لاتزال مشاريع تنمية الطرق تأتى ضمن أكبر استثمارات البنية التحتية فى جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجى، كما أنها تظل ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومات بشكل يتماشى مع مبادرات التخطيط الحضرى.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن مؤسسة “أورينت بلانيت” البحثية، أن دول مجلس التعاون الخليجى تأتى ضمن دول العالم اﻷكثر طموحاً، خصوصاً عندما يتعلق اﻷمر بتطوير البنية التحتية الضخمة، مدفوعة برؤى التحول لمركز إقليمى قوي لجذب الاستثمارات وزيادة التنوع الاقتصادى بعيداً عن البترول، الذى يعرف بكونه مصدر الدخل الرئيسى فى الخليج.
ورغم التحديات المالية التى ضربت الاقتصاد العالمى فى عامى 2008 و2009 وتقلبات أسعار البترول والغاز، لاتزال وتيرة تطوير البنية التحتية في دول الخليج قوية، وفقاً لما نقله تقرير بعنوان “تسريع مسار التنمية”: البنية التحتية للطرق فى دول مجلس التعاون الخليجى”، والذي يسلط الضوء على الاستثمارات الضخمة على الطرق والأنفاق والجسور عبر دول الخليج وسط تقلبات أسعار البترول في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير، الذي نقله موقع “تريد أرابيا” المتخصص في الشأن الاقتصادي، إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية النشطة فى المنطقة إلى 1.14 تريليون دولار، فى ظل استحواذ الطرق والطرق السريعة والجسور على أكبر عدد من المشروعات الخاضعة للتنفيذ.
ووفقاً للتقرير، هناك نحو 1069 مشروعا للطرق يجرى تنفيذها حاليًا فى المنطقة، وهو أعلى رقم بين جميع مشاريع البنية التحتية، بقيمة إجمالية تصل إلى 122.6 مليار دولار.
وعلى مستوى العالم، تتصدر الإمارات والسعودية ترتيبا عاليا بين أكبر 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية، كما أنهما تقودان الإنفاق على البنية التحتية في الدول اﻷعضاء في مجلس التعاون الخليجى، وأضاف التقرير الصادر عن “أورينت بلانيت”، أن الإنفاق على البنية التحتية للطرق كان عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة، كما أن الحكومات لاتزال تعتقد أن هذه الاستثمارات حيوية للنموين الاجتماعى والاقتصادى.
واستكملت السعودية 55 مشروعاً للطريق بقيمة 4.98 مليار ريال، ووافقت على 70 مشروعاً جديداً، فى حين تمتلك الإمارات مشاريعاً مستمرة لتطوير الطرق تصل قيمتها إلى 7.7 مليار درهم، بهدف تحقيق أهداف 2021، كما تستثمر الكويت بكثافة، إذ ضخت بالفعل 13.2 مليار دولار فى 24 مشروعاً رئيسياً للبنية التحتية للطرق.
وفى الوقت نفسه، تعزز البحرين إنفاقها أيضاً على البنية التحتية وتستهدف استكمال 11 طريقاً جديداً بحلول عام 2022، كما تعمل عمان بالفعل على طريق الباطنة السريع الذى يصل طوله إلى 270 كيلو متراً.
وقال نضال أبوزكى، المدير الإداري لمجموعة “أورينت بلانيت”: “تشير أحد النتائج المهمة للتقرير إلى مستوى الأولوية الذى تمنحه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مشاريع الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الإقليمي في عامي 2014 و2015”.
وأشار أبوزكى، إلى أن الحكومات حافظت على النهج الإيجابى لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف طرق جديدة لتمويل المبادرات المهمة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
