منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



فى ندوة لـ”البورصة”.. سوق الدين الخاص يقترب من الانطلاق عبر تكاتف أطراف السوق


عمرو حسانين: بنوك الاستثمار عليها الدور الأكبر في ترويج سندات الشركات
أيمن الصاوي: غياب الوعي أبرز معوقات تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت.. والجمعية تعمل حالياً على نشر ثقافة الإصدار والاستثمار بها
محمود أبوطالب: ضعف قواعد الحوكمة بالشركات يقلل إمكانية اعتمادها على الدين الخاص
سوزان حمدي: قلة عدد الإصدارات يضعف من جاذبية ترويجها لدى بنوك الاستثمار
محمود السقا: لا يمكن إيجاد سوق لأدوات الدين بدون أفراد تخلق السيولة
عمر العادل: 100% من استثمارات صناديق السيولة في ديون حكومية والتشريعات تعيق نمو أحجامها
خليل البواب: خفض الفائدة سيشجع الشركات للتوجه لسوق الإصدار لتمويل المشروعات
حاتم الدمرداش: الربحية هي المشجع لإصدار السندات من جانب الشركات وبنوك الاستثمار
محمد البلتاجي: أتوقع إصدار أول صك في السوق خلال 4 شهور
كريم زعفان: تنشيط الطلب سيخلق السيولة الكافية لتشجع الشركات على الإصدار
محمد عيد: خفض رسوم القيد وزمن الإجراءات سيشجع سوق الإصدار

تسعى جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل لتحريك المياه الراكدة في سوق التمويل عبر استخدام أدوات الدين إلى جانب الوسائل التقليدية مثل القروض وإصدارات الأسهم.
وخلال ندوة نظمتها جريدة البورصة بالتعاون مع الجمعية وبمشاركة أطراف الصناعة، تطرق المشاركون لسبل خلق سوق فاعل لأدوات الدين والتحديات أمام خلق سوق لأدوات التمويل غير المصرفي، ودور بنوك الاستثمار في ترويج سندات الشركات.
وأكد المشاركون، أن ضعف قواعد الحوكمة بالشركات يقلل إمكانية اعتمادها على الدين الخاص كما أن قلة عدد الإصدارات تضعف من جاذبية ترويجها لدى بنوك الاستثمار، هذا إلى جانب أن تنشيط الطلب سيخلق السيولة الكافية لتشجع الشركات على الإصدار إلى جانب الدفعة الإيجابية من خفض الفائدة مع الوضع في الاعتبار أهمية خفض رسوم القيد وزمن الإجراءات.
وشارك في الندوة ممثلون عن البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك مصر، ومصر المالية للاستثمارات، والبنك التجاري الدولي، وشركات “كوربليس للتأجير التمويلي”، و”ميريس للتصنيف الائتماني”، ومديرو أصول السيولة النقدية والدخل الثابت، ممثلين في “المجموعة المالية هيرميس”، و”بلتون المالية”، فضلاً عن شركة “ثروة كابيتال” التي استضافت الندوة.
نشاط الجمعية
وافتتحت جريدة البورصة الندوة بسؤال حول نشاط جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، ودورها في تنشيط سوق فاعل للسندات وصكوك التمويل سواء الحكومية والخاصة.

 

1551681852 520 192784 1

 

وقال أيمن الصاوي، أمين عام الجمعية، إن فكرة الجمعية بدأت منذ أكثر من 5 سنوات، إلا أن تأسيسها تم منذ عامين لتكون متخصصة في الدفاع عن صناعة الدخل الثابت وتنميتها، والمساهمة بشكل فاعل في التشريعات الجديدة بالسوق لوضع تصورها والذي ظهر في تعاونها مع الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الضوابط الخاصة بالأدوات الجديدة، مثل الأوراق التجارية “السندات قصيرة الأجل”، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بآليات إصدار الصكوك، بمشاركة جميع الأطراف المرتبطة بتلك الأدوات مثل البنوك ومديرى الأصول كممثلين لناحية الاستثمار، بالإضافة إلى شركات الأوراق المالية المصدرة للسندات وسندات التوريق، ووزارة المالية كممثلين لناحية العرض أو المصدرين، بالإضافة إلى وكالة التصنيف الإئتماني.

