منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






ملتقى الأعمال المصرى الليبى يشهد مطالبات بزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى


الوكيل: انتهاء دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم

أقامت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ملتقى الأعمال المصري الليبي في دورته الثانية، ظهر اليوم، بأحد الفنادق ببرج العرب، بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، تحت عنوان «ليبيا ومصر نحو تنمية متكاملة ومستدامة».

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، انتهى الاتحاد من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، بهدف دعم التجارة البينية والصادرات بين البلدين، والتي تتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، والذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون.

وطالب الوكيل فى كلمته، بضرورة بدء العمل فى الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا وصولًا إلى تشاد والدول الحبيسة فى وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، استكمالًا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، الذي لاقى ترحيب من رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى انخفاض التبادل التجاري بين البلدين من 1.377 مليار دولار في عام 2013 إلى 455 مليون فقط العام الماضى ، بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، إضافة إلى تراجع عدد من الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأسمال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2.4 مليار دولار فقط، ولذا صارت إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية أمر ضروري لما لها من دور بارز فى الاستثمارات الليبية بجانب محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.

وقال الوكيل ” لا نقبل أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار”.

وشدد على ضرورة عمل الاتحاديين والغرفة المشتركة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة لاعادة إعمار ليبيا شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، والشراكة في مشروعات صناعية مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، كما تسعى لإعادة الخط الجوي للقاهرة ثم لمختلف محافظات مصر مع مختلف المدن الليبية في إطار السعي لإعادة أكثر من 2 مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا.

وأكد الوكيل ضرورة العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، واستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 والتي تضم نصف إفريقيا الشرقي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

ودعا إلى العمل على توفير الحريات الأربعة بين مصر وليبيا، والتي تتمثل في حرية انتقال الأفراد، ورؤوس الأموال، والسلع، وحرية انتقال الخدمات، إضافة إلى العمل على إزالة كافة الحدود ومعوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال الشاحنات بحرية ويسر.

وقال محمد الرعيض، رئيس اتحاد الغرف الليبية، إن عدد المصريين في ليبيا كان يفوق 2 مليون مصري قبل الثورة الليبية، ولكن الأحداث تسببت في غياب بعض السلع المصرية من السوق الليبي.

وأضاف الرعيض، أن بلاده تعمل على بدء تواصل مع أصحاب الشركات في مصر، خاصة مع احتياج ليبيا للأيدي العاملة المصرية في مصر خاصة في مجال البناء والعمارة في ظل توجه ليبيا نحو إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة، والحاجة لبناء المنشأت والفنادق في المناطق الآثرية الليبية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية على ضرورة بدء استثمارات جديدة بين مصر وليبيا وذلك من خلال توجه الشركات المصرية للاستثمار والعمل في ليبيا.

وقال هاني سفراكس، رئيس الجانب الليبي بالغرفة المشتركة، إن الغرفة الليبية تسعى لتفعيل التبادل بين مصر وليبيا، عبر تسهيل كافة العراقيل والمعوقات التي تقابلها البلدين، خاصة أن الشركات الاستثمارية المصرية لها الأولوية للاستثمار في مصر نظرًا للتقارب الجغرافي بين البلدين.

ويشارك في الملتقى الذي يترأسه أحمد الوكيل، رئيس اﻻتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عدد من رجال اﻷعمال والمستثمرين من مصر وليبيا، لبحث سبل التعاون والتبادل التجاري واﻻستثمار بين البلدين.

وتأتي الدورة الثانية للملتقى واﻷولى بمحافظة الإسكندرية مكملة ﻷعمال الدورة اﻷولى التى أقيمت بمحافظة القاهرة شهر أكتوبر الماضي، بحضور محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، ومحمد عبدالعزيز سفير ليبيا بالقاهرة، إضافة إلى 300 رجل أعمال من العاملين في مختلف المجالات. وأوصت الدور السابقة للملتقى بتسهيل منح تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، وفتح المنافذ والمطارات أمام خطوط الطيران، ومنح الإذن للخطوط المصرية لإعادة رحلاتها إلى ليبيا، ومنح الإذن للخطوط الليبية للنزول بمطار القاهرة الدولي وإلغاء الموافقة الأمنية على الخبرات المصرية للعمل بالسوق الليبي، والعمل على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية لأجل تفعيل العلاقات الاقتصادية، وحث المسئولين بالمنفذ البري على تسهيل عبور الأفراد والسيارات والشاحنات وانسياب البضائع، وتأسيس منتدى الأعمال والمال الليبي المصري، إضافة إلى دعوة الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية لزيارة ليبيا على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين.

كتبت : آية نصر

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsaanews.com/2019/03/07/1184656