“الشقق الفندقية” ليست منافساً للإسكان الفاخر وفرصة جيدة لإنعاش القطاع

عادل: “الكومباوند الفندقى” التطور الجديد فى القطاع خلال الفترة المقبلة
سليم: نتطلع للحصول على توكيل لشركة إدارة فندقية عالمية
المنشاوى: فرصة لتفعيل توجه الدولة فى تصدير العقار
إبراهيم: منتج ضرورى للسوق وترويجه أسهل من العقارات التقليدية

يسعى المسوقون العقاريون لخلق فرص ترويجية للشقق الفندقية خاصة بعد نجاح عدد من التجارب فى تخصيص شقق لنزلاء تلك الفنادق، الأمر الذى أصبح يشكل فرصة للقطاع العقارى ترفع من فرص الاستثمار فى منتج مطلوب من المصريين والأجانب.

ويرى نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة “بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى أن الشقق الفندقية ليست منتجاً جديداً على السوق فكثير من الفنادق العالمية لديها شققاً فندقية.

أضاف أن المطورين العقاريين بدأوا فى بناء وحدات سكنية تقليدية ثم أضافوا لها خدمات التأثيث وأعمال الصيانة والإدارة فأصبحت شققاً فندقياً وتحول المشروع إلى “كومباوند فندقى” وهذا النوع من العقارات أصبح يباع ويؤجر من خلال شركة الإدارة الفندقية.

أوضح عادل “الجديد فى نظام الشقق الفندقية هو أنها أصبحت جزءا من كل، أى جزء من كل مشروع سكنى أو ترفيهى أو تجارى أو إدارى، فأصبحت الشقق الفندقية متواجدة فى كل مشروع بأعداد معينة”.

أشار إلى وجود مناطق محددة تكون فيها الشقق الفندقية ذات طلب عالى مثل الأماكن السياحية وبجوار مناطق الإشغال الكبيرة والجامعات ومناطق المولات.

وحول مزايا وعيوب الشقق الفندقية قال عادل إن هذه الأنواع من العقارات عالية الثمن لما بها من خدمات تنظيف وإدارة وصيانة وغيرها، بجانب أنه يجب أن تتوافر بها مساعدات منازل وجليسات أطفال.

أضاف أن المالك عليه أن يطلع المشترى على كافة التفاصيل الخاصة بإدارة الشقة ومواعيد الصيانة والخدمات المتوفرة فيها وأيضاً عيوب المكان والمنطقة المحيطة.

وتابع عادل “السوق الخاص بالشقق الفندقية قادم وبقوة خاصة فى الفنادق 4 نجوم، وهذا المنتج سيكون مطلب للمصريين والأجانب على حد السواء”.

وقال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقارى إن منتج الشقق الفندقية جديد على السوق المصرى وغير متوفر بالقدر الكافى، لذلك فالسوق فى حاجة إلى زيادة الوحدات المخصصة كشقق فندقية سواء داخل الفنادق أو فى مبانى منفصلة.

أضاف أن الشقق الفندقية تشهد طلبا سواء فى السوق المحلى أو بالنسبة للأجانب خصوصاً العرب الذين يحضرون إلى مصر بغرض قضاء فترة تبدأ من 3 شهور وحتى سنة، وهذه المدة مكلفة جداً فى حالة الإقامة بفندق أو تأجير شقة عادية ولن تحقق احتياجاته، لذلك كانت الشقق الفندقية بديلاً أكثر راحة وتوفيراً.

أوضح سليم أن رجال الأعمال فى مصر بحاجة إلى شقق فندقية فى أماكن مختلفة لمتابعة أعمالهم المنتشرة فى مختلف المحافظات، لذلك فتوافر شقق فندقية له احتياج كبير للمصريين في الداخل أو الأجانب.

أشار إلى أن بعض المناطق تكون مؤهلة بشكل كبير لإنشاء شقق فندقية مثل كورنيش النيل، ومنطقة الأهرامات والمتحف المصرى الجديد لأنها مناطق سياحية، بجانب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بحكم أنها مجتمع متكامل متوافر فيه كل جوانب المعيشة والأعمال.

وقال إن كل المشروعات السكنية الضخمة فى العاصمة الإدارية خصصت فيها عددا من الوحدات الفندقية بنسبة 5% من إجمالى المشروع وهو ما يعكس أهمية توافر أعداد كبيرة من المنتج الذى يفتح سوقاً جديداً وكبيراً فى مصر.

وبخصوص عقود الشقق الفندقية أوضح سليم أنها عقود شراكة بين المطورين العقاريين وشركات مخصصة للإدارية الفندقية لتلبى كافة الخدمات وأعمال الصيانة، والطرف الثالث هو العميل.

أضاف أن شركة “بريكزى” تسعى للحصول على توكيل إحدى شركات الإدارة الفندقية العالمية فى مصر، لتوفير أعمال الخدمات والفندقة لأى عميل أو مطور فى كل مشروع سكني جديد عد توفير شركات إدارة أعمال فندقية بعيداً عن شركات تشغيل الفنادق نفسها.

أشار إلى أن السوق المصرى يضم حالياً ما بين 2000 إلى 3000 شقة فندقية وهو رقم قليل للغاية والسوق فى حاجة إلى المزيد.

