المجالس التصديرية تبدأ خطة إنعاش

وضع عدد من المجالس التصديرية، خطة لتنمية الصادرات عقب إقرار البرنامج الجديد لدعم الصادرات من جانب مجلس الوزراء، قبل اسبوعين، على أمل أن يكون البرنامج وسيلة لإنعاش الصادرات المصرية

ومن أبرز ملامح البرنامج الجديد، تخصيص 6 مليارات جنيه مخصصات البرنامج الجديد للمساندة التصديريةللعام المالي 2019_2020، وتقسم هذه القيمة إلى 40% سداد نقدي للشركات، و30% يتم صرفها من خلال مقاصة مع وزارة المالية عبر الجمارك والضرائب لهذه الشركات مع الوزارة، فضلا عن تخصيص 30% من قيمة المبلغ لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، ودعم شحن ونقل.

وتتراوح نسبة الدعم في المنظومة الجديدة بين 6 ـ 12% تحتسب على نسبة المكون المحلي، و من المستهدف زيادة الصادرات إلى 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

 

 

 

«الملابس»: تتطلع لتحقيق 12 مليار دولار بحلول 2025

طُلبة: نحتاج 108 مليارات استثمارات جديدة و12 مليون متر مربع أراضي

يتطلع مُصدرو الملابس والغزل والنسيج والمفروشات، لزيادة صادرات القطاعات الثلاثة في الفترة بين 2019 و2025 إلى 12 مليار دولار.

ورهنوا تحقيق تلك الأرقام باشتراطات عدة .
قال مجدي طُلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس والغزل والمفروشات، إن قطاع الملابس يُعد واحدًا من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر.. لكنه يعاني مشكلات عدة تحجمه في عملية التطوير.

أشار طلبة إلى إمكانية تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار في الملابس والنسيج والمفروشات وحدها بحلول 2025 مقابل 3 مليارات فقط حاليًا، موضحا ان المجلس وضع خطة لذلك، لكن إنجازها يحتاج لتوافر بيئة استثمارية جيدة من خلال التمويل والأراضي الصناعية.
وقدر طُلبة قيمة الاستثمارات الجديدة التي يحتاجها القطاع بنحو 108 مليارات جنيه، بخلاف 12 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية لإقامة منشآت جديدة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة تسمح للمنتجات المصرية بالمنافسة على صعيد دولي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة يمكنها توفير نحو 400 ألف فرصة عمل في جميع القطاعات، مما يخدم البيئة الاستثمارية، ويرفع قدرات المصانع التشغيلية.
أضاف أن القطاع يحتاج لأن تكون العمالة الجديدة مُدربة على الإنتاج، وباستخدام التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يحتاج تخصيص جزء من الاستثمارات المطلوبة في هذه الجزئية.
كما أن زيادة الاستثمارات وتحسين بيئة العمل يضمن زيادة الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع العائد الدولاري من التصدير، والذي يضمن توفير العملة الصعبة وخفض قيمتها أمام الجنيه .
أشار طلبه، إلى مناقشة ملف الاستثمارات الجديدة مع وزارة الصناعة، والتي تسعى لاتخاذ العديد من التدابير لزيادتها في الفترة المقبلة تزامنًا مع وضع برامج جديدة لرد الأعباء التصديرية، والمشاركة في المعارض الدولية.
وطالب مفرح البلتاجي، رئيس شركة العامرية للغزل والنسيج، بالاعتماد على الخامات المحلية في التصنيع، وزيادتها إلى 70% على أقل تقدير من إجمالي المكونات المستخدمة في الإنتاج.
أضاف أن الاعتماد على مدخلات محلية يضمن خفض تكلفة الإنتاج الإجمالية، بخلاف توفير العملة الصعبة للاقتصاد، وهو ما يعطى العملة المحلية قيمة أعلى أمام سلة العملات المحلية.
وأشار محمد القليوبي، رئيس جمعية مستثمري المحلة الكبرى، إلى أهمية توفيق أوضاع زراعات القطن المحلية، وخفض تكاليف إنتاجها لتستطيع مصانع الغزل والنسيج المحلية العمل بها، إذ ترتفع أسعارها عن مثيلتها المستوردة بنحو 500 جنيه في القنطار الواحد.

