أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف محاور برنامج عمل الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690 مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017-2018 إلى 3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.
ورصد التقرير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة مقارنة بعجز اولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.
وتناول التقرير الإصلاحات المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، والتي اشتملت على ميكنة الإقرارات الضريبية حيث ساهم ذلك في إصدار حوالي 288.2 ألف بطاقة ضريبية، وإلزام كافة الممولين بسداد الضرائب إليكترونياً بدءاً من 1 أكتوبر 2018، والتوسع في جهود ميكنة تحصيل التعاملات النقدية، من خلال ميكنة 653 وحدة حسابية في المحليات والشهر العقاري والضرائب والجمارك ونيابات المرور، وكذا ميكنة نموذج تمويل الواردات بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي. كما تحسن أداء الحصيلة الضريبية بنسبة 22.2% كالتالي؛ تحسن أداء تحصيل كل من الضريبة العقارية بنسبة 102%، والضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، والضرائب على المرتبات بنسبة 37%، والضرائب على الشركات بنسبة 26% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%، كما تم تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية على المستوردين، وتوسيع القاعدة الضريبية حيث ارتفع عدد الممولين بحوالي 165 ألف ممول، كما تم دمج حوالي 85.5 ألف شركة من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وضبط 33.5 ألف قضية تهرب ضريبي، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
وقد نتج عن هذه الإصلاحات المالية تحصيل إيرادات ضريبية بحوالي 304 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التحصيل الجمركي 19.9 مليار جنيه، كما تم تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه من إخضاع حوالي 351.4 ألف وحدة سكنية وتجارية للضريبة.
وذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضاً تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدرباً في هذه الشركات، كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الخاصة بتعزيز الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال حيث تم توجيه 250 مليون جنيه لإنشاء منتجع سياحي بالعين السخنة، وكذا توجيه 457 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصانع شركة “كيما”، وبلغت تكلفة الصيانة والإحلال والتجديد لشركات قطاع الأعمال 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات القطاع 595 مليون دولار.
كما اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية و23.9 مليون م2 أراضي مباني خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وتم تحصيل 1.17 مليار جنيه من رسوم الفحص والمعاينة.
ولفت التقرير إلى أن محور التنمية الاقتصادية تضمن أيضاً تحسين إدارة المالية العامة للدولة، واشتملت الإصلاحات المالية المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة الإنفاق العام؛ إصلاح وترشيد منظومة الدعم، ومتابعة تفعيل استخدام منظومة إدارة معلومات مالية الحكومة GFMIS، وتطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق موازنة وخطة البرامج والأداء على مستوى 22 وزارة.
