القمة السنوية لأسواق المال تناقش فرص تسريع النمو وتنشيط السوق عبر الأدوات التمويلية

محسن عادل:شركة صناعات غذائية تعلن خلال أيام عن أول طرح لحقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة
سنتقدم لـ«البرلمان» بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق

عمرو لمعى:جميع إصدارات سندات التوريق بالسوق المصرى ناجحة وحققت المطلوب منها

«مصر للمقاصة» ساهمت فى تسهيل إصدارات سندات التوريق منذ 2004

أحمد سعد:شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك

عمليات التوريق توفر سيولة مالية لدى المؤسسات

عمرو حسنين:نسب الاستثمار فى الأسواق الثانوية تنقسم بين %60 للسندات و%40 للأسهم

أدوات التمويل بالدين والسندات أفضل من الاقتراض البنكى وشركات التصنيف تعمل على نشر هـذه الأدوات
طارق عبدالبارى:لا يمكن وجود سوق ثانوى للسندات بدون تغطية الإصدارات فى السوق الأولى بشكل قوى

“المركزى» يؤسس حالياً لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية فى شاشة واحدة

افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل بعنوان أدوات التمويل فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال.
وألقى عادل كلمة أشار فيها إلى أهمية البدائل التمويلية فى السوق المصرية واصفًا إياها بالـ«محدودة»، قائلاً: «لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتى يمكن أن تتمثل فى أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين”.
أضاف أن أغلب المستثمرين العاملين فى مصر، والراغبين فى دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات.

أوضح عادل أنه فى الفترة الأخيرة تم التركيز على فكرة أن الشركات ترغب فى تنويع الأدوات التمويلية، بهدف تنشيط الاستثمار، قائلاً: «سمحنا عبر كتاب دورى بتداول حق الاكتتاب للشركات غير المقيدة فى البورصة، واستخدامه كأحد البدائل التمويلية خلال الفترة المقبلة”.
أشار إلى أن الشركة الأولى التى ستبدأ فى عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين فى قطاع الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلى جديد للشركات.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ«البرلمان» خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، وتابع: «أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار فى السندات وأدوات التمويل، وركزنا فيها على جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام”.
أضاف أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن استكمال عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافى حجم الاستثمارات الأجنبية فى النصف الأول من العام المالى الجارى نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزى المصرى.
أشار إلى إلغاء هيئة الاستثمار للدفاتر الورقية بشكل نهائى، لتسمح بالنظام الإلكترونى، والذى سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالى، وستشهد الفترة المقبلة أعمالًا لخفض التكاليف قدر الإمكان على المستثمرين.
وألقت سارة حسنى، المدير التنفيذى لجمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، كلمة الجمعية التى أوضحت أن المؤتمر يهدف للتعريف بالبدائل التمويلية وأهميتها وتنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، ونشر الوعى بذلك، بجانب العمل على خلق سوق ثانوى لأدوات التمويل.
وأضافت حسنى أن الجمعية وضعت تصور مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الضوابط الكاملة لإصدار الصكوك والسندات، بأنواعها المختلفة.
ثم ناقشت الجلسة الأولى دور أداوات الدين فى تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال وأدارها أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق.

وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية تسعى لزيادة الوعى بأدوات التمويل المتاحة من خلال سوق المال، حيث تلعب دور رئيسى ف زيادة تمويلات الشركات، مثل السندات، واصفًا استخدامها بأنه لا يزال لم يرق للمستوى المأمول.
أضاف أن أول إصدار للسندات فى مصر كان خلال عام 2004 وبدأت بسندات التوريق، وتواجدت فى السوق حاليًا بشكل جيد من خلال 32 إصدار سندات توريق حتى اليوم، وجميعها إصدارات ناجحة وحققت الغرض المطلوب منها فى إعادة التمويل.
أوضح لمعى أنه خلال العام الماضى حدث تطور فى البيئة القانونية لتنظيم سوق المال، ما أوجد آليات جديدة تشمل عملية السندات المُغطاة، والسندات قصيرة الأجل، والأوراق التِجارية، والصكوك.
أشار إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات النهائية من جانب هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدارات الصكوك، وبالنظر إلى الأمر شاملاً، سنجد أن الأدوات أصبح فيها أدوات لتمويل المشروعات الجديدة، والشركات بشكل عام، ومتوسط وقصير الأجل، وكذلك إعادة التمويل.