الدخل الثابت
وأشار الصاوي، إلى دور الجمعية بعدد من الفعاليات المرتبطة بالدخل الثابت، والمشاركة في مشروع قانون سوق المال في الجزء الخاص بالصكوك، والسندات المغطاة وقصيرة الأجل، للعمل على إصدار منتجات جيدة تلقى رواجاً في السوق، مضيفاً أن الجمعية تعمل حالياً على إصدار قواعد إصدار الصكوك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت جريدة البورصة أن الفترة الماضية شهدت تحديثاً كبيراً في التشريعات، لتسبق سوق أدوات الدخل الثابت، إلا أن العديد منها لم يتم تفعيله من جانب جهات الإصدار ولم يتم الترويج لها بصورة كافية.

 

1551681832 105 107750 img 9156

 

التشريعات
قال محمود السقا، رئيس شركة “العربي الأفريقي القابضة للاستثمارات”، إن هدف التشريعات خدمة السوق، إلا أن السوق نفسه ما زال ضحلاً، ولا يوجد تداول، كما أن إصدارات السندات منخفضة للغاية، وتحتاج إلى إيجاد مزايا ضريبية وخفض في مصروفات الإصدار لتشجيع الشركات على اللجوء لها كأداة تمويل.
ومن الناحية الأخرى، فإن الوعي الاستثماري لدى الأفراد بأهمية الاستثمار في تلك الأدوات منخفض للغاية؛ حيث تمثل البنوك الجانب الأعظم في الطلب على السندات، والسوق يحتاج إلى تمثيل أكبر لشركات التأمين وصناديق الاستثمار؛ حيث تركز الأخيرة على المدد القصيرة بسبب الضوابط الموضوعة داخل التشريعات وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر.

سوق نشط للسندات
“بدون وجود سوق كبير بحجم طلبات مرتفع لن يكون هناك سوق نشط للسندات، ومعظم حاملي السندات سواء الحكومية أو سندات الشركات يحتفظون بها حتى تاريخ الاستحقاق” وفقاً لـ”السقا”.
ولخص “السقا” مشكلات وجود سوق للسندات سواء أولي أو ثانوي، في أن السوق الثانوي يعد هو المحرك الرئيسي لسوق الإصدار، وتنشيطه يعتمد على السيولة بالمقام الأول سواء كان سوقاً للأسهم أو السندات، وذلك حتي يتمكن حامل السند من التخارج منه في أي وقت وليس فقط الاحتفاظ حتي الاستحقاق أو إعادة الاستدعاء “Recall”، وهو ما سيشجع المزيد من الشركات على الإصدار وسيحفز المستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد لدخول السوق، على أن تتم عمليات التوعية لسوق متكامل الأطراف والأدوات.

 

1551681860 715 103739 1

 

أسعار الفائدة
من جانبه، قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك، العضو المنتدب لشركة “مصر المالية للاستثمارات”، إن قبل عام 2011 كان هناك سوق فعال للسندات، بسبب وجود إصدارات كبيرة من الشركات وتعاملات للأفراد وأسعار فائدة مشجعة، فضلاً عن اختلاف عمليات الـcarry trade، عن الوضع الحالي.
أضاف أن أسعار الفائدة إحدى الصعوبات الحالية، وبعض الشركات التي كانت لديها سندات متداولة بالسوق قامت باستدعائها بعد توقف مشروعاتها الاستثمارية داخل السوق.

