قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، إنه تم التشاور حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم باتفاقية التسهيل الممدد بقيمة 12 مليار دولار، والاتفاق على ضرورة تنفيذ مصر الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتدعيم النمو لاحتوائى، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
أوضحت أن تلك الأصلاحات تساعد فى تحقيق نمو مستدام واحتوائى ونمو يقوده القطاع الخاص، ما يسهم بالتبعية فى خلق وظائف للشباب.
وشددت على ضرورة التأكد دومًا أن هناك موارد كافية ومتاحة لبرامج الحماية الإجتماعية .
أضافت أن المراجعة النهائية ستكون فى غضون الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن الاقتصاد نما بوتيرة متسارعة، وتراجعت البطالة لأدنى مستويتها منذ 2011، كما وصل احتياطى النقد الأجنبى لمستويات مرتفعة، كما يتخذ الدين العام مسار هبوطى ، وذلك بدعم من اجراءات التوحيد المالى المناسبة لتدعيم النمو