وقال إن جميعة أدوات التمويل تعمل على مُساعدة الشركات فى السوق والتى لديها رغبة فى استخدام تلك الآليات التمويلية، وتوفر الجمعية كل المساعدات الممكنة.
أضاف أن شركة مصر للمقاصة لها دور فى تسهيل إصدارات سندات التوريق، حيث قامت بدور سداد قيمة الكوبونات، والتى تشمل الفوائد، والتوزيعات وبدون أى خطأ واحد منذ عام 2004.
وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى: «منذ عام كنا نتحدث حول الصكوك، ولكن حتى الآن لم يُصدر أول صك فى السوق بعد».
أضاف أنه يجب إصدار السندات للشركات للمساهمة فى عملية التمويل، وشركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، وتعمل طوال الفترة الماضية على أن يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.
أوضح عبدالبارى أن عمليات التمويل تساعد فى إحداث حراك اقتصادى، والشركات فى حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقارى، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
وأشار إلى الدور الذى يجب أن تلعبه الشركات الخاصة وهو نشر الوعى حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا، قائلاً:”ننتظر إصدار أول صك فى السوق وهو متأخر حتى الآن، وعلى الجمعية البدء فى التوعية بأهمية الأدوات التمويلية، فى إيجاد تمويلات جديدة للشركات”.

وعلق عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى «ميرس»، بأن دور جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، هو تنشيط سوق أدوات التمويل بالدين، والاستماع للشركات والتعرف على مشكلاتها لمناقشتها للتعامل مع الجهات المسئولة لتسهيل تلك الأزمات.
وأوضح أن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط.
أضاف حسنين أن شركات التصنيف الائتمانى تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين فى السوق، فالعميل الحقيقى لتلك الشركات هو جمهور المستمثرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التى يواجهها الراغبون فى شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة.
نوه حسنيين عن سبب بحث أسواق المال لفكرة شركات التصنيف الائتمانى، حيث كان بهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات، ليعلموا أين موقعهم من درجات المخاطر بشكل عام فى السوق.
وعقب أحمد سعد، مدير الجلسة، بأنه الحديث عن التوريق، يكون عن نجاحات مُحددة فى السوق، وسط التحديات التى واجهت عمليات إصدارات التوريق منذ عام 2004 خاصة من مجلس النواب وقتها، وصعوبة إصدار التشريعات من هذا النوع.
أوضح أن أصعب شئ كان إصدار سند يُستهلك شهريًا، وكان الحديث مع شركة «مصر للمقاصة» فى هذا الشأن، إذ أن السوق مازال لم يعمل بعد، وكل السندات فى السوق مُغطاة، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.
وقال إنه منذ عام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للشركة المصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا «موبينيل» وقتها، لكن العدد ضعيف.
أشار إلى أهمية عمليات التوريق فى خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزى، أعطى للبنوك تصريحات للعمل فى التوريق، لكن المخاطر مازالت مُرتفعة.
وقال إن السياسة المالية والنقدية لم يكونا مؤثرين تمامًا فى السوق، وقبل ذلك كان لدينا سوق للسندات، وقت أن كانت البنوك لديها أزمة سيولة، ما أجبرها على إصدار سندات، وسددت أخرها فى 2002، لكننا لم نراها مرة أخرى.
أوضح أن مصر لديها سوقًا جيدة، وهيئة الرقابة المالية نظمت كل شىء، واليوم أصدرنا الصكوك، ولدينا شركات للتصنيف، لكن كل الصكوك المتواجدة حاليًا تعمل كأدوات دين.
أضاف أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك، وهو ما يصب فى صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفى مصلحة العملاء».
وقال إن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار فى عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل فى عملية التمويل، وقد استقبلنا إصدارين من الخارج قبل ذلك، مصنفة محليًا ودوليًا.
ووصف سعد الصكوك بأنها قريبة من نظام عمل الـ«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل، والصكوك ستكون فى السوق الأولى، لكن سيظل لدينا تساؤل «هل السوق سيظل أولى فقط بدون الانتقال للسوق الثانوى؟».
أوضح أن بعض الدول فكرت فى الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها فى مصر، ومتعهدو إعادة الشراء من الممكن أن يكونوا أفضل من السماسرة فى السوق، لكن لا يوجد حوار حول هذا الإصدار.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية شهدت مناقشات كثيرة فى الفترة الأخيرة عن إنشاء السوق الثانوى، وتم مناقشة أهم مشكلاته ومعوقات إقامته، وطرحت الآراء فيه كثير.
