رجحت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي أن تسير العملة النيجيرية “النايرا” على خطى الجنيه المصري، خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي النيجيري خفض أسعار الفائدة على خلاف ما كان متوقعا.
وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن إجابات لمصير “النايرا” بعد خفض البنك المركزي غير المتوقع لسعر الفائدة أول أمس الثلاثاء، فإن النموذج المصري قد يقدم صورة أفضل من نظيره في غانا.
وخفضت كل من البنوك المركزية في مصر وغانا أسعار الفائدة الرئيسية في وقت سابق من هذا العام، مما أثار دهشة معظم المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرج”، إلا أن كيفية تجاوب العملات كان مختلفا، إذ ارتفع الجنيه المصري منذ ذلك الحين مقابل الدولار، ليكون أحد أفضل العملات أداء عالميا خلال العام الحالي حتى الآن، فيما تراجع “السيدي” الغاني.
وأرجعت الوكالة إمكانية أن تسير “النايرا” في خطى الجنيه إلى عدة عوامل منها الارتفاع الحاد في أسعار نفط برنت هذا العام إلى حوالي 70 دولارا للبرميل وإلى 6 مليارات دولار من التدفقات إلى سوق الدخل الثابت النيجيري منذ الانتخابات العامة في الشهر الماضي، كما سجلت احتياطيات نيجيريا أعلى مستوياتها منذ سبتمبر عند 44 مليار دولار، مما يمنح محافظ البنك المركزي “جودوين إيمفيل” القدرة على الدفاع عن عملة بلاده إذا دعته الحاجة لذلك.
ولفت التقرير إلى أن كما هو الحال في سوق الأوراق المالية المصرية، تظل عوائد الأوراق المالية الحكومية في نيجيريا جذابة، أبقى البنك المركزي ومقره في “أبوجا” معدلات الفائدة مرتفعة على مدى الأشهر الستة الماضية باستخدام أدوات قصيرة الأجل المعروفة باسم عمليات السوق المفتوحة لكبح السيولة، ويعد متوسط العوائد على سندات “نايرا” البالغ 14.4% رابع أعلى بين الأسواق الناشئة الكبيرة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وتتمتع عائدات السندات في غانا بجاذبية أيضا، لكنها تواجه تصورات لدى المستثمرين بأنها لن تتمكن من إدارة شؤونها المالية بشكل صحيح بعد انتهاء خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.
المصدر : أ.ش.أ
