفائض بالسوق المحلى.
وقال منسى: “لسنا ضد منافسة الدولة، بدخولها فى الصناعة وفتح خطوط إنتاج فى مصنعى بنى سويف والعريش، غير أن وجود فائض فى الإنتاج الكلى للصناعة أكثر من استهلاك مصر بحوالى 28 إلى 30 مليون طن يمثل ضغطاً كبيراً على المصنعين، وخلق وضع جديد لا يستوعب وجود هذا الفائض فى ظل ما تمر به الصناعة”.
وذكر أن عوامل كثيرة تحكم صناعة الأسمنت، أهمها الاستثمارات الضخمة فيها، وتبلغ قيمتها 250 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها توظف 80 ألف أسرة بشكل مباشر، بجانب عمل 500 إلى 800 ألف فرد فى الصناعات المساندة.
بحسب البيانات الرسمية يبلغ عدد مصانع الأسمنت فى مصر نحو 23 مصنعا بطاقة 84 مليون طن سنوياً، بينما لم يتجاوز حجم الاستهلاك المحلى 54 مليون طن.
وأضاف أن خفض ناصف ساويرس حصته فى شركة “لافارج هولسيم” لن يؤثر على أسهم الشركة بالعكس، يعد ناصف أكبر ثالث مستثمر بالشركة الأم.
كانت لافارج هولسيم أعلنت فى يناير الماضى خفض ناصف ساويرس حصته فى الشركة عقب بيع نحو 1.6 مليون سهم ديسمبر 2018.
وقال إن لافارج هولسيم لا تخطط لطرح أسهم شركتها بمصر فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وأعلنت لافارج للأسمنت التفاوض مع إحدى شركات الطاقة الشمسية، يونيو المقبل لاستخدامها فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب القرار المرتقب للتحرير الكلى لأسعار الطاقة
وقال منسى، إن الشركة بصدد التفاوض مع عدد من المستثمرين لتنفيذ بعض المشروعات اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية بمصنعها بالعين السخنة خلال شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن الشركة اتجهت لاستخدام الطاقة البديلة لتدبير احتياجاتها من الطاقة وأنشأت محطة لتدوير المخلفات المنزلية فى العين السخنة باستثمارات 200 مليون جنيه.
تابع: “بلغ حجم الطاقات البديلة من المخلفات المنزلية لنحو 1000 طن يومياً بإجمالى قدرات 300 الف طن سنوياً، بما يوفر على الشركة نحو 200 ألف طن من الفحم سنوياً”.
وأشار إلى أن استخدام الطاقة البديلة ساهم في خفض استخدام الفحم لتوليد الطاقة بقيمة 200 ألف طن سنوياً، وطالب منسى بإصدار التشريعات اللازمة لتحفيز استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة خلال الفترة المقبلة.
توقع، أن يكون عام 2019 عام التحدي للصناعة فى مصر، والمحك حاليًا هو الإبقاء على معدلات التكلفة الحالية، ومراجعة البنود التى تحتاج إلى التطوير.
وأوضح منسى، أن التحدى أمام الصناعة يكمن فى خلق توازن بين العرض والطلب، وأنهم يعملون حاليًا على وضع استرتيجية تمتد لـ5 سنوات، والأمر يحتاج لتكاتف عدة جهات بخلاف المصنعين.
وقال منسى، إن المصنع عمل بطاقته الإنتاجية القصوى خلال العام الماضى، حيث تم تشغيل خمسة خطوط انتاج بالكامل وتم توجيه 10% من الإنتاج للتصدير خلال العام الماضى، ويوجد اهتمام بالأسواق الأفريقية مثل ليبيا وكينيا وشرق أفريقيا.
وأكد ضرورة تخفيف عبء الضريبة على القطاع، لأن الضرائب الداخلية مثل ضريبة الطفلة التى تمثل 5% على طن الأسمنت، فرضت فى وقت تطبيق الدعم على الطاقة، وحالياً لا يوجد دعم للطاقة، بالإضافة إلى تأثير ذلك النوع من الضرائب على قدرة الشركات على التصدير.
كتبت : منى صلاح وإيمان محمد