أضاف أنه فى ظل ارتفاع العائد يُفضل الاحتفاظ بالسندات عن البيع، لكن من الممكن فى الفترة المقبلة مع توقعات تراجع أسعار الفائدة، أن تكون السياسة النقدية توسعية إلى حد ما، وفى ظل تراجع الفائدة سيتاح مجال لحاملى السندات لتحقيق مكاسب مالية.
أشار إلى أن الأزمة الأكبر فى إنشاء سوق ثانوى، هى عدم وجود صانع سوق يخلق تداولات على السندات بشكل أكبر، لكن من المُمكن الحديث حول هذا الوضع فى الفترة المقبلة، وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة.
أشار إلى أن ربط المستثمر فى السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولاً على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا فى الفترة الحالية، فكلما طالت المدد كان الإقبال عليها أكبر.
وربط عبدالبارى، ذلك باحتياجات السوق لتفعيل السوق الثانوى، والذى يحتاج لزيادة الطروحات عامة، خاصة وأن المتواجد لا يغطى الطلب.
أضاف أنه لا يمكن وجود سوق ثانوى بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولى، والبورصة المصرية لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
أوضح أن البنك المركزى يؤسس حالياً لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
أشار عبدالبارى إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوى فى السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
أوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى اسهم طُبقت فى مصر لمرة واحدة أواخر تسعينيات القرن الماضى، وهى آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
وقال عمرو لمعى، إن سعر السند يتغير حتى مع ثبات الفائدة فى السوق، لذلك صاحب السند يحتاج لإعادة تسعيره بصورة مستمرة، ما يعوق نشاط السوق الثانوى علاوة على أن حامل السند يفضل الاحتفاظ به نتيجة الفائدة المترفعة عليه، لكن مع التوجه لسياسة نقدية توسعية فى ظل انخفاض الفائدة قد يجد المستثمر نفسه أمام فرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، ما قد يحمله على بيع سندات فى حوزته أو جزء من المحفظة ما يحفز نشاط السوق الثانوى.
أضاف أن بعض الإصدارات التى تتم يكون بها ترتيب لإيجاد صانع السوق وقد يكون أحد ضامنى السندات حتى لفترة معينة على حسب الإصدار.
وفى نهاية الجلسة الأولى، تم مناقشة مجموعة من أسئلة الحضور، وكانت بدايتها مع أحد ممثلى شركة «إن آى كابيتال» والذى تسائل عن صناديق الدخل الثابت والتى لا يمكن إصدارها إلا لغير البنوك، بمدة 13 شهرًا، حيث يضع البنك المركزى حدودًا على أحجام صناديق الأسهم والدخل الثابت.
ورد عمرو لمعى، بأنه توجد شركتين من صناديق التأمين الخاصة، والمعروض من الإصدارات فى السندات بأنواعها ضعيف، والطلب عليها كبير، وتعديل الوضع سيساعد السوق كثيرًا.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» إن نسب الاستثمار فى الأسواق الثانوية تنقسم بين %60 فى السندات %40 الأسهم، وأن المستثمر بطبيعته متحفظ بالنسبة للمخاطر، والسندات مخاطرها أقل، لكن تلك النسب مختلفة تمامًا فى مصر.
أشار إلى أن الأفراد يشترون السندات وهذا هو الطبيعى، خاصة وأنه يصدر بعائد أعلى من البنك، لكن ذلك لا يحدث كثيرًا مع الأفراد لأنهم لا يعرفون طريقًا للسند أو كيفية شراؤه.
ونوه عن ضعف الوعى لدى المواطن العادى بأهمية شراء السند، والعكس تمامًا فى السهم، وذلك بسبب عدم وجود وسيط لتعريفهم بالسند، وإذا حدث العكس سيكون لدينا سوق ثانوى جيد ودخول وخروج كاملين، وسيختلف وضع السوق تمامًا.
وكان السؤال الثانى من، أحمد شوقى، من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وقال: «نحتاج لأن نعرف نوعية الإصدار لأول صك فى مصر… هل سيكون أداة دين أم أداة ملكية».
ورد عمرو لمعى، بأن الإجراءات المُنظمة لإصدار الصكوك من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدُر بعد، لكنها ستسمح بأن يكون الإصدار على الجانبين بين أدوات الدين والملكية.
أوضح أن الهيكل المُنظم يدخل تحت أداة المليكة ولدينا بعض الأنواع المتعددة تُصنف على أنها أداة دين، والبعض سيتم تصنيفه على الإختلاط بين الأداتين بحسب الحالات.