وقال رضا المنشاوى، رئيس قطاع المشروعات بشركة ديارنا للتسويق والاستثمار العقارى، إن الطلب على منتجات الشقق الفندقية سيلقى إقبالاً من المستهلك المحلى والأجنبى.

أضاف أنها فرصة ملائمة لتفعيل توجه الدولة فى تصدير العقار للخارج، إذ إنها تتمتع بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمستهلك الأجنبى، ومواصفاتها تلبى احتياجاته من حيث التصميم والتشطيب الكامل والتسليم الفورى.

أوضح أن الشقق الفندقية تستهدف شريحة مختلفة من العملاء، من بينهم الذين يفضلون الحصول على خدمة فندقية، تحمل مزيد من الخصوصية بخلاف غرف الفنادق، أو السائحين، وطلاب الجامعات الأجنبية، ورجال الأعمال والبعثات الدبلوماسية.

أشار إلى أن مناطق تنفيذ هذه المشروعات تمثل عامل جذب، فالأماكن السياحية من أهم مستهدفات هذه الأنماط من المنتجات العقارية، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية وخدمية، لتحقيق أكبر نسبة إشغال طوال العام.

وقال إن ارتفاع أسعار الشقق الفندقية مقارنة بالوحدات السكنية التقليدية، يرجع لتصميمها بمواصفات خاصة، بالإضافة لانخفاض حجم المنتجات المطروحة منها بالمشروعات العقارية فى القاهرة باستثناء العاصمة الإدارية.

أضاف المنشاوى أن السوق يحتاج لوضع تصنيف لتلك النوعية من الشقق فى حالة اعتمادها كمكون سياحى فندقى، لضمان مستوى الخدمة وعدم التلاعب بالعملاء، حيث قامت بعض الشركات بتسويق شقق سكنية مفروشة على أنها شقق فندقية.

أوضح أن العامل الرقابى ضرورى لضبط السوق حال توسع المطورين العقاريين نحو هذه المشروعات.

أشار إلى أن توجه الدولة متمثلة فى شركة “سيتى إيدج” لطرح مشروعات شقق فندقية فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، بإدارة فندقية عالمية، سيدفع القطاع نحو تصدير العقار، ويحقق عامل جذب وأمان عند تسويقها بالخارج وإكسابها ضمانة حكومية.

وقال أيمن ابراهيم، مدير التسويق بشركة “ريماكس للتسويق العقارى”، إن الشقة السكنية ذات الطابع الفندقى تقدم مستويات محدودة من الخدمات الفندقية، وتدار من خلال إدارة أصول عقارية لديها خبرة فى تقديم الخدمة الفندقية.

أضاف أن الشقة الفندقية تتميز برخص أسعارها مقارنة بالوحدة الفندقية الملحقة بالفنادق، باﻹضافة إلى أنها تسمح بعدد أكبر من الأفراد.

أوضح إبراهيم أنها منتجاً ضرورياً للسوق المحلى وترويجه أسهل من العقارات التقليدية، والقانون لا يمنع امتلاك الأفراد للشقق وتأجيرها بخدمات فندقية.

أشار إلى أن تلك الشقق لا تعتمد من وزارة السياحة كمنتج فندقى سياحى لكنها تدخل فى إطار قوانين الإيجارات.

وقال إن الشقق الفندقية يجب إدارتها من خلال شركات موثوقة لضمان جودة الخدمة الفندقية المقدمة.

أضاف أن قطاع الشقق الفندقية لا يستهدف التأجير الطويل الأمد، بل عائلات وأفراداً يرغبون فى الإقامة مدة لا تجاوز عاماً، أو من خلال عقود مع شركات.

وقال شريف حماد رئيس مجلس إدارة شركة Maximize Business Consulting إن تطوير منتجات عقارية ذات اﻷنماط الفندقية يمثل فرصًا اسثمارية جيدة، نظرا لتمتع مصر بعوامل جذب كالمواقع السياحية والترفيهية.

أضاف أن عامل المخاطرة بها معدوم، لأنها تتميز بقيمة ادخارية عالية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، باﻹيجار أو إعادة البيع.

وتابع “الشقق الفندقية تمثل نموذج يسهل تسويقه داخل المشروعات الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، إذ أن فكرة تسويقها ترتبط بمجتمعات تحقق جودة المعيشة، والرفاهية”.

أوضح أن الاستثمار فى هذه الأنماط العقارية، يتضمن تطوير شركات الاستثمار العقارى لمشروعات عقارية سكنية بخدمة فندقية، وإدارتها أو طرحها للبيع للمستهلكين راغبى الاسثمار، وتوفير شركات ﻹدارة الخدمة الفندقية.

أشار إلى أن الطلب الرئيسى على هذه المنتجات سيكون بغرض اﻹيجار للمستهلكين الراغبين فى قضاء فترات قصيرة سواء بدافع السياحة أو الدراسة أو مهام العمل.

وقال إن السوق يحتاج لطرح منتجات مختلفة، وخاصة المساحات الصغيرة والتى لا تتعدى 60 متراً، نظراً لارتفاع الطلب عليها، أسوة بما هو متداول فى لندن ودبى.

كتب: نهى عاشور

وليد فاروق