 

 

البعثات الطبية.. مفتاح سحري لاختراق السوق الأفريقي

قال د. محمد البهي ، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية ، إن قطاع الصناعات الطبية أمامه فرصة كبيرة لدخول السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة خصوصا عقب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف البهي، أنه يجب الاتجاه إلى إرسال بعثات طبية بشكل دورى لبعض الدول الأفريقية لعلاج الأمراض المستوطنة هناك. ولنبدأ بالدول التى بدأت تنمو بأفريقيا منها رواندا وكينيا.

أشار إلى أن الفرصة كبيرة أمام تواجد المنتج المصري بأفريقيا ، مع تواجد فروع لمكاتب شركة النصر للاستيراد والتصدير هناك .

وتابع البهي : “أبرز المنافسين امام المنتجات المصرية فى السوق الأفريقى، هي الصين و الهند.. وإرسال القوافل الطبية يجب ان يبدأ فورا “.

وطالب بدراسة السوق الأفريقي ليس من ناحية الأمراض المستوطنة فحسب،و إنما الإتجاه إلى التعمق فى معرفة المعتقدات السائدة بتلك الاسواق ، لضمان رواج الأدوية و المنتجات الطبية .

أشار البهي إلى ضرورةاستغلال الارض الخصبة بأفريقيا و التعاون مع بنك التسليف الزراعى الأفريقي والتوسع فى زراعة النباتات العطرية ، لتصنيع المستحضرات و المكملات الغذائية المستخلصة منها

 

 

2.5 مليار دولار مستهدف الصناعات الهندسية بنهاية 2019

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

قال محمد جمال العايدي ، عضو المجلس، إنه عقب إقرار المعايير الجديدة لبرنامج تنمية الصادرات، أصبحت الفرصة كبيرة أمام صادرات القطاع لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 15% سنويا .

وأضاف أن المصدرين استطاعوا وفقا للبرنامج الجديد الحصول على عدد من المميزات منها الحصول على أراض مرفقة من هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى الحصول على الموافقة على مقاصة مع وزارة المالية بمقتضاها يتم خصم جزء من الضرائب من المتأخرات التصديرية .

وكانت وزارة التجارة والصناعة قدرت متوسط المتأخرات التصديرية بنحو 7.8 مليار جنيه ، وجار فحص أوراق بعض الشركات الأخرى لسداد مستحقاتها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 عوامل رئيسية أبرزها «الشحن» تضمن ازدهار القطاع الزراعي
عيسى: إطلاق برنامج قومي لمكافحة الآفات وتوعية الفلاحين
البلتاجي: إنشاء خطوط نقل سريعة وتشجيع عودة الخطوط العالمية للموانئ

يستهدف القطاع الزراعي نموًا نسبته 59% خلال السنوات الخمسة الماضية، كمرحلة نمو رئيسية من خلال برنامج رد الأعباء الجديد وبرنامج دعم المعارض الذي يتم تعديله حاليًا، ورهنت الشركات تحقيق ذلك بتوافر 6 عوامل رئيسية.