وكان السؤال الثالث من أحد الحضور عن نوعية العملة فى إصدار الصكوك، وأجاب عليه طارق عبد البارى، بأن المتعارف عليه أن تكون الإصدارات بالجنيه أو بالدولار، ومن الممكن أن تكون باليورو فى بعص الأحيان.

وقال أحمد سعد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن إصدار الصكوك بأى عملة ولا يوجد ما يمنع من ذلك، فعملة الإصدار هى عملة التداول، ويمكن أن يتم تغييرها فى بعض الحالات فيما يخص الأسهم.
أضاف أن الأراق المالية دائمًا ما تكون قابلة للتداول، وبأى عملة، ولن تكون هنالك قيود على ذلك، لكن المشكلة ستكون فى التداول فقط.
وكان السؤال الأخير من نصيب جريدة البورصة عن تعاقد شركة «ثروة كابيتال» مع أى من الشركات العاملة فى السوق المصرى لإصدار صكوك لها، وأجاب عمرو لمعى بأن الشركة مازالت فى مرحلة المفاوضات ولم يتم إنهاء أى تعاقد حتى الآن.
وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى: «منذ عام كنا نتحدث حول الصكوك، ولكن حتى الآن لم يُصدر أول صك فى السوق بعد».
أضاف أنه يجب إصدار السندات للشركات للمساهمة فى عملية التمويل، وشركة مصر للمقاصة تعمل على قيد وإيداع الشركات، وتعمل طوال الفترة الماضية على أن يكون استهلاك السندات شهريًا، سواء كان للأصل أو للأصل والفوائد.
أوضح عبدالبارى أن عمليات التمويل تساعد فى إحداث حراك اقتصادى، والشركات فى حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقارى، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
وأشار إلى الدور الذى يجب أن تلعبه الشركات الخاصة وهو نشر الوعى حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا، قائلاً:”ننتظر إصدار أول صك فى السوق وهو متأخر حتى الآن، وعلى الجمعية البدء فى التوعية بأهمية الأدوات التمويلية، فى إيجاد تمويلات جديدة للشركات”.
وعلق عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى «ميرس»، بأن دور جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، هو تنشيط سوق أدوات التمويل بالدين، والاستماع للشركات والتعرف على مشكلاتها لمناقشتها للتعامل مع الجهات المسئولة لتسهيل تلك الأزمات.
وأوضح أن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط.
أضاف حسنين أن شركات التصنيف الائتمانى تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين فى السوق، فالعميل الحقيقى لتلك الشركات هو جمهور المستمثرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التى يواجهها الراغبون فى شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة.
نوه حسنيين عن سبب بحث أسواق المال لفكرة شركات التصنيف الائتمانى، حيث كان بهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات، ليعلموا أين موقعهم من درجات المخاطر بشكل عام فى السوق.
وعقب أحمد سعد، مدير الجلسة، بأنه الحديث عن التوريق، يكون عن نجاحات مُحددة فى السوق، وسط التحديات التى واجهت عمليات إصدارات التوريق منذ عام 2004 خاصة من مجلس النواب وقتها، وصعوبة إصدار التشريعات من هذا النوع.
أوضح أن أصعب شئ كان إصدار سند يُستهلك شهريًا، وكان الحديث مع شركة «مصر للمقاصة» فى هذا الشأن، إذ أن السوق مازال لم يعمل بعد، وكل السندات فى السوق مُغطاة، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.
وقال إنه منذ عام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للشركة المصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا «موبينيل» وقتها، لكن العدد ضعيف.
أشار إلى أهمية عمليات التوريق فى خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزى، أعطى للبنوك تصريحات للعمل فى التوريق، لكن المخاطر مازالت مُرتفعة.
وقال إن السياسة المالية والنقدية لم يكونا مؤثرين تمامًا فى السوق، وقبل ذلك كان لدينا سوق للسندات، وقت أن كانت البنوك لديها أزمة سيولة، ما أجبرها على إصدار سندات، وسددت أخرها فى 2002، لكننا لم نراها مرة أخرى.
أوضح أن مصر لديها سوقًا جيدة، وهيئة الرقابة المالية نظمت كل شىء، واليوم أصدرنا الصكوك، ولدينا شركات للتصنيف، لكن كل الصكوك المتواجدة حاليًا تعمل كأدوات دين.
أضاف أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك، وهو ما يصب فى صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفى مصلحة العملاء».
وقال إن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار فى عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل فى عملية التمويل، وقد استقبلنا إصدارين من الخارج قبل ذلك، مصنفة محليًا ودوليًا.