وأكد البواب ضرورة استقرار باقي أطراف السوق، سواء من ناحية التوعية، والتشريعات، وضوابط الاستثمار الخاصة بالصناديق، وفي النهاية ستنخفض أسعار الفائدة بما يشجع على عودة إصدارات تلك الأدوات التمويلية بفئات ومدد مختلفة.
توعية المديرين الماليين
وأوضح البواب أن عمليات التوعية للمديرين الماليين للشركات سيكون أحد المحاور الهامة للجمعية خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد كبير من المديرين الماليين لديهم المعرفة الكافية للجوء لتلك الأدوات التمويلية للمشروعات، بمجرد وصول أسعار الفائدة لمستويات أكثر تشجيعاً، منوها إلى أن خفض الفائدة خلال الإجتماع الأخيرة بـ 1% خطوة في الاتجاه الصحيح.
أضاف، أن الأفراد غير متواجدين بالأساس داخل السوق، فضلاً عن عدم دراية السماسرة بإصدارات السندات ومواعيد طرحها، وفي كثير من الأحيان تحكم المعرفة الشخصية بمواعيد طرح السندات على فرص اقتناص حصص منها.
وهو ما اتفق معه عمر العادل مدير استثمارات الدخل الثابت بشركة “بلتون المالية”، الذي أشار إلى أن معظم الصناديق المؤسسة سواء نقدية أو دخل ثابت، البنوك هي الراعي الرئيسي لتلك الصناديق، والتشريعات التي تحكمها لا تسمح لها بالنمو من حيث الأحجام.
تسعير السندات
مضيفاً أن ثقافة التسعير للسندات تصب في صالح أذون الخزانة، بالنسبة للمستثمرين في الآجال القصيرة، حيث تعد أذون الخزانة خالية المخاطر، ما دفع بعض عملاء البنوك للاستثمار بشكل مباشر في الأذون لمدد 3 أو 6 شهور.
وأشار إلى أن طروحات سندات الشركات قبل عام 2011، كانت سندات لها تصنيف إئتماني مرتفع وأحجامها كبيرة، ولكن في ظل بيئة تضخمية، أسعار الفائدة فيها على أذون الخزانة مرتفعة جداً، تجعل من وجود طروحات سندات شركات بنوعيات مخاطر مختلفة تضع هوامش على العائد الخالي من المخاطر يرفع من تكلفة التمويل بصورة كبيرة.
صناديق الاستثمار
وأكد العادل، أن صناديق الاستثمار مضطرة لقبول تلك السندات بدرجات المخاطر المختلفة لها، لتنويع الاستثمار في المحفظة، نظراً لأنه لايمكن قبول أن تكون 100% من استثمارات الصناديق في سندات حكومية.
وتسائل العادل حول أسباب لجوء الشركات للاقتراض البنكي بدلاً من إصدار سندات، وهل يكمن الأمر في الإجراءات المستندية أم طرق تقييم البنوك للمخاطر المرتبطة بكل شركة، مشيراً إلى أن الإجابة عن هذا السؤال قد تكون الوسيلة لزيادة مساحة سوق الإصدار وتعميق السوق.
تابع، أن مديري الأصول ليس لديهم إمكانية الاستثمار في أدوات درجة مخاطرها مرتفعة بالنسبة لاستثمارات الدخل الثابت وفقاً للضوابط الحالية، كما أنه يتم التركيز على الآجال القصيرة حتى في طروحات سندات التوريق.
قواعد الحوكمة
وأوضح السقا، أن الشركات يجب أن تنوع من مصادر تمويلها، إلا أنها تواجه مشاكل في تكلفة إتباع قواعد الحوكمة والإفصاح، فضلاً عن طول إجراءات طرح السندات، وتكلفة الإصدار التي تكون مرتفعة في المدد القصيرة بالمقارنة بالإقتراض البنكي، إلا أنها على المدى الطويل تكون أقل تكلفة.
الصناديق النقدية
وعاد خليل البواب، إلى التطور الذي شهدته الصناديق النقدية تشريعياً والتي لم يكن لديها عائق للاستثمار في أدوات تزيد آجالها عن 13 شهرا، ما كان يمكنها من الاستثمار في سندات التوريق بآجال 3 و 5 سنوات، إلا أن وضع حدود بـ 13 شهرا كحد أقصى ضغط على مدير الإصدار والشركات بتخصيص جزء من الطرح تتناسب مع الصناديق النقدية والتي لديها الحجم الأكبر من السيولة.
صناديق الدخل الثابت
وتطرق البواب إلى أن صناديق الدخل الثابت ، خاصةً وأنها دمجت في قرار البنك المركزي بتحديد سقف تلك الصناديق بألا تتجاوز 2.5% من حجم الودائع البنكية وبالتالي فإن السيولة المتاحة بها منخفضة بصورة كبيرة بالمقارنة بالصناديق النقدية ولا تستطيع تغطية جزء كبير من طروحات سندات الشركات.
وعدد البواب الإختلافات الجوهرية بين الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت، حيث تلتزم الأخيرة باستثمار 51% من أصولها في أدوات دخل ثابت تزيد آجالها عن 1.5 عام، كما أن هناك إختلافات في فترات الإكتتاب والاسترداد بها عن الصناديق النقدية ويجب أن يفتح لها المجال أكبر بعدم تحديد سقف لحجم تلك الصناديق ما يخلق سيولة أكبر للاستثمار في سندات الشركات ذات الأجال الطويلة.

