قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه من الصعب خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية فى الوقت الحالى.
وأضاف لـ«البورصة«: »بالرغم من أن الحكومة تدرس طلب المصانع، إلا أنه يصعب تنفيذه فى الوقت الحالي.. هو طلب من المصانع ليس أكثر«.
كان مجلس الأعمال المصرى الكندى قد أصدر بياناً، اليوم، قال فيه على لسان وزير الصناعة، إن الحكومة بصدد خفض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 7 إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ومن بينها مصانع الحديد لمساعدة المنتجين على خفض التكلفة الإنتاجية للصناعات الاستراتيجية، بعد التشاور مع كامل أعضاء المجموعة الاقتصادية.
وذكر وزير التجارة والصناعة، خلال المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندي، أمس، أن الوزارة تعمل على حل جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الصناعة المحلية باعتبارها المحرك الأساسى للاقتصاد المصري.
وأضاف فى بيان للمجلس، أن الصناعة المصرية واجهت بعض التحديات التى أثرت على تنميتها، ما دفع الحكومة إلى إطلاق استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح أسواق تصديرية جديدة، مع التركيز على القطاعات ذات المميزات التنافسية القادرة على المنافسة محلياً وخارجياً.
وقال طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب،، إن المنتجين المحليين يعملون بجدية لتنفيذ خطة الحكومة فى فتح أسواق تصديرية جديدة، لكن هناك تحديات تواجههم، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الغاز والكهرباء، بجانب نقص العمالة الفنية المدربة وارتفاع الفوائد البنكية على الاستثمار.
وأضاف »الجيوشى” الذى يشغل عضوية لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن المصانع المحلية تركز على زيادة جودة منتجاتها لتقليل الواردات فى إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