ووصف سعد الصكوك بأنها قريبة من نظام عمل الـ«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل، والصكوك ستكون فى السوق الأولى، لكن سيظل لدينا تساؤل «هل السوق سيظل أولى فقط بدون الانتقال للسوق الثانوى؟».
أوضح أن بعض الدول فكرت فى الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها فى مصر، ومتعهدو إعادة الشراء من الممكن أن يكونوا أفضل من السماسرة فى السوق، لكن لا يوجد حوار حول هذا الإصدار.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية شهدت مناقشات كثيرة فى الفترة الأخيرة عن إنشاء السوق الثانوى، وتم مناقشة أهم مشكلاته ومعوقات إقامته، وطرحت الآراء فيه كثير.
أضاف أنه فى ظل ارتفاع العائد يُفضل الاحتفاظ بالسندات عن البيع، لكن من الممكن فى الفترة المقبلة مع توقعات تراجع أسعار الفائدة، أن تكون السياسة النقدية توسعية إلى حد ما، وفى ظل تراجع الفائدة سيتاح مجال لحاملى السندات لتحقيق مكاسب مالية.
أشار إلى أن الأزمة الأكبر فى إنشاء سوق ثانوى، هى عدم وجود صانع سوق يخلق تداولات على السندات بشكل أكبر، لكن من المُمكن الحديث حول هذا الوضع فى الفترة المقبلة، وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة.
أشار إلى أن ربط المستثمر فى السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولاً على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا فى الفترة الحالية، فكلما طالت المدد كان الإقبال عليها أكبر.
وربط عبدالبارى، ذلك باحتياجات السوق لتفعيل السوق الثانوى، والذى يحتاج لزيادة الطروحات عامة، خاصة وأن المتواجد لا يغطى الطلب.
أضاف أنه لا يمكن وجود سوق ثانوى بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولى، والبورصة المصرية لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
أوضح أن البنك المركزى يؤسس حالياً لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
أشار عبدالبارى إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوى فى السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
أوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى اسهم طُبقت فى مصر لمرة واحدة أواخر تسعينيات القرن الماضى، وهى آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
وقال عمرو لمعى، إن سعر السند يتغير حتى مع ثبات الفائدة فى السوق، لذلك صاحب السند يحتاج لإعادة تسعيره بصورة مستمرة، ما يعوق نشاط السوق الثانوى علاوة على أن حامل السند يفضل الاحتفاظ به نتيجة الفائدة المترفعة عليه، لكن مع التوجه لسياسة نقدية توسعية فى ظل انخفاض الفائدة قد يجد المستثمر نفسه أمام فرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، ما قد يحمله على بيع سندات فى حوزته أو جزء من المحفظة ما يحفز نشاط السوق الثانوى.
أضاف أن بعض الإصدارات التى تتم يكون بها ترتيب لإيجاد صانع السوق وقد يكون أحد ضامنى السندات حتى لفترة معينة على حسب الإصدار.
وفى نهاية الجلسة الأولى، تم مناقشة مجموعة من أسئلة الحضور، وكانت بدايتها مع أحد ممثلى شركة «إن آى كابيتال» والذى تسائل عن صناديق الدخل الثابت والتى لا يمكن إصدارها إلا لغير البنوك، بمدة 13 شهرًا، حيث يضع البنك المركزى حدودًا على أحجام صناديق الأسهم والدخل الثابت.
ورد عمرو لمعى، بأنه توجد شركتين من صناديق التأمين الخاصة، والمعروض من الإصدارات فى السندات بأنواعها ضعيف، والطلب عليها كبير، وتعديل الوضع سيساعد السوق كثيرًا.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» إن نسب الاستثمار فى الأسواق الثانوية تنقسم بين %60 فى السندات %40 الأسهم، وأن المستثمر بطبيعته متحفظ بالنسبة للمخاطر، والسندات مخاطرها أقل، لكن تلك النسب مختلفة تمامًا فى مصر.
أشار إلى أن الأفراد يشترون السندات وهذا هو الطبيعى، خاصة وأنه يصدر بعائد أعلى من البنك، لكن ذلك لا يحدث كثيرًا مع الأفراد لأنهم لا يعرفون طريقًا للسند أو كيفية شراؤه.
ونوه عن ضعف الوعى لدى المواطن العادى بأهمية شراء السند، والعكس تمامًا فى السهم، وذلك بسبب عدم وجود وسيط لتعريفهم بالسند، وإذا حدث العكس سيكون لدينا سوق ثانوى جيد ودخول وخروج كاملين، وسيختلف وضع السوق تمامًا.