 

1551681886 336 220376 1

 

سندات الشركات
من جانبه قال، محمود أبو طالب مدير عمليات الخزانة بشركة “كوربليس”، إن عدد إصدارات سندات الشركات منخفض جداً وسنوياً يتراوح بين 4 إلى 5 إصدارات فقط، وتقوم البنوك بالإكتتاب في معظمها ضمن عمليات إدارة السيولة، ويجب زيادة عدد الإصدارات من جانب الشركات لخلق سوق لأدوات الدخل.
ويرى أبو طالب أن ضعف الإصدارات نتيجة نقص عمليات الحوكمة داخل الشركات المقيدة، حيث توجد نحو 240 شركة مقيدة، ووجود 50 شركة منها تتبع قواعد حوكمة يعد رقم متفائل، وبالتالي فإن الشركات التي لديها القدرة لطرح سندات محدود للغاية.
نشر الوعي
وأكد على أن دور الجمعية الأساسي في نشر الوعي بأدوات التمويل للأجيال الصغيرة، والتي ستكون في مواقع إتخاذ القرار خلال السنوات المقبلة داخل الشركات.
وتساءل جريدة البورصة ، عن دور البنوك في خلق سوق نشط لإصدار السندات، ولماذا لا تقدم البنوك النصيحة لعملائها بتنويع طرق التمويل عبر القروض والسندات والأوراق التجارية.

 

1551681874 275 224898 1

دور البنوك
قالت سوزان حمدي، مدير عام رئيسى وعضو اللجنة التنفيذية لأسواق المال والاستثمار ببنك مصر، إن البنوك هي المشتري الرئيسي لإصدار السندات ولولاها لما كانت هناك إصدارات، كما أن لديها رغبة مستمرة في البحث عن فرص لتخصيص حجم الأموال الضخم لديها.
أضافت أنه بالنسبة للدور الاستشاري الذي تقدمه بعض إدارات التمويل في البنوك، يرتبط بتكلفة كل أداة تمويلية على حدة والجدوى من تسويقها للعميل، إلا أن بعض العملاء عند استنفاذ حدود الاقتراض يلجأون إلى التمويل بطرق أخرى بطبيعة الحال، والمعيار دائماً مرتبط بتكلفة الأموال.
وطالبت بضرورة نشر الوعي للمتعاملين خاصةً الأفراد، على أن تستغل البنوك القاعدة العريضة من العملاء والتي تصل إلى ملايين للتثقيف وسيكون دور الجمعية بمشاركة البنوك نشط في هذا المجال.
دور بنوك الاستثمار
من جانبه أشار خليل البواب، إلى أنه في السابق كان هناك تجارب ناجحة لبنوك الأستثمار في طرح سندات وبيعها للأفراد مشيراً إلى تجربة سابقة للمجموعة المالية هيرميس في إدارة طرح سندات لشركة “اوراسكوم للإنشاء”، والتي قامت بتخصيص جزء من الطرح للطرح العام وتم تغطية أكثر من مرة داخل ذراع السمسرة، ما يؤكد إمكانية ترويج السندات للأفراد بشرط وجود ذراع ترويجية قوية في السمسرة. ومن ثم فمن الممكن خلق سوق ثانوي نشط للسندات بين الأفراد بشرط وجود وسطاء ماليين متخصصين في تداول السندات مما سيكون له أثر إيجابي علي السوق بوجه عام أولي و ثانوي.

أوضحت سوزان حمدي، أن إقتصاديات ترويج تلك الأدوات في بنوك الاستثمار هو العامل الرئيسي لتحفيزها والترويج لها لعملائها من المؤسسات لإصدارها، إلا أن صغر حجم السوق وقلة الإصدارات والتي لا تتخطى أصابع اليد الواحدة يجعل من إنشاء وحدات متخصصة في أدوات الدين داخل بنوك الاستثمار مكلف.
تنشيط السوق
فيما يرى أيمن الصاوي، أن تنشيط سوق السندات يجب أن تبدأ من الشركات المصدرة وزيادة الوعي بأهمية أدوات التمويل، سواء سندات أو صكوك أو أوراق تجارية Commercial Papers ، ويجب أن ترى الشركات استفادة واضحة من تلك الأدوات، إلا أن التحديات من وجهة نظر الشركات المصدرة تكمن في الإفصاحات والتصنيف الإئتماني ومدى استعدادها وجاهزيتها للإفصاحات والرقابة على أنشطتها.
أضاف، أن اتباع الشركات قواعد الحوكمة يعوق الترويج لإصدار سندات، إلا أن الشركات التي تخضع لرقابة جهات مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، والتي لديها إلتزام تام بقواعد الحوكمة تكون أسهل في إجراءات طرح السندات.
وتساءلت جريدة “البورصة” عن مشكلة الترويج لأدوات التمويل، وهل هي مرتبطة بالتكلفة المرتفعة والحوكمة أم تكاسل بنوك الاستثمار عن الترويج لتلك الأدوات، مع الوضع في الإعتبار أن تكلفة التمويل المرتفعة لم تعوق عمليات التمويل متناهي الصغر أو التخصيم وحتى التأجير التمويلي والتي قد تصل في التمويل متناهي الصغر لأكثر من 30%.