قال على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعي يستهدف زيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال السنوات الخمسة المقبلة لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار حققها في 2018.
أوضح عيسى، أن نسبة النمو تبلغ نحو 59%. وتحقيقها مرهون بتوافر عوامل عدة لتشجيع الشركات، أبرزها إطلاق برنامج قومي لمكافحة الآفات على مستوى الجمهورية لتوعية الفلاحين بالآفات.
وأبرز الآفات في مصر هى «ذبابة الفاكهة»، مطالبا بوضع برنامج جديد لتحديد كيفية مقاومتها وتوفير المبيدات اللازمة لذلك، بهدف توفير محصول بمواصفات مرتفعة يتناسب مع جميع الأسواق.
ذكر محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، أن إنشاء خطوط نقل سريعة لتصدير المنتجات الزراعية، وتشجيع إعادة خطوط النقل العالمية للموانئ المصرية مرة أخرى ستكون فرصة جيدة لتحقيق النمو.
أوضح أن تسهيل عمليات الشحن يخدم الصادرات من خلال خفض التكلفة كبديل جيد عن الدعم النقدي للصادرات، خصوصا مع الأسواق الأفريقية، والتي لا زالت تحتاج إلى كثير من المنتجات الزراعية المصرية.
وطالب البلتاجي، بإنشاء معامل لتحليل متبقيات المبيدات مع دعم تكلفة التحاليل للمصدرين لتشجيعهم على تحليل المنتجات قبل تصديرها، بخلاف إعادة النظر في التكلفة المُرتفعة لتداول البضائع والحاويات في الموانئ المصرية.
وأشار شريف البلتاجي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أهمية وضع خطة لزيادة عدد المعارض الخارجية والبعثات الترويجية، ودعم العارضين مهمًا كان حجم الشركة، وإعادة النظر في العقبات التي تواجه أفريقيا على وجه الخصوص.
واعتبر البلتاجي، أن الإنضمام إلى المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) بهدف إدخال أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية يرتفع عليها الطلب العالمي تدريجيًا ستكون خطوة جيدة نحو عملية التنمية.
أوضح أن الحاصلات الزراعية يحكمها في النهاية عامل رئيسي هو التغيرات المناخية، والتي تتحكم في حجم الإنتاج محليًا وفي الأسواق المستهدفة، لكنه حال تحقيق مناخ مناسب يعمل فيه القطاع سيتغلب على أكثر العقبات وسيُحقق نموًا جيدًا السنوات المقبلة.

 

 

 

إنجلترا.. فرصة واعدة أمام الحرف اليدوية
الجزار: قدرة تنافسية جيدة للمنسوجات والزجاج والسجاد والكليم

يستهدف المجلس التصديري للحرف اليدوية، رفع صادرات القطاع إلى 450 مليون دولار، خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 210 ملايين دولار في 2018، مع التوجه للسوق الإنجليزي.
قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إن الرقم المستهدف سيتم تحقيقه من خلال منظومة تنمية الصادرات الجديدة، التي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية أمام منتجات الحرف اليدوية المختلفة، من خلال البعثات التجارية، والأسابيع التجارية، فضلا عن بعثات المشترين التي يتم استضافتها على هامش المعارض الداخلية التي تقام في مصر.
أضاف أن المجلس يستهدف زيادة سنوية في الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% في المدة الزمنية المحددة لتفعيل الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات والتي أقرها مجلس الوزراء مارس الحالي.
أشار إلى أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات إلى دول الأسواق الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن فتح السوق الإنجليزي أمام منتجات الحرف اليدوية.
وأوضح أن السوق الإنجليزي يعد فرصة جيدة أمام صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، ويأتي تزامنا مع بحث الشركات الإنجليزية عن موردين لها خارج الأسواق الأوروبية مع اضطرابات خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وتخوف الشركات من المتغيرات التي قد تطرأ على العلاقات التجارية مع هذه الدول حال خروج إنجلترا.
وتابع قائلا: ” القطاع يسعى للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها مصر والدول الأفريقية والأوروبية، في ظل ميزة انخفاض العملة المصرية منذ تحرير سعر صرف الجنيه”.
قال الجزار، إن المجلس التصديري يستعد حاليا لتنظيم بعثة تجارية إلى هولندا منتصف يونيه المقبل ستضم القطاعات الحرفية المختلفة، للاستفادة من نمو الطلب في هذه السوق.
أضاف أن منتجات الحرف اليدوية من المنسوجات والزجاج والسجاد والكليم لها قدرة تنافسية جيدة في السوق العالمية خلال الفترة المقبلة، فيما يسعى المجلس لتطوير قطاع الفخار وذلك من خلال التدريب الجيد للحرفيين فضلا عن تحسين كفاءة وجودة المنتجات.
ولفت إلى أن المجلس التصديري يتعاون مع غرفة الحرف اليدوية في اتحاد الصناعات يعملان على تحديث وتطوير المنتجات، وذلك من خلال منظومة التطوير التي حددتها استراتيجية تطوير القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 مليارات دولار صادرات الكيماويات والأسمدة 2023