وكان السؤال الثانى من، أحمد شوقى، من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وقال: «نحتاج لأن نعرف نوعية الإصدار لأول صك فى مصر… هل سيكون أداة دين أم أداة ملكية».
ورد عمرو لمعى، بأن الإجراءات المُنظمة لإصدار الصكوك من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدُر بعد، لكنها ستسمح بأن يكون الإصدار على الجانبين بين أدوات الدين والملكية.
أوضح أن الهيكل المُنظم يدخل تحت أداة المليكة ولدينا بعض الأنواع المتعددة تُصنف على أنها أداة دين، والبعض سيتم تصنيفه على الإختلاط بين الأداتين بحسب الحالات.
وكان السؤال الثالث من أحد الحضور عن نوعية العملة فى إصدار الصكوك، وأجاب عليه طارق عبد البارى، بأن المتعارف عليه أن تكون الإصدارات بالجنيه أو بالدولار، ومن الممكن أن تكون باليورو فى بعص الأحيان.
وقال أحمد سعد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن إصدار الصكوك بأى عملة ولا يوجد ما يمنع من ذلك، فعملة الإصدار هى عملة التداول، ويمكن أن يتم تغييرها فى بعض الحالات فيما يخص الأسهم.
أضاف أن الأراق المالية دائمًا ما تكون قابلة للتداول، وبأى عملة، ولن تكون هنالك قيود على ذلك، لكن المشكلة ستكون فى التداول فقط.
وكان السؤال الأخير من نصيب جريدة البورصة عن تعاقد شركة «ثروة كابيتال» مع أى من الشركات العاملة فى السوق المصرى لإصدار صكوك لها، وأجاب عمرو لمعى بأن الشركة مازالت فى مرحلة المفاوضات ولم يتم إنهاء أى تعاقد حتى الآن.

أوضح عبدالبارى أن عمليات التمويل تساعد فى إحداث حراك اقتصادى، والشركات فى حاجة كبيرة لها، وأيضًا القطاع العقارى، والذين يحتاجون لعمليات توريق للديون.
وأشار إلى الدور الذى يجب أن تلعبه الشركات الخاصة وهو نشر الوعى حول السندات، خاصة وأن عملية إصدار سند ليست أشياءًا مُعتادة، ما يجعلها تلجأ لمصادر تمويلية أخرى بالاقتراض من البنوك مثلًا، قائلاً:”ننتظر إصدار أول صك فى السوق وهو متأخر حتى الآن، وعلى الجمعية البدء فى التوعية بأهمية الأدوات التمويلية، فى إيجاد تمويلات جديدة للشركات”.
وعلق عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى «ميرس»، بأن دور جمعية مُصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، هو تنشيط سوق أدوات التمويل بالدين، والاستماع للشركات والتعرف على مشكلاتها لمناقشتها للتعامل مع الجهات المسئولة لتسهيل تلك الأزمات.
وأوضح أن أدوات تمويل الدين أو السندات أفضل من التمويل عبر البنوك والاقتراض، فإذا كان التمويل عبر السندات لمدة 7 سنوات فالشركة ستستفيد من الأصل وتعيد استثماره، بينما تدفع الفوائد فقط.
أضاف حسنين أن شركات التصنيف الائتمانى تعمل على توضيح ونشر أدوات التمويل بالدين فى السوق، فالعميل الحقيقى لتلك الشركات هو جمهور المستمثرين، ويتضمن التعريف بحجم المخاطر التى يواجهها الراغبون فى شراء سندات شركة ما بحسب وضع كل شركة.
نوه حسنيين عن سبب بحث أسواق المال لفكرة شركات التصنيف الائتمانى، حيث كان بهدف طمأنة المستثمرين على درجات المخاطرة حين شراء السندات، ليعلموا أين موقعهم من درجات المخاطر بشكل عام فى السوق.
وعقب أحمد سعد، مدير الجلسة، بأنه الحديث عن التوريق، يكون عن نجاحات مُحددة فى السوق، وسط التحديات التى واجهت عمليات إصدارات التوريق منذ عام 2004 خاصة من مجلس النواب وقتها، وصعوبة إصدار التشريعات من هذا النوع.
أوضح أن أصعب شئ كان إصدار سند يُستهلك شهريًا، وكان الحديث مع شركة «مصر للمقاصة» فى هذا الشأن، إذ أن السوق مازال لم يعمل بعد، وكل السندات فى السوق مُغطاة، وأن بعض الإصدارات تعثرت وتم تخريج الجمهور منها.
