قال محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر مناقشة المسودة النهائية بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن القانون سيتضمن مواد تتعلق بنظام الضريبى المبسط لتلك المشروعات يتم من خلالها منح حوافز ضريبية وجمركية، علاوة على تيسيرات تمويلية وإجراءات لممثليها.
وأشار «معيط» إلى أن مناقشة مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استغرق مناقشته قرابة 3 سنوات بين وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة.
وفى سياق متصل، اقترح كامل صالح، الشريك التنفيذى بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للاستشارات المالية والمراجعة (ديليويت مصر)، أن يتم تقسيم القطاع غير الرسمى الى 4 شرائح يتم من خلالها وضع محاسبة ضريبية لكل شريحة.
وأضاف «صالح»، أن الشريحة الأولى للشركات التى تحقق إيرادات سنوية أقل من 100 ألف جنيه لا تفرض عليها أى ضرائب كما يتم عالمياً للتشجيع على نموها مع حصرها فقط.
وذكر أن مثل هذه الشريحة تقدم خدمات بأسعار منخفضة لشرائح معينة من المجتمع كما أنه يوظف عمالة كثيرة.
وتابع أن الشريحة الثانية التى تحقق إيرادات سنوية أقل من 500 ألف جنيه وهو حد التسجيل بقانون الضريبية على القيمة المضافة تخضع لضريبة دخل سنوية قطعية تفرض على النشاط ويتم إعفاؤها من سداد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار «صالح» إلى أن الشركات والقطاعات التى تحقق إيرادات بقيمة أكثر من 500 ألف جنيه تخضع لضريبة على أساس من الإيرادات المحققة مع إعطائها خياراً لتقديم إقرارات ضريبية مبسطة بينما الشركات التى تحقق مبالغ إيرادية بقيمة أقل من 2 مليون جنيه يطبق عليها ضريبة نسبية أعلى من الشريحة الثالثة، وعدم السماح لها بتجاهل تقديم القوائم المالية.
وأوضح «صالح»، أن ارتفاع تكلفة الاقتصاد الرسمى والتزاماته كالتراخيص والتأسيس يمثل عائقاً لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
