غداً اجتماع مع “الرقابة المالية” لبحث العمل على التفعيل وحل بقية المشكلات الإجرائية
الخطة تستهدف الوصول بقيمة وثائق الصندوق إلى 10 مليارات جنيه خلال السنوات المقبلة
تغطية نصف حجم الصندوق عبر طرح وثائق جديدة بقيمة 1.2 مليار جنيه العام الجاري
الحصول على موافقة مبدئية من “المجتمعات العمرانية” للمشاركة فى ترفيق أراضى المدن الجديدة
تعتزم إدارة صندوق “المصريين للاستثمار العقاري” بدء تفعيله مطلع شهر مارس المقبل، بعد مناقشة التفاصيل النهائية في اجتماع غدا مع الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب حل المشكلات الإجرائية التي عطلت تفعيل الصندوق الذي ينتهي عمره عام 2028، حيث تبلغ مدة الصندوق 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الصندوق، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، بالإضافة 5 أعضاء آخرين من مجلس الإدارة، كما يضم هاشم السيد، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي، وهاني سري الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، وإبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، وأحمد سعد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، وفتح الله فوزي، خبير الاستثمار والتطوير العقاري.
قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، في حوار لـ”البورصة”، إن الصندوق سيعمل على تعديل نشرة الاكتتاب بعد الاتفاق مع إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإجراءات النهائية التي سيتم بعدها تفعيل الصندوق رسميًا، واستهداف تنفيذ طرحين عام وخاص جديدين للاكتتاب في وثائق الصندوق، لتغطية المستهدف من حجم الصندوق البالغ حاليًا 2.5 مليار جنيه اعتبارًا من مطلع مارس المقبل، وتوجه حصيلة الاكتتاب وفقا للسياسة الاستثمارية للصندوق.
وذكر السيد، أن خطة الصندوق تشمل الاشتراك في تنفيذ مشروع كورنيش النيل بالمعادي، على مساحة 100 ألف متر، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، وتبلغ الإيرادات المتوقعة 3.5 مليار جنيه، ويبدأ تنفيذ المشروع أول ديسمبر المقبل، وينتهى خلال 36 شهرًا.
كما تشمل الخطة الاستحواذ على مبنى إداري بالقرية الذكية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بغرض البناء والبيع والتأجير، وشراء الدور الثاني بمول اميرالد توين بلازا بمساحة 6 آلاف متر مربع للصندوق، بهدف تأجيره لبعض الشركات العالمية لضمان العائد الدوري للصندوق.
وأعلن السيد، عن مشاركة الصندوق مع هيئة المجتمعات العمرانية في ترفيق الأراضي بالمدن الجديدة، وتطوير بعض المشروعات اعتبارًا من منتصف العام الجاري، ويجرى التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية حول هذه المشروعات بعد الحصول على الموافقة المبدئية.
وأشار إلى أهمية الصناديق العقارية في معاونة البنوك على التخلص من الأصول العقارية التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسويات ديون متعثرة مع بعض عملائها والعمل على تطويرها، وكذلك معاونة الحكومة على تنفيذ خططها في تنفيذ المشروعات العقارية.
وذكر السيد، أن التشريعات الحالية المرتبطة بتأسيس وتشغيل صناديق الاستثمار هي المعوق الرئيسي الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال، فضلاً عن القيود الكثيرة المفروضة على نشاط الصندوق أثناء عملية التشغيل، وغياب الحوافز خاصة الضريبية، التي تميز هذا النوع من النشاط عن غيره من البدائل.
وأوصي بإعادة النظر في بعض مواد اللائحة والقرارات الإدارية من الهيئة التي تقيد استثمارات الصندوق وتقلص فرص الاستفادة من الفوائض المالية أثناء التشغيل، وإعادة النظر في مادة رقم 2 من قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2014، الخاصة بالتعاقد مع شركة خدمات الإدارة والتي ليس لها أهمية للصندوق -بحسب وصفه-، وإعادة النظر في إلزام شركة الصندوق بتعيين مراقبي الحسابات للشركة.
وطالب السيد، بإعفاء الصناديق الاستثمارية تمامًا من الضرائب لتشجيع هذه الصناعة الناشئة، ولزيادة عدد الصناديق المماثلة في السنوات المقبلة.
وقال السيد، إن تجربة إنشاء أول صندوق عقاري في مصر، تمثل القاطرة التي تدفع الأنشطة المالية المهمشة كنشاط التوريق والتخصيم والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي الذي من الممكن أن يلعب دوراً فعالاً حال التوسع في مجال صناديق الاستثمار العقارية، وأيضًا تنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال ضخ نوع جديد من الأوراق المالية للتداول، والمتمثلة في وثائق صناديق الاستثمار العقاري التي يتم قيدها وتداولها في البورصة.
وألمح إلى أن الصندوق يستهدف خطة للترويج بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين، وسيكون للترويج الشخصي دور كبير مع مجلس الإدارة.
وقال السيد، إن الصندوق يستهدف زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل رأس المال المدفوع 100 مليون جنيه، العام المقبل على أن يتم زيادة رأس المال تباعًا ليصل إلى 200 مليون جنيه، ليصبح حجم الصندوق 10 مليارات جنيه.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أحقية صناديق الاستثمار فى تلقى اكتتابات بقيمة تعادل 50 مثل رأسمال شركة الصندوق .
وأضاف السيد أن تغطية نصف الحجم المستهدف البالغ 1.2 مليار جنيه خلال العام الجاري ستساعد على مضاعفة رأس المال المدفوع خلال العام المقبل ليصبح 100 مليون جنيه.
ويعد صندوق المصريين العقاري، صندوقاً مغلقاً ذا أصول منتجة لعوائد دورية ونمو رأسمالي، ويتم تقييم أصوله دوريًا، ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 2.5 مليار جنيه، مقسمة على 250 مليون وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيهات للوثيقة.
واشترك السيد، في دراسات تأسيس صندوق استثمار عقاري لتطوير وتنمية كوالالمبور عاصمة ماليزيا، واستهدف تأسيس صندوق عقاري في مصر، إيمانًا منه بأن الصندوق يتيح الفرصة للنهوض بقطاع الاستثمار العقاري في مصر، وخلق منظومة جيدة لتطوير السوق العقاري.
وأشار السيد، إلى أن عدد المشروعات الحالية للصندوق 6 مشروعات، تتمثل في مشروع إميرالد نايل ريزدنس على كورنيش النيل بالمعادي، وتبلغ مساحة الأرض حوالي 100 ألف متر مربع، لإقامة شقق وأجنحة فندقية، وتم إسناد تصميم المشروع إلى بيت خبرة استشارية إنجليزى .
بجانب مشروع مول تجاري بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، على مساحة 57 ألف متر مربع، الذي تم تأجير الدور الأرضي خاصة بالأسواق التجارية وبعض البنوك.
وتابع السيد، أن مؤسسى الصندوق يمتلكون كلا من مشروع فيلات إميرالد بارك بالتجمع الخامس على مساحة 25 فداناً، ومشروع المباني الإدارية إميرالد بيزنس بارك بالتجمع الخامس بإجمالي مساحة 30 ألف متر مربع، ومشروع إميرالد بيزنس سنتر بالقرية الذكية، بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع، ومشروع عمارات حدائق المصريين بجنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على ما يقرب من 90 فداناً.
حوار: فاروق الهلباوي
إيمان محمد
