المالية ترفع البرنامج إلى 30 مليار دولار
أصدرت مصر نشرة طرح سندات اليورو فى بورصة لوكسمبورج الأربعاء، وكشفت النشرة عن زيادة حجم برنامج طرح السندات فى الأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار.
وقالت النشرة، إن الاقتصاد المصرى يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وربما ستسمر فى معاناتها لفترة أطول، وإن انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار أو العملات الأخرى هو أبرز المخاطر الممكن حدوثها، وسيكون له آثار عكسية على قدرة مصر فى خدمة الدين المقوم العملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.
وطرحت مصر سندات بقيمة 2 مليار دلار فى أبريل من العام الماضى، لأجلى 8 و12 عامًا بواقع مليار يورو لكل منهما.
وتتداول السندات أجل 8 سنوات عند سعر عائد 4.93% مقابل 4.75% فائدة الكوبون، والسندات أجل 12 عامًا عند 6.07% مقابل 5.625% فائدة كوبون.
قالت مصادر حكومية إن وزارة المالية ستبدأ فى تلقى الاكتتاب لطرح السندات الدولية بالعملة الأوروبية «اليورو» اليوم واختبار للسوق عن إمكانية الإصدار.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على عدم إجراء جولة ترويجية قبل عملية الإصدار والاكتفاء بالجولات السابقة التى أجرتها الفترة الماضية، وأشارت إلى أنه من المخطط إصدار ما بين 1.5 مليار يورو لكنها ستحكمها عملية حجم الطلبات المقدمة خلال الطرح.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات خلال الشهر الأخير نحو 3.9% لتسجل 327 نقطة أساس مقابل 313 نقطة أساس نهاية الشهر الماضى، وذلك بعدما بلغ ذروته الإسبوع الماضى عند 350 نقطة أساس ، بالتزامن مع أزمة المستثمرين الأجانب فى السوق التركية.
تعكس هذه الدرجة أن هناك احتمال نسبة 5.44% خسارة 60% من الدين.
ورفعت فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف الديون السيادية لمصر إلى B+ بدلًا من B مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى خطوة تعكس تحسن قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.
وتوقعت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك استثمار النعيم، أن تصدر مصر سندات فى حدود 3 مليارات يورو، مع ارتفاع التغطية إلى 4 مرات على الأقل.
أضافت أن السندات وغيرها من التدفقات سترفع حجم الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة المقبلة ليسجل نحو 45.8 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن أسعار الفائدة على سندات اليورو ستستفيد من هدوء أزمة الأسواق الناشئة، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، متوقعة أن تكون فى معدلات العام الماضى.
أضافت أن معدلات التغطية ربما تكون بين 3 أو 4 مرات وإذا كانت أسعار الفائدة مجزية ربما تتوسع الحكومة فى زيادة حجم العروض المقبولة.
