تطوير «وسط البلد» يضاعف أسعار العقارات ويخفض الطلب على المكاتب اﻹدارية


أسعار المحلات تجاوزت 30 مليون جنيه واﻹيجارات 300 ألف شهرياً

«مسعد»: توافر وحدات عقارية وارتفاع الطلب على الإيجار

فى ظل توجه الحكومة لتطوير وتعزيز القيمة الاقتصادية والسياحية لمنطقة القاهرة الخديوية، تسعى خلال الفترة المقبلة لنقل الهيئات الحكومية وتغيير اﻷنشطة اﻹدارية ﻷخرى سكنية وتجارية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والمحلات التجارية؛ حيث ارتفعت إلى الضعف فى بعض الشوارع الرئيسية للمنطقة مثل طلعت حرب وشريف والألفى وعماد الدين، بجانب انخفاض الطلب على المكاتب اﻹدارية.
ويرى بعض السماسرة وأصحاب محلات بمنطقة وسط البلد، أنه من الصعب إجبار الشركات على تغيير أنشطتهم وتحويلها لسكنية أو خدمات فندقية، إذ إن كثيراً من العقارات بنظام التمليك أو اﻹيجار القديم.
كما يرى آخرون، أنه على الرغم من تطوير الدولة أكثر من 500 واجهة عقارية بعدة شوارع رئيسية، فإنَّ الإهمال فى الصيانة الدورية لهذه العقارات أدى إلى تشوه بعضها، وضياع مجهودات الحكومة.
وقال سعيد إبراهيم، سمسار عقارات بمنطقة وسط البلد، إنَّ أسعار العقارات شهدت حالة من الارتفاعات خلال الفترات اﻷخيرة، نتيجة ارتفاع وتيرة أسعار جميع السلع والخدمات.
أضاف أن أسعار تمليك المحلات فى شارع طلعت حرب تراوحت بين 20 و30 مليون جنيه، وفقاً لمساحة المحل وموقعه وتجهيزاته.
أشار إلى ارتفاع أسعار إيجارات المحلات بنفس الموقع، حيث تراوحت بين 50 و300 ألف جنيه شهرياً تبعاً للموقع والمساحات.
أوضح أن المنطقة يتوافر بها وحدات سكنية للتمليك واﻹيجار، وتراوح سعر الوحدة السكنية فى شارع طلعت حرب من 3 إلى 6 ملايين جنيه، فى حين يتراوح سعر الوحدات السكنية فى الشوارع الجانبية بين 750 ألفاً و2 مليون جنيه.
وقال إن إيجارات المكاتب اﻹدارية تتراوح من 30 إلى 50 ألف جنيه شهرياً حسب المساحة والنشاط، فى حين يتراوح إيجار الشقق المفروشة من 200 إلى 600 جنيه لليلة الواحدة.
أضاف أن نقل الشركات والهيئات الحكومية خارج منطقة وسط البلد سيزيد من وتيرة ارتفاع اﻷسعار، كما أنه سيضفى طابعاً من الهدوء للمكان ويجعله فرصة استثمارية للشركات العقارية.
وتوقع “إبراهيم”، أن يقبل المستثمرون على شراء مبانى وسط البلد ورفع كفاءتها أسوة بالمدن الجديدة.
أوضح أنه رغم حالة التطوير التى قامت بها الدولة، فإنَّ كثيراً من العمارات عادت لحالتها اﻷولى بفعل إهمال الصيانة الدورية لها، كما أن التطوير شمل الواجهات دون المداخل الرئيسية لبعض العمارات والتى تبدو سيئة للغاية.
وقال مصطفى إسماعيل، سمسار بمنطقة وسط البلد، إن كثيراً من الشركات التجارية لم تستطع تجديد اﻹيجار لفترات جديدة بفعل مطالبة أصحاب المحلات بزيادة القيمة اﻹيجارية.
أضاف أن صاحب إحدى الماركات الرياضية الشهيرة، لم يجدد عقد المحل الذى يستأجره فى شارع طلعت حرب؛ بسبب مطالبة أصحاب العقار برفع القيمة اﻹيجارية، ما أدى إلى دخول شركة أخرى لدفع القيمة المطلوبة، والتى بلغت 300 ألف جنيه شهرياً.
أوضح «إسماعيل»، أن اﻷسعار فى وسط البلد ارتفعت للضعف تقريباً منذ عامين، ومن المحتمل زيادة اﻷسعار بعد إعلان خطة نقل الهيئات الحكومية، وذلك بفعل ارتفاع الطلب المتوقع عليها من قبل المستثمرين والشركات.