أبوالمكارم: فرصة جيدة في السوقين الأفريقي والأوراسي

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، رفع صادرات القطاع إلى 10 ملايين دولار بحلول 2023، فيما يعتزم رفع الصادرات إلى 6.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال زمن البرنامج الجديد لتنيمة الصادرات الذي اقره رئيس مجلس الوزراء، من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الحالية.
أوضح أبوالمكارم لـ”البورصة” أن صادرات العام الماضي حققت نحو 5.6 مليار دولار، في حين يستهدف المجلس زيادة سنوية تقدر بنحو 20%.
أضاف أن صادرات الكيماويات والأسمدة لديها فرصة جيدة في السوق الأفريقية، فضلا عن السوق الأوراسي الذي يضم روسيا وأوزباكستان، وكازاخستان، وأوزباكستان.
أوضح أن المجلس التصديري يعد دراسات لهذه الأسواق توضح حجم الطلب والمنتجات التي لها فرصة جيدة، والدول المنافسة، وكيفية الاستفادة من هذا الطلب.
وأشار إلى أن المجلس يستطيع رفع صادراته حال تحسين منظومة النقل واللوجستيات، في ظل ارتفاع تكلفة الشحن في بعص الأسواق لتتجاوز تكلفة المنتج نفسه.
أكد أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بمنح حوافز تصديرية للشركات من خلال برنامج تنمية الصادرات الجديد، لتسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي في السوق العاملية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن البرنامج الجديد لتنمية الصادرات سيكون له دور في إتاحة الفرصة للشركات للتوسع وتعميق الصناعة المحلية، والذي حدد 4 آليات لرد مستحقات الشركات من المساندة التصديرية بخصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك) ، وتخصيص أراض صناعية، فضلا عن سداد الفوائد البنكية، والرد النقدى للمتأخرات.

ويبدأ تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية، اعتبارا من العام المالي الجديد 2019/2020، في يوليو المقبل ويستمر لمدة عام، وسيتم تخصيص 6 مليارات جنيه للحوافز التصديرية، ضمن موازنة العام المالى الجديد..

 

 

 

“الأثاث” يستعد لغزو كازاخستان واليابان وسنغافورة وأيسلندا ورواندا
شولح: تقسيم الأسواق التصديرية إلى 3 فئات.. ونستهدف 600 مليون دولار
يعتزم المجلس التصديري للأثاث غزو 5 أسواق جديدة للتصدير إليها لأول مرة وتشمل (كازاخستان واليابان وسنغافورة وأيسلندا ورواندا)، فضلا عن زيادة الصادرات للأسواق الحالية التي تستحوذ على نصيب الأسد مثل السعودية والإمارات والسودان.
قال عبده شولح، وكيل المجلس التصديري للأثاث، إن المجلس يسعى لمضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، لرفع صادرات القطاع إلى 600 مليون دولار، خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 309 مليون دولار صادرات 2018.
وأوضح لـ “البورصة” أن المجلس سيصل لهذا من خلال زيادة الاشتراك في المعارض الخارجية، والبعثات التجارية للأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم تقسيم الأسواق التصديرية إلى 3 فئات طبقا لدراسة أرقام صادرات الأثاث لتلك الأسواق.
والفئة الأولى من الأسواق التي يتم التركيز عليها وهي الدول الحيوية بالنسبة لصادرات الاثاث، حيث يسعى المجلس لزيادة الحصة السوقية للمنتج المصري بها و تشمل ( المملكة العربية السعودية ، والإمارات المتحدة ، والسودان ، وعمان ،والعراق ، والولايات المتحدة ، وقطر).
أضاف أن الفئة الثانية تشمل الدول التي يوجد بها إمكانيات مستقبلية لتواجد الأثاث المصري، في ظل محدودية الصادرات إليها حاليا، وهي الدول الأفريقية، وبدأ المجلس بدولة كينيا حيث تم تنظيم بعثة تجارية لعدد من ممثلي شركات الأثاث المصري لدراسة السوق الكيني عن قرب لاستقطاب المستوردين من كينيا و جذبهم للمنتج المحلي.
أشار إلى أن الفئة الثالثة تشمل الدول التي ليس لمصر تواجد بها لكن بها فرصة مستقبلية جيدة وتضم كازاخستان واليابان وسنغافورة وأيسلندا ورواندا، مؤكدًا أهمية الترويج الجيد للمنتجات المصرية بهذه الدول.
أوضح أن منتجات الأثاث لها قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية وسيكون هناك تركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لإحداث تنوع في الصادرات وتضم (الأثاث المنزلي – المعدني – أثاث تعاقدات – فندقي – مكتبي – خارجي “حدائق) فضلا عن منتجات الأبواب و الشبابيك و المطابخ والأرضيات، بكافة أنواعه الخشبي والمعدني والأثاث من المواد الأخرى كالبلاستيك والرتان والبامبو.