 

1551681838 181 121926 img 9199

 

سندات التوريق
قال حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي لشركة “ADIB Capital”، إن الطلب والعرض يجب أن يتلاقى في نقطة واحدة تحقق مبدأ العلاقات الرابحة للطرفين، وفي حال الوصول إليها تنطلق الحاجة لأدوات التمويل، وهو الأمر الذي حدث في سندات التوريق التي طرحتها شركة “ثروة كابيتال” خلال السنوات الماضية، وكانت الرؤية المستقبلية للشركة ضرورة التجهيز لتلك المرحلة من التمويلات.
أضاف، أن هناك شركات موجودة بالسوق المصري أعمالها تسير بطريقة طبيعية ولم تصل بعد إلى الاحتياج إلى بدائل تمويل غير تقليدية، خاصةً أن الإجراءات البنكية ومعايير التقييم الائتماني أسهل من طرح سندات، كما أن إقناع الشركات بطرح سندات ليس عملية “غسل مخ” للمديرين الماليين ولكن يجب أن يرى بنك الاستثمار فرصة أفضل للشركات في التمويل بتلك الأدوات لتحقيق المكاسب المشتركة بين بنك الاستثمار وعميلة “Win Win”.
أكد الدمرداش أن هناك دراسات جدوى لتوسعات داخل الشركات ستبدأ في الظهور للنور مع تراجع معدلات الفائدة، ما سيظهر احتياجات تمويلية مختلفة عن السنوات الماضية وقد يكون الاحتياج لبدائل تمويلية بخلاف البنوك أمر فعال.

 

1551681846 780 132715 img 9207

 

تحفيز الإصدارات الجديدة
وتحدث كريم زعفان، مدير استثمار أدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس، عن جانب الطلب والذي سيحفز الإصدارات الجديدة، مشيراً إلى أن عمليات التوعية يجب أن تركز أيضاً على المتعاملين الأفراد ما سيخلق سوق للتداول وآلية تسعير يومية للسندات والصكوك والأوراق التجارية.
أضاف أن وجود الأفراد داخل سوق أدوات التمويل، سيخلق فرص لشرائح وأحجام متنوعه من السندات وسيشجع العديد من الشركات على الإصدار بتكلفة تمويل معقولة، بمخاطر متنوعة.
مؤشر للسندات
واقترح زعفان، إيجاد مؤشر للسندات كما هو معمول به في الأسهم، ونشر منحنيات العائد بالنسبة لسوق السندات حتى يتيح للأفراد والمؤسسات متابعة تلك المؤشرات ودراسة شراء حصص من السندات المطروحة.
ورد عمر العادل، بأن المعضلة ما زالت موجودة، وشركات إدارة الأصول لديها الرغبة في إطلاق صناديق استثمار في الدخل الثابت إلا أن نقص المعروض من السندات سيمثل عائق.
وهو ما أكدته عليه سوزان حمدي، مشيرة إلى عدم وجود بضاعة من الأساس تشجع شركات الأصول على إطلاق صناديق استثمار تستثمر بتلك الأدوات، أضافت، أن صناديق الأسهم لم تروج لطرح شركات وعانت خلال السنوات الماضية من نقص البضاعة المعروضة بالسوق.
الترويج عبر البنوك
أوضحت أن بنك مصر لديه نحو 8 ملايين عميل، وفي حال توافر بضاعة بالسوق سيكفي الترويج لـ 100 ألف عميل منهم لخلق سوق نشط، كما أن البنوك التجارية لديها قنوات توزيع أكبر من بنوك الاستثمار، حيث يمتلك بنك مصر نحو 700 فرع يمكن الترويج لتلك الأدوات من خلالها.
وقال زعفان إن عمليات الإطلاق والترويج الأولية من الممكن أن تستهدف السندات الحكومية الموجودة بالسوق حالياً وأحجامها بالفعل كبيرة.
أوضح العادل، أن الشركات التي لم تصل لمرحلة النمو ستعاني من إرتفاع تكلفة التمويل في سوق المال عبر السندات بالمقارنة بغيرها من الشركات ذات الحجم الكبير.
منحنى العائد
ويرى السقا أن تتالي الإصدارات للشركات يخلق منحنى عائد تنازلي بالنسبة للإصدارات في ظل تركيز الشركات على المحافظة وتحسين التصنيف الإئتماني لها، وسيكون أول طرح للسندات هو الأغلى.