وقال إنه منذ عام 2004 لم يخرج أكثر من 4 إصدارات للسندات طويلة الأجل، أبرزها للشركة المصرية للاتصالات بـ4 مليارات جنيه، وأيضًا «موبينيل» وقتها، لكن العدد ضعيف.
أشار إلى أهمية عمليات التوريق فى خلق سيولة مالية لدى المؤسسات، والبنك المركزى، أعطى للبنوك تصريحات للعمل فى التوريق، لكن المخاطر مازالت مُرتفعة.
وقال إن السياسة المالية والنقدية لم يكونا مؤثرين تمامًا فى السوق، وقبل ذلك كان لدينا سوق للسندات، وقت أن كانت البنوك لديها أزمة سيولة، ما أجبرها على إصدار سندات، وسددت أخرها فى 2002، لكننا لم نراها مرة أخرى.
أوضح أن مصر لديها سوقًا جيدة، وهيئة الرقابة المالية نظمت كل شىء، واليوم أصدرنا الصكوك، ولدينا شركات للتصنيف، لكن كل الصكوك المتواجدة حاليًا تعمل كأدوات دين.
أضاف أن شركات التصكيك تحصل على تكلفة أقل من البنوك، وهو ما يصب فى صالح الشركات، قائلًا: «لسنا ضد البنوك لكن تفضيل خفض التكلفة هو أمر جيد وفى مصلحة العملاء».
وقال إن التعثر مع البنوك يمنعها من الاستمرار فى عملية التمويل، لكن التواجد أمام أبواب أسواق المال، يمنح وضعًا أفضل فى عملية التمويل، وقد استقبلنا إصدارين من الخارج قبل ذلك، مصنفة محليًا ودوليًا.
ووصف سعد الصكوك بأنها قريبة من نظام عمل الـ«crowdfunding»، وهو أسلوب جديد لعملية التمويل، والصكوك ستكون فى السوق الأولى، لكن سيظل لدينا تساؤل «هل السوق سيظل أولى فقط بدون الانتقال للسوق الثانوى؟».
أوضح أن بعض الدول فكرت فى الخروج بالسندات إلى السوق الثانوية ومن الممكن تطبيق الفكرة نفسها فى مصر، ومتعهدو إعادة الشراء من الممكن أن يكونوا أفضل من السماسرة فى السوق، لكن لا يوجد حوار حول هذا الإصدار.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل، إن الجمعية شهدت مناقشات كثيرة فى الفترة الأخيرة عن إنشاء السوق الثانوى، وتم مناقشة أهم مشكلاته ومعوقات إقامته، وطرحت الآراء فيه كثير.
أضاف أنه فى ظل ارتفاع العائد يُفضل الاحتفاظ بالسندات عن البيع، لكن من الممكن فى الفترة المقبلة مع توقعات تراجع أسعار الفائدة، أن تكون السياسة النقدية توسعية إلى حد ما، وفى ظل تراجع الفائدة سيتاح مجال لحاملى السندات لتحقيق مكاسب مالية.
أشار إلى أن الأزمة الأكبر فى إنشاء سوق ثانوى، هى عدم وجود صانع سوق يخلق تداولات على السندات بشكل أكبر، لكن من المُمكن الحديث حول هذا الوضع فى الفترة المقبلة، وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركات تقبل على سوق المال فيما يخص الأسهم، رغم المخاطر المرتفعة.
أشار إلى أن ربط المستثمر فى السند على المدد الطويلة، يحتاج للنظر أولاً على أموال تأمينات الحياة، إذ نحتاج إليها كثيرًا فى الفترة الحالية، فكلما طالت المدد كان الإقبال عليها أكبر.
وربط عبدالبارى، ذلك باحتياجات السوق لتفعيل السوق الثانوى، والذى يحتاج لزيادة الطروحات عامة، خاصة وأن المتواجد لا يغطى الطلب.
أضاف أنه لا يمكن وجود سوق ثانوى بدون تغطية الإصدارات للسوق الأولى، والبورصة المصرية لديها برنامج لتسجيل عمليات تداول السندات.
أوضح أن البنك المركزى يؤسس حالياً لنظام جديد لوضع الأذون والسندات الحكومية على شاشة تداول واحدة، فيما يخص القيد والإيداع والتداول، مما يزيد سرعة الدخول والخروج من السندات لتسهيل المحافظة على السندات والاحتفاظ بها، بخلاف إعادة الشراء مرة أخرى.
أشار عبدالبارى إلى أن وجود تلك المنظومة سيساعد على تنشيط السوق الثانوى فى السندات الحكومية، وهذا سيكون له علاقة بالسندات الخاصة بالشركات.