 

“الطباعة ” يستعد لتدشين أسابيع تجارية في إفريقيا
وجيه: نستهدف 2.6 مليار دولار بحلول2023 بزيادة 100 %
فصل بعض البنود الجمركية من المجالس الأخرى

يعتزم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، وصول صادرات القطاع إلى 2.6 مليار دولار بحلول 2023، فضلا عن فتح أسواق تصديرية جديدة في دول روسيا وكازاخستان.
قال محمد وجيه المدير التنفيذي للمجلس، إن المجلس يستهدف زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة لدول السوق الأوروبية والأفريقية ودول روسيا وكازاخستان وأوزباكستان.
أوضح وجيه لـ “البورصة”، أن المجلس التصديري يسعى لزيادة صادرات القطاع بنسبة 100%، خلال 5 سنوات، فضلا عن رفعها إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال 2018.
أضاف أن المجلس التصديري يسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا، من خلال التركيز على رواندا، وبروندي، وأوغندا، إذ يعتزم المجلس إقامة أسابيع تجارية تضم أكثر من دولة؛ كوسيلة للتعامل مع نقص المعارض المتخصصة في السوق الأفريقية.
وأشار إلى أن المجلس يحضر حاليا للاشتراك في معرض متخصص للطباعة والتغليف في روسيا خلال يونيه المقبل، خاصة في ظل نمو الطلب في هذا السوق.
وأوضح أن منتجات الطباعة والتغليف والأكياس الورقية، لها فرصة جيدة في السوق الأفريقية وخصوصا بالسوق الأوغندا التي تعتمد عليها بشكل أساسي في تعبئة الشاي.
وتابع قائلا: ” المجلس يلتقي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الحالية؛ لتحديد البنود الجمركية الخاصة بالمجلس التصديري، فضلا عن فصل بعض البنود الجمركية من المجالس الاخرى التي تندرج تحت قطاع الطباعة والتغليف والتعبئة لضمها للمجلس”.
أضاف أن بعض المنتجات الورقية ذات القيمة المضافة لا تأخذ مساندة تصديرية، ويسعى المجلس لإدراج هذه المنتجات للاستفادة من البرنامج الجديد لتنمية الصادرات، الذي يركز على تعميق الصناعة المحلية ورفع القيمة المضافة في المنتج.
أشار إلى أن عدد الشركات أعضاء المجلس وصل حاليا إلى 100 شركة، بعد ضم قطاع الكتب والمصنفات إلى الطباعة والتغليف، فضلا عن سعي 10 شركات أخرى للانضمام لعضوية المجلس خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن المجلس التصديري للطباعة والتغليف تم إنشاؤه نهاية 2017، بقرار من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، بهدف الارتقاء بصادرات القطاع وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

 

 

 

أسبوع تجاري للجلود في روسيا وبعثات ترويجية لكينيا وأوغندا وتنزانيا

سرج: خطة قصيرة تركز على مساندة المصدرين وإقراضهم بفائدة 5%

يستهدف المجلس التصديري للجلود، تنظيم بعثات تجارية لخمسة دول أفريقية، وأسبوع تجاري لروسيا خلال العام الجاري، فضلا عن الاشتراك في معرضين متخصصين في الصين والأرجنتين.

قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، يسعى لتنظيم أسبوع تجاري لروسيا، سبتمبر المقبل، وبعثات ترويجية لكينيا، وأوغندا وتنزانيا خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وبعثة لرواندا وبروندي في ديسمبر المقبل.
أشار سرج إلى إن المجلس يستهدف رفع صادرات القطاع إلى400 مليون دولار خلال 5 سنوات، مقارنة بنحو 105 مليون دولار خلال 2018.
أوضح أن المجلس سيحقق هذا الرقم من خلال الاعتماد على خطط قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة، لقطاع الدباغة والمنتجات الجلدية.
أضاف أنه من المستهدف زيادة حجم الاستثمارات السنوية بقطاع الدباغة بنسبة تتراوح بين 10 و15%، فضلا عن زيادة سنوية في الصادرات والتي تتوقف على الأسعار العالمية للجلود.
أشار إلى أنه من المتوقع ثباتا أو انخفاضا بنسبة تتراوح بين 5و10% خلال العام الحالي؛ نتيجة لانخفاض أسعار الجلود في الوقت الراهن.
وتابع أن المجلس يستهدف رفع صادرات الدباغة بنسبة تتراوح بين 20 ـ 25% خلال 2020، وزيادة تتراوح بين 25 ـ 35% خلال 2021، و 40 ـ 50% بحلول 2022، متوقعًا أن تصل الزيادة إلى 100% بحلول 2023.
أشار إلى أن المجلس أعد خطة قصيرة الأجل لقطاع دباغة الجلود خلال العام الحالي تركز على مساندة المصدرين بالحصول على قروض بنكية بفائدة لا تتجاوز 5%، فضلا عن مساندة المعارض الخارجية.
أضاف أن المجلس يسعى لإعفاء مستلزمات الإنتاج والماكينات من الجمارك والضرائب، فضلا عن منح أراضي صناعية بأسعار جيدة للمصدرين الراغبين في التوسع، ومساندة الشحن الجوي.
ولفت إلى سعى المجلس للحصول على شهادة الجودة العالمية للجلود “WLG”، خلال عامي 2020 و2021، فضلا عن إحكام الرقابة البيطرية على المسالخ والمجازر لتحسين جودة الجلد؛ للوصول بصادرات القطاع إلى 200 ـ 250 مليون دولار.
وفيما يخص قطاع الاحذية والمنتجات الجلدية، أشار سرج، إلى أن المجلس يستهدف زيادة سنوية 25%، وزيادة حجم الاستثمار في الصناعات المغذية بنسبة تصل إلى 100%.
وأوضح ان المجلس في خطته يسعى لزيادة صادرات المنجات الجلدية والأحذية بنسبة 50% خلال العام الجاري، و100% خلال 2020، وزيادة 200% بحلول 2021، و250% خلال 2022، لتصل إجمالي الزيادة في صادرات القطاع إلى 300% بحلول 2023.
أشار إلى أن خطة المجلس تستهدف مساندة الاشتراك في المعارض الخارجية بنسبة 100%، مساندة الشحن بوجه عام، وخصوصا الدول الأفريقية، فضلا عن مساندة المصانع للحصول على قروض.
وتابع أن المجلس يركز على البعثات التجارية، والأسابيع التجارية وإقامة معارض دائمة في الدول العربية والأفريقية لتصل إجمالي صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 20 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليون دولار حاليا.
وأوضح ان الخطة تستهدف إقامة تجمعات صناعية بمدينة الروبيكي ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، لزيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية لتسجل نحو 100 مليون دولار بحلول 2021، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع خلال الفترة المقبلة.