رئيس مجلس الإدارة:
200 مليون جنيه رأسمال صندوق قطاعي جديد يتم العمل على طرحه حاليًا
3.5 مليار جنيه مستهدف حجم الأصول المدارة بنهاية العام الحالى
استثمارات الصناديق المدارة في الأسهم تجاوزت 50% من حجم أصولها
إضافة أدوات تكنولوحية لموقع الشركة خلال النصف الثاني لتسهيل تعاملات الأفراد
الأسهم أفضل وعاء استثمارياً من حيث العائد بشرط إدارتها من خلال محترفين لتحجيم المخاطر
5 جوائز تحصدها الشركة خلال 2018 كأفضل مدير أصول من مؤسسة Mena fund
قررت شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، التوجه للمستثمرين العرب عبر دولة الإمارات وخاصة أبوظبي، حيث سيتم استصدار رخصة بحد أقصى مع نهاية شهر مايو المقبل، كخطوة للتوسع في الخليج، وتسعى الشركة لزيادة حجم أصولها المدارة بالسوق المحلي، حيث ستتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب لإنشاء صندوقين باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه جديدة أحدهما للأسهم والآخر غير تقليدي، وفقاً لـ”رانا عدوي” رئيس مجلس إدارة الشركة.
قالت رانا عدوي، رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، إن أداء الصناديق المُدارة عبر “أكيومن” خلال العام الماضى، كان متميزًا رغم تذبذبات الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة بشكل عنيف تأثراً بالحروب التجارية وتذبذبات أسعار النفط، إلا أنها نجحت في اعتلاء منصة التتويج من حيث الأداء، ليسجل صندوق «خير» التابع لمؤسسة مصر الخير أعلى عائد على كافة فئات الأصول خلال عام 2018 بلغ 16.1%.
وأشارت رئيس مجلس إدارة «أكيومن» لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، إلى أن فوز الشركة بـ 5 جوائز يعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركة، من بينها جائزة أفضل مدير استثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مدير استثمار فى مصر، وذلك وفق تقييم MENA FUND AWARD الخاص بأداء مديرى صناديق الاستثمار خلال 2018.
وقالت، إن رؤية الشركة كانت صحيحة فيما يخص الخروج من السوق في أبريل الماضي، بسبب وجود عدة عوامل كانت تهدد أسواق المال العالمية منها ارتفاع سعر برميل النفط، وتخطيه مستوى 80 دولاراً للبرميل وأثر بشكل بالغ على الاقتصادات العالمية وبالأخص السوق المصري، خاصة أن الموازنة المصرية كانت حددت سعره بـ 67 دولاراً للبرميل في موازنة العام المالي 2018-2019، بجانب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتخارجات من الأسواق الناشئة لصالح دول مثل تركيا والأرجنتين بعد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة.
وترى، حاجة السوق الماسة حالياً لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “Short selling”، لخفض معدلات تذبذب السوق، خاصةً أنها الآلية المقابلة للشراء الهامشي، أضافت أن السوق لا يزال يحتاج إلى تنويع الأدوات التمويلية للقضاء على أي تلاعبات على الأسهم.
واعتبرت غياب آلية مثل “الشورت سيلينج” تقلل فرص مديري الاستثمار المحترفين من تحقيق رؤيتهم الكاملة على السوق واتخاذ قرارات سلبية فقط وهي البيع والتوقف عن الشراء، في حين يمكن لها أن تزيد من عمليات البيع وإعادة الشراء عند مستويات أقل ومضاعفة أرباحها، كما أنها تجعل من عمل مديري الأصول المحترفين شبه موسمي بانتظار الموجات الصعودية للسوق للاستثمار والامتناع في الاتجاه الهابط للسوق، ما يؤثر على حجم تداولات السوق.
وكشفت عدوي، عن استراتيجية الشركة التوسعية خلال عام 2019، والتي تتضمن إطلاق صناديق جديدة في السوق المصري، فضلاً عن دراسة التوسع إقليمياً في السوق الإماراتي.
وأوضحت أن الشركة تجري مفاوضات حالية مع إحدى الجهات المصدرة لإدارة صندوق جديد للأسهم سيتراوح رأسماله بين 50 و60 مليون جنيه، بالإضافة إلى صندوق غير تقليدي لن يقل حجمه عن 200 مليون جنيه.
وصرحت عدوي، إن التوسع إقليمياً، يعد التطور الطبيعي لأعمال الشركة بعد النجاح الكبير داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن تفتتح الشركة فرعاً جديداً لها في إمارة أبوظبي خلال شهر مايو المقبل، على أن تكون منصة للشركة للترويج لاجتذاب محافظ خليجية للاستثمار في السوق المصري.
وتستهدف “أكيومن”، الوصول بحجم الأصول المدارة بنهاية العام الجاري إلى 3.5 مليار جنيه، على أن تظل الأسهم أحد أهم الركائز الاستثمارية في الأوعية التي تديرها الشركة وتصل لنحو 50% من استثمارات الصناديق التي تديرها “أكيومن” خلال العام الجاري، إلا أنها تتغير وفقًا لظروف السوق.
وفيما يخص المحافظ ذكرت عدوي، أن بداية العام الجاري شهدت حصول الشركة على إدارة محفظة من صندوق التأمين الخاص بنقابة المهندسين، بجانب العمل على جذب عملاء من الخليج لزيادة عدد المحافظ التي تديرها الشركة.
وكشفت عدوي، دراسة الشركة الاستثمار في التكنولوجيا المالية عبر موقعها الإلكتروني خلال العام الجاري لتسهيل تواصل العملاء الأفراد وإتاحة تأسيس محفظة عبر موقع الشركة ومتابعتها.
وأضافت عدوي، أن ثقافة المستثمر المصري تفتقد التوعية بالاستثمار في الصناديق والمحافظ وبالتوازي مع ذلك هناك مشكلة تسويقية للصناديق جعلت المستثمر الفرد يشعر أنها لا تناسبه وأنها تحتاج رأسمال كبيراً، بجانب مشكلة أخرى هي توقف المستثمر المصري كثيرًا أمام عمولة حسن الأداء التي يدفعها المستثمر لمدير المحفظة ومقارنتها بعمولات شركات السمسرة.
وطالبت، بضرورة بحث البورصة المصرية عن آلية لوضع وثائق صناديق الاستثمار على الشاشة والتعامل عليها بالاكتتاب والاسترداد عبر شركات السمسرة لتسهيل إجراءاتها وتنشر البورصة أسعار الوثائق والأداء يومياً وفقاً لبيانات شركات خدمات الإدارة، وسيساعد في الترويج للوثائق.
وأوضحت عدوي، أن أبرز ما يعوق المنتجات الجديدة الضرائب على وثاثق الصناديق، بجانب عدم تعاون الشركات للتسويق لتشجيع الفكر الاستثماري في الصناديق والمحافظ.
واستبعدت عدوي، أن تصبح صناعة صناديق الأسهم أمراً تقليديًا، وأكدت أنه سيظل أفضل وعاء استثمارياً، ذا عوائد مرتفعة، يجب أن تكون إدارته عن طريق مدير استثمار واعٍ، لكن مشكلة سوق الأسهم في مصر هو اقتصاره على 25 – 30 شركة قوية، وهو عدد ضئيل بالمقارنة بالسوق الأمريكي.
وألمحت إلى التأثير الإيجابي لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض، 1% الصادر بمنتصف شهر فبراير الجاري، على صناديق الأسهم.