أوضح أن السندات القابلة للتحويل إلى اسهم طُبقت فى مصر لمرة واحدة أواخر تسعينيات القرن الماضى، وهى آلية متواجدة بالفعل لكن لا أحد يلجأ إليها، وندعو الشركات لاستخدامها.
وقال عمرو لمعى، إن سعر السند يتغير حتى مع ثبات الفائدة فى السوق، لذلك صاحب السند يحتاج لإعادة تسعيره بصورة مستمرة، ما يعوق نشاط السوق الثانوى علاوة على أن حامل السند يفضل الاحتفاظ به نتيجة الفائدة المترفعة عليه، لكن مع التوجه لسياسة نقدية توسعية فى ظل انخفاض الفائدة قد يجد المستثمر نفسه أمام فرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، ما قد يحمله على بيع سندات فى حوزته أو جزء من المحفظة ما يحفز نشاط السوق الثانوى.
أضاف أن بعض الإصدارات التى تتم يكون بها ترتيب لإيجاد صانع السوق وقد يكون أحد ضامنى السندات حتى لفترة معينة على حسب الإصدار.
وفى نهاية الجلسة الأولى، تم مناقشة مجموعة من أسئلة الحضور، وكانت بدايتها مع أحد ممثلى شركة «إن آى كابيتال» والذى تسائل عن صناديق الدخل الثابت والتى لا يمكن إصدارها إلا لغير البنوك، بمدة 13 شهرًا، حيث يضع البنك المركزى حدودًا على أحجام صناديق الأسهم والدخل الثابت.
ورد عمرو لمعى، بأنه توجد شركتين من صناديق التأمين الخاصة، والمعروض من الإصدارات فى السندات بأنواعها ضعيف، والطلب عليها كبير، وتعديل الوضع سيساعد السوق كثيرًا.
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» إن نسب الاستثمار فى الأسواق الثانوية تنقسم بين %60 فى السندات %40 الأسهم، وأن المستثمر بطبيعته متحفظ بالنسبة للمخاطر، والسندات مخاطرها أقل، لكن تلك النسب مختلفة تمامًا فى مصر.
أشار إلى أن الأفراد يشترون السندات وهذا هو الطبيعى، خاصة وأنه يصدر بعائد أعلى من البنك، لكن ذلك لا يحدث كثيرًا مع الأفراد لأنهم لا يعرفون طريقًا للسند أو كيفية شراؤه.
ونوه عن ضعف الوعى لدى المواطن العادى بأهمية شراء السند، والعكس تمامًا فى السهم، وذلك بسبب عدم وجود وسيط لتعريفهم بالسند، وإذا حدث العكس سيكون لدينا سوق ثانوى جيد ودخول وخروج كاملين، وسيختلف وضع السوق تمامًا.
وكان السؤال الثانى من، أحمد شوقى، من الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وقال: «نحتاج لأن نعرف نوعية الإصدار لأول صك فى مصر… هل سيكون أداة دين أم أداة ملكية».
ورد عمرو لمعى، بأن الإجراءات المُنظمة لإصدار الصكوك من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدُر بعد، لكنها ستسمح بأن يكون الإصدار على الجانبين بين أدوات الدين والملكية.
أوضح أن الهيكل المُنظم يدخل تحت أداة المليكة ولدينا بعض الأنواع المتعددة تُصنف على أنها أداة دين، والبعض سيتم تصنيفه على الإختلاط بين الأداتين بحسب الحالات.
وكان السؤال الثالث من أحد الحضور عن نوعية العملة فى إصدار الصكوك، وأجاب عليه طارق عبد البارى، بأن المتعارف عليه أن تكون الإصدارات بالجنيه أو بالدولار، ومن الممكن أن تكون باليورو فى بعص الأحيان.
وقال أحمد سعد، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن إصدار الصكوك بأى عملة ولا يوجد ما يمنع من ذلك، فعملة الإصدار هى عملة التداول، ويمكن أن يتم تغييرها فى بعض الحالات فيما يخص الأسهم.
أضاف أن الأراق المالية دائمًا ما تكون قابلة للتداول، وبأى عملة، ولن تكون هنالك قيود على ذلك، لكن المشكلة ستكون فى التداول فقط.
وكان السؤال الأخير من نصيب جريدة البورصة عن تعاقد شركة «ثروة كابيتال» مع أى من الشركات العاملة فى السوق المصرى لإصدار صكوك لها، وأجاب عمرو لمعى بأن الشركة مازالت فى مرحلة المفاوضات ولم يتم إنهاء أى تعاقد حتى الآن.