 

1551681879 502 191030 1

 

وقال الدكتور عمرو حسانين رئيس شركة “ميريس للتصنيف الإئتماني”، إن الشركات التي أصدرت سندات في السابق متطورة أكثر ولديها تطلعات للتغيير.
رغبة التغيير!
وعدد حسانين أسباب عدم رغبة الشركات في إصدار أدوات تمويلية جديدة، إلى 4 أسباب ترتبط في المقام الأول بعدم رغبة الشركات في التغيير، وثانياً أن بنوك الاستثمار يجب أن يكون لها دور في التوعية ودفع الشركات لأدوات غير تقليدية، وثالثاً، فإن سعر الفائدة عائق أساسي ووزراة المالية والبنك المركزي يعلمان أن إرتفاع أسعار الفائدة تؤثر بصورة سلبية كبيرة على جميع المتعاملين في سوق الدين.
ويرى حسانين أن المحور الأخير المرتبط بالسوق الثانوي وعدم وجود الأفراد، فمثلا سوق الأسهم نشط في مصر بسبب وجود الأفراد وخلق سوق نشط للتداول، ولكن لا يوجد وعي بأهمية السندات للأفراد، رغم وجود دول تكون بها السندات هي جزء أساسي من محفظة الاستثمار الخاصة بأي أسرة، والثقافة منتشرة بشراء السندات طويلة الأجل مع مولد كل طفل، تستحق سواء عند بلوغه سن الجامعة أو حتى سن المعاش.
أذون الخزانة
وقال حسانين إن العديد من الأفراد لا تعرف معنى أذون الخزانة، وكثير من الذين لديهم علم بأذون الخزانة لا يعلمون أن من حقهم شراءها والاستثمار فيها، حتى كثير من الشركات لا تعلم أنه يمكنها الاستثمار في أذون الخزانة والتي تحقق عوائد أعلى من الودائع وشهادات الاستثمار البنكية، وبالمثل في السندات.

أكد محمود أبو طالب مدير عمليات الخزانة بشركة “كوربليس”، أن الأجيال السابقة من المصريين كان لديها حس استثماري أعلى من جانب الأسر وكان شراء شهادات استثمار البنوك جزء من الهدايا في المناسبات المختلفة لأبناءهم، وقد تكون محاولات الحكومة في نشر الشمول المالي، خطوة هامة على الطريق الصحيح.
وطالب محمود السقا رئيس مجلس إدارة العربي الأفريقي القابضة للاستثمارات، شركات التوريق بتخصيص جزء من طروحات السندات للإكتتاب العام.

تسويق السندات
وقال أيمن الصاوي، أمين عام جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، إن التحديات ستكمن في كيفية تسويق السندات للأفراد أو أي أداة تمويلية أخرى، خاصةً أن الأفراد ليس لديهم الوعي بكيفية الإستثمار بأذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة أو سندات الشركات ولذا يرجحوا الإستثمار في الودائع وشهادات الإستثمار البنكية.
خلق سوق جديد
ويرى الصاوي، أن التعديلات التشريعية الأخيرة أتاحت الفرصة لخلق سوق جديد لأدوات الدخل الثابت في ظل تنوع الأدوات التمويلية، خاصةً وأن سندات التوريق كانت تخاطب فئات معينة، وحالياً توجد بدائل سواء سندات غير مصنفة أو سندات مغطاة، وصكوك تمويل، وأوراق تجارية.
منحنى التعلم
وأشار محمود السقا، إلى منحنى التعلم الذي مر به سوق الأسهم منذ التسعينات، ثم تحول الأفراد للسوق وحالياً الوصول للتداول عبر الهاتف.
ويرى عمر العادل، أن منحنى التعلم خلقته شركات السمسرة وبنوك الاستثمار وليس البنوك التجارية، خاصةً أن تسويق تلك الأدوات يؤثر على دخل البنوك الناتج عن الهامش على الفائدة والذي تضخم بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
ويرى العادل، أن هناك فرصة لتوجه الحكومة نحو طرح سندات على مستوى الشركات التابعة، أو حتى على مستوى المشروعات في ظل البرنامج الحالي لإعادة هيكلة الدين العام.

