فرصة الاستحواذ تقل بقيمة 100 مليون جنيه عن تقييم المستشار المالى
مقارنة “النيل” مع شركات أخرى يتجاهل 5 عوامل تؤثر على الأرباح
سياسة الشركة الاستثمارية تستهدف خمس قطاعات ابرزها الخدمات المالية واللوجستية والصناعات الزراعية والغذائية
قالت شركة أوراسكوم للاستثمار إن صفقة الاستحواذ على شركة النيل للسكر سيتوقف على قرار مساهمى الأقلية فقط التزاما بالقواعد.
وأضافت فى بيان مطول لها اليوم أن المساهم الرئيسى فى “أوراسكوم” سيمتنع عن التصويت على الصفقة، فى الجمعية العمومية التى ستعقد فى 5 مايو المقبل، باعتبارها عقدا من عقود المعاوضة علي أن يقتصر التصويت على مساهمى الأقلية فقط. وفى حال رفضهم للإستحواذ سوف تستمر الشركة في دراسة فرص إستثمارية أخرى فى القطاعات التى تهتم بها وهى الخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية والغذائية، إضافة إلى القطاع المالى.
وقالت إن هذا يأتى “تطبيقاً لقواعد الحوكمة وإلتزاماً من الشركة بحقوق الأقلية وقانون سوق المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والقرارات المنظمة”.
والمساهم الرئيسى فى أوراسكوم للاستثمار هى شركة “أو تي أم تي اكويزيشن اس ايه أر أل” بنسبة 51.7% وهى الشركة التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس والذى يمتلك بدوره معظم أسهم شركة النيل للسكر، والتى أثار الكشف عن نية “اوراسكوم للاستثمار” الاستحواذ عليها الجدل خلال الأيام الماضية.
وقالت الشركة فى بيانها له إنه فى ضوء التقييم ونتائج الفحص النافي للجهالة والمباحثات التى تمت بين إدارة الشركة وممثلي البائعين قرر مجلس الإدارة عرض فرصة للاستحواذ على النيل للسكر بمبلغ يقل عن تقييم المستشار المالى المستقل بمائة مليون جنيه، بإعتبارها عقدا من عقود المعاوضة يستوجب الموافقة المسبقة لمساهمي الشركة.
وفى حال موافقة مساهمي الأقلية علي إتمام الصفقة، ستقوم الشركة بتوقيع عقد بيع وشراء الأسهم وسداد 429 مليون جنيه مصري مقسمة الى 359 مليون والذي يعادل 10% من ثمن البيع وحوالي 70 مليون جنيه قروض المساهمين المقرضين لشركة النيل للسكر. علي أن يتم سداد باقي ثمن الشراء البالغ قدره 3,2 مليار جنيه تقريباً من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 6,2 مليار جنيه تقريباً من خلال الجمعية العامة العادية والتي سوف يتم الاعلان عن موعد انعقادها بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقالت الشركة إن سياستها التمويلية لتمويل مشاريعها ترتكز علي محورين أساسيين هما القروض البنكية منها عقد القرض متوسط الأجل من البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير بمبلغ 170 مليون دولار أمريكي وحصيلة الزيادة في رأس المال المزمع إجرائها حال موافقة مساهمي الشركة علي الإستحواذ علي شركة النيل للسكر في الجمعية العمومية المزمع إنعقادها في 5 مايو 2019.
وعن تقييم النيل للسكر قالت “أوراسكوم” إنها قامت بتعيين مستشارين قانونيين وماليين لإجراء فحص نافٍ للجهالة على شركة النيل للسكر ومستشار مالي آخر مستقل لدراسة وتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة النيل للسكر، كما قام مراقب الحسابات بمراجعة تقييم المستشار المالى المستقل وإبداء رأيه فيه طبقاً للقانون والقواعد المنظمة.
أضافت أن متوسط سعر طن السكر حالياً في أقل مستوياته منذ تعويم الجنيه المصري. مع الأخذ في الإعتبار أن ربحية الشركة تتأثر بشكل كبير بالتغير في سعر طن السكر، وعلى سبيل المثال إن زيادة 1000 جنيه فى سعر طن السكر (أي زيادته بـ 13% تقريباً من السعر الحالي والذي يبلغ 7200 جنيه تقريباً) يؤدى إلى زيادة صافى ربح الشركة بحوالى 200 مليون جنيه.
وحول ما يثار عن تقييم شركة النيل للسكر قالت “أوراسكوم” إن مقارنة تقييم شركة النيل للسكر بناءً علي نتائجها مقارنةً بنتائج إحدى الشركات المماثلة والمتداول أسهمها في البورصة، مقارنة غير دقيقة ويجب تحييد تأثير 5 عوامل علي نتائج أعمال تلك الشركة، وهى طريقة تقييم مخزون الشركة، ورسملة بعض التكاليف الأخرى، ورد مخصصات إنتفى الغرض منها، وتسجيل أرباح من شركات شقيقة، ومعالجة مكافآت العاملين كتوزيعات للأرباح وليست مصروفات.
أضافت الشركة أن بعض الشركات التي تم إنشاؤها مؤخراً والعاملة في مجال صناعة السكر قد تكبدت تكلفة مرتفعة لشراء الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع بعد تعويم الجنيه، مما أدى إلي إحتياج تلك الشركات لإقتراض مبالغ إضافية وتحقيق خسائر مرحلة قد تعادل قيمة الإستحواذ علي شركة النيل للسكر مما يؤثر علي قدرة تلك الشركات علي توزيع أرباح لمساهميها لفترة زمنية طويلة.
وحاولت الشركة استعراض مميزات “النيل للسكر” قائلة إنه يمكن تحويل أرض المصنع إلي مجمع صناعات غذائية متكامل نظراً لأنها تتمتع بموقع متميز بالإضافة إلى أن المصنع مبني على مساحة 45% فقط من الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع، كما أنها كاملة المرافق من غاز طبيعي ومياه ومزودة بمحطة كهرباء ذات طاقة إنتاجية عالية.
أضافت أن شركة النيل للسكر إنتهجت إستراتيجية التكامل الرأسى عن طريق قيامها بزراعة البنجر مباشرة، حيث إرتفعت النسبة المئوية للبنجر المزروع من قبل الشركة المستخدم في إنتاج السكر من 0% إلى 20% فى السبع اعوام السابقة، ومن المخطط أن