«ليبيا» تمنع استيراد المحصول على خطى «السعودية»
في الوقت الذي وافقت فيه سلطات الحجر الزراعي بدولة تركيا على استقبال محصول البصل المصري للمرة الأولى هذا العام، أعلنت السلطات الليبية حظر استيراد المحصول بعد ثبوت تلوثه بمتبقيات المبيدات المحظورة عالميًا وفقًا لتصريحاتها، وتعد هى البلد الثاني التي تحظر المحصول في 2019 بعد المملكة العربية السعودية.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن ليبيا أصدرت قرارًا بحظر استيراد البصل المصري، لكنها لم تُخاطب السلطات المصرية رسميًا بعد في هذا الشأن.
وفقًا لتقارير ليبية، وجه نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون العامة، عبدالمجيد عمر الضبع، خطابًا إلى وزير الحكم المحلي، أوضح فيه ثبوت تلوث البصل المصري بمابقيات المبيدات، وأنه غير صالح للاستهلاك الآدمي.
بناءً عليه، طالب مدير مكتب وزير الحكم المحلي في خطاب وجهه إلى عمداء البلديات باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، حفاظًا على سلامة المواطنين.
سبقت المملكة العربية السعودية، الدولة الليبية في حظر البصل المصري في منتصف شهر يناير الماضي للأسباب نفسها، وهو ما يضع المحصول في أزمة جديدة.
تُصدر مصر كميات من البصل تتراوح بين 200 و250 ألف طن سنويًا، بقيم تخطت 205 ملايين دولار في العام 2017، وتستورده 5 أسواق رئيسية هى (السعودية) في المركز الأول بما يزيد على 90 مليون دولار، تليها أسواق (الإمارات، وروسيا، وعمان، وهولندا).
قالت المصادر، إن وزارة الزراعة لم تتوصل بعد لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات السفر إلى السعودية لمناقشة أزمة المحصول، والتي من المفترض أن تتم خلال شهر أبريل الحالي، وفقًأ لما صرح به رئيس الحجر الزراعي، أحمد العطار لـ«البورصة».
لفتت إلى إتمام أن الحظر في السعودية وليبيا جاؤ رغم إعلان تركيا موافقتها على استيراد المحصول للمرة الأولى، وهذا لا يأتي بدون فحص للأرض المنزرعة في مصر والمنتج كذلك.
أوضح أن السعودية حظرت المحصول دون إخطار مُسبق، وفعلت ليبيا الأمر ذاته، رغم عدم وجود شحنات مرفوضة في السوقين، والبصل المصري لا يحتوي على مبيدات، خاصة أنه قشرته لا تمتص المبيدات بل تطردها.
أشارت إلى تصدير المحصول نفسه بصفة سنوية إلى ما يزيد على 28 دولة، لم تشتك أيًا منهم، ولدينا إجراءات صارمة على عمليات التصدير طبقًا للمواصفات الحجرية والعالمية.