 

1551681882 645 148224

الصكوك
وعلى جانب الصكوك، قال الدكتور محمد البلتاجي رئيس اللجنة الشرعية في بنك مصر، إن عدد المتعاملين مع البنوك نحو 17 مليون متعامل وفقاً لبيانات البنك المركزي، من أصل 100 مليون مصري، نصف الرقم المتبقى تحت السن الذي يسمح له بفتح حساب بنكي مستقل ما يعني وجود فرصة لدخول نحو 40 مليون مصري للقطاع المصرفي، والتوعية ستقود القطاع غير المصرفي للتعامل مع البنوك.
وتوقع البلتاجي انتهاء كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بطرح الصكوك خلال أيام في الهيئة العامة للرقابة المالية، وخلال 3 إلى 4 شهور سنشهد أول طرح صكوك في السوق المصري، والتي ستجتذب العديد من الأموال من داخل السوق المصري، كما ستجتذب أموالا أكبر من الخارج، وستعمل على إنعاش نسب الشمول المالي في ظل تعطش المستثمرين العرب لوجود سوق فاعل للصكوك في مصر.
أوضح البلتاجي، أن هناك نحو 15 بندا في نشرة الطرح يجري إعداد الضوابط الخاصة بها في الهيئة العامة للرقابة المالية، وتشارك جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل في الحوار المجتمعي الخاص بها.
تمويل المشروعات
وتفاءل أيمن الصاوي، بالصكوك كأداة تمويل جديدة بالنسبة للحكومة، بشكل مختلف عن السندات خاصةً بالنسبة لطريقة تمويل المشروعات Project finance، حيث يمكن إصدار الصكوك على المشروع وحده وليس على الشركة، ما سيؤثر على تكلفة التمويل أخذاً في الاعتبار مخاطر الشركة، وستكون مريحة للبنوك في ظل محدودية المخاطر.
وأكد الدمرداش، أن الصكوك ستكون أداة تمويل مكملة لأدوات التمويل التقليدية ولن تحل بديلا عنها، وسيكون لها دور في خلق فرص جديدة بالنسبة لمشروعات تمويل بعينها، كما ستجتذب شرائح جديدة من المصدرين والمشترين، ليس كونها أداة إسلامية ولكن نظراً لإختلافها عن الأدوات التقليدية.
أضاف، أنها كأداة ستجتذب شريحة خاصة تستثمر فقط في أدوات التمويل الإسلامي وهو ما لمسه بنك “أبوظبي الإسلامي” في آخر 5 سنوات في عمليات قام بها داخل السوق.
استدامة الإصدارات
وأكد الدمرداش، أن الأهم استدامة الإصدارات ويجب التركيز على إنجاح أول إصدار والذي سيؤدي لرد فعل إيجابي داخل السوق وسيشجع الإصدارات اللاحقة.
ووضع الحضور أجندة بالتوصيات في نهاية الندوة لخلق سوق ثانوي نشط للسندات إذ قال محمود السقا، إن تكلفة العمليات داخل السوق الثانوي يجب أن تكون مشجعة للمستثمرين، فضلاً عن ضرورة وجود صانع سوق نشط.
الربحية
فيما قالت الدكتورة سوزان حمدي، إن الربحية ستكون العامل الأساسي لتنشيط السوق، سواء بإجتذاب الشركات على الإصدار أو المتعاملين الأفراد لخلق سوق نشط، أو حتى دفع بنوك الاستثمار لتعيين فريق محترف في إدارة إصدارات سوق الدين من خلال وجود حجم إصدارات كبير، فيما ترى أن النقطة الثانية سترتكز على تنوع الأدوات.
وقال حاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الإسلامي، إن التوعية ستكون العامل الرئيسي لتنشيط السوق، خاصةً أن أدوات الاستثمار في مصر مرتبطة “بالموضة”، ونجاح التجربة الأولى يبدأ في الإنتقال بصورة سريعة بين أفراد المجتمع ويجب تضافر الجهود لإنجاح الأفراد على دخول السوق والتعامل فيه، وترويج فكرة تخفيض مخاطر المحظة الاستثمارية للعملاء.