وتوقع توجه الأنظار نحو منطقة وسط البلد، وخاصة من الشركات السياحية وتحويل معظمها إلى شقق فندقية أو فنادق سياحية لاستغلال الموقع المتميز والخصوصية التى تتفرد بها المنطقة.
وقال محمد الهوارى، سمسار بمنطقة وسط البلد، إنَّ أسعار العقارات شهدت ارتفاعات متزايدة خلال الفترات اﻷخيرة، خاصة الشقق المفروشة حيث يتراوح سعر الليلة ما بين 400 و1000 جنيه فى بعض المواقع بالحى.
أشار إلى انخفاض الطلب على المكاتب الإدارية نتيجة ما تردد عن توجه الحكومة بإلغاء النشاط اﻹدارى والاقتصار على الأنشطة السكنية والتجارية بالمنطقة، وأضاف أن غالبية الوحدات العقارية بنظام اﻹيجار القديم، وبعض منها تمليك، ما يعنى عدم رضوخ بعض الشركات لترك مواقعها أو تغيير نشاطها.
وقال محمود غلاب، من أهالى شارع محمود بسيونى بحى وسط البلد، إنَّ الدولة قامت بتطوير واجهات العمارات بشوارع وسط البلد، فى ضوء تطوير منطقة الخديوية، لكن كثيراً منها تعرض لحالة من التدهور والتلفيات؛ لعدم وجود صيانة دورية.
أضاف أن أسعار العقارات بمختلفة اﻷنشطة شهدت زيادة كبيرة؛ حيث تبدأ إيجارات المحلات من 15 ألف جنيه، وإيجارات الوحدات السكنية من 4 إلى 10 آلاف جنيه، وتتراوح إيجارات المكاتب اﻹدارية بين 25 و35 ألف جنيه شهرياً.
وقال محمد السيد، صاحب محل بشارع شريف، إن أسعار العقارات ارتفعت فى اﻵونة اﻷخيرة؛ وزادت إيجارات بعض المحال من 35 ألف جنيه إلى 75 جنيها، كما تراوحت أسعار التمليك بين 15 و20 مليون جنيه.
أضاف أن سعر الوحدات السكنية بشارع شريف يتراوح بين 1.5 و3.5 مليون جنيه، كما تتراوح الإيجارات الشهرية من 5 إلى 13 ألف جنيه، فى حين تتراوح أسعار إيجار المكاتب الإدارية من 30 إلى 50 ألف جنيه شهرياً.
وقال عبدالله عيسى، سمسار، إن أسعار الوحدات العقارية بشارعى اﻷلفى وعماد الدين ارتفعت مع توجه الحكومة بإعادة تأهيل المنطقة ما زاد من أهميتها فى الوقت الحالى.
وتوقع نمو حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، بفعل توجه المستثمرين لاستغلال المنطقة فى إقامة شقق فندقية أو وحدات سكنية بأنماط مختلفة؛ حيث إن الأسعار باتت مغرية ﻷصحاب العقارات.
أوضح أن المشروعات التجارية والسياحية هى أكثر اﻷنشطة التى تلقى رواجاً، خلال الفترات اﻷخيرة، وستلقى مزيداً من الاهتمام بعد تنفيذ الحكومة قرار نقل الهيئات الحكومية للعاصمة اﻹدارية.
وقال أحمد رمضان، سمسار بمنطقة وسط البلد، إنَّ المنطقة تشهد حالة من الوفرة فى الشقق السكنية والإدارية، وتتراوح أسعار إيجارات الوحدات السكنية بين 7 و10 آلاف جنيه شهرياً، حسب المساحات ودرجة التشطيب، ويتراوح سعر التمليك بين مليون و3 ملايين جنيه.
أضاف أن أسعار المحلات شهدت حالة من الارتفاعات خلال الشهور الماضية بنظام الإيجار والتمليك؛ حيث بلغت أسعار بعض المحلات 2 مليون جنيه بنظام الإيجار القديم، فى حين تجاوزت أسعار التمليك 15 مليون جنيه.
أوضح أن المكاتب الإدارية تتمتع بحجم طلب جيد، فما يقال على نقل الشركات والهيئات الحكومية من وسط البلد سوف يستغرق بعض الوقت أو على اﻷقل سنتين، ما أدى لحالة استقرار نسبية على الطلب.

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2019/04/09/1193840