 

 

مصروفات القيد
وقال محمد عيد مدير قطاع تمويل الشركات بالبنك التجاري الدولي، إن إتاحة أدوات تمويلية متنوعة سيشجع على إطلاق السوق، فضلاً عن ضرورة خفض مصروفات القيد بالبورصة، فضلاً عن ضرورة خفض فترة إنهاء الإجراءات والتي ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية نفسها بأن تكون 5 أيام عمل بالنسبة للأوراق التجارية.
وقال حاتم الدمرداش، إن وجود سوق ثانوي للسندات سيحدث في النهاية، إلا أنه مرتبط بنمو حجم الإقتصاد بشكل عام ودخول القطاع الخاص في مشروعات بأحجام كبيرة و يتطلب هيكل تمويلي طويل الأجل.
التأجير التمويلي
وبالنسبة لشركات التأجير التمويلي، قال محمود أبو طالب أن زيادة نسبة الرافعة المالية من 8 إلى 1 ، وتعديلها إلى 9/1، قد يقلل من الضغط على الشركات في اللجوء للتمويل في ظل إتساع سقف التعاملات، وهناك تخوف من تأثيره على عدد الإصدارات في المستقبل.
محاكاة لسوق السندات
فيما أعتبر وجود مؤشر للسندات هام جداً، والرهان سيكون منصب في النهاية على التوعية للطلبة في الجامعات عبر عمل نظم محاكاة لسوق السندات داخل الجامعات والعديد منهم سيكون في مواقع إتخاذ قرار أو إعطاء رأي استشاري للشركات في المستقبل.

 

1551681835 889 114312 img 9166

فيما تناول عمر العادل، النقاط التي يراها ستحدث نشاط للسوق الثانوي للسندات في النهاية، سواء من خلال عمليات إعادة هيكلة الدين العام وإصدار أدوات دين على مستوى الوحدات والشركات الحكومية وليس على الموازنة العامة، فضلاً عن تنويع الأدوات بمستويات مخاطر متنوعة.
وقال عمرو حسانين، إن بنوك الاستثمار يجب أن يكون لها دور أكبر، بعيداً عن الأتعاب والمصروفات.
الوفر التمويلي
وأشار حسانين إلى إجراء ميريس لدراسة عن الوفر التمويلي بين الاقتراض البنكي، وإصدار السندات بأجل 6 سنوات، وجد أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من عمر السند، تستطيع الشركة المصدرة استثمار أموال السندات بنفس عوائد حقوق الملكية والتي تعد أعلى معدل عائد، حيث أنه في حال الإقتراض البنكي يتم سداد الأقساط جزء من الفائدة وجزء من أصل المبلغ المقترض بخلاف السندات والتي تدفع العائد فقط خلال عمر السند ويتم سداد أصل المبلغ في نهاية عمر السند.
وأوضح أنه تم عمل الدراسة على سند بقيمة مليار جنيه، وُجد الوفر نحو 300 مليون جنيه بالمقارنة بالقروض في ظل احتساب العائد على أصل قيمة السند خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كعائد على حقوق ملكية، وتعجب حسانين قائلاً “أنا مستغرب ازاي بنوك الاستثمار مش عارفه تبيع البيعه دي، 5 ملايين جنيه تكلفة إصدار السندات مستحيل تكون العائق”، بنوك الاستثمار يجب أن تعمل دور أكبر.
الثقافة المالية
من جانبه قال خليل البواب، إن أحد المعوقات هي نقص الثقافة المالية مثل برامج التقاعدية المختلفة والتي تعتمد على أدوات الدخل الثابت ، إلا أن المشكلة التي تواجه مثل هذه البرامج التقاعدية هي عدم وجود سندات طويلة الأجل بآجال من 5 إلى 20 سنة، لملء هذا الفراغ.
وأكد أنه يجب استكشاف شركات أكثر لتنشيط سندات الشركات corporate bonds، ليس فقط سندات التوريق، رغم أسعار الفائدة المرتفعة إلا أنها لا تمثل العائق وكثير من الشركات تبحث عن أدوات دين طويلة الأجل، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة في التمويل متناهي الصغر تتعدى ال38% في بعض الحالات .
التكنولوجيا وتطبيقات المحمول
و يرى البواب أنه لتسهيل إجراءات تعامل الأفراد في أسواق الدين يجب استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف المحمولة، و هو الأمر المطبق في الكثير من الدول المتقدمة، أو هناك بعض التجارب في الأسواق الناشئة يمكن الاستفادة منها مثل تجربة دولة “أوغندا” التي سعت لبيع سندات حكومية عبر تطبيق على الهاتف المحمول للأفراد.

 

1551681891 373 198995

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/03/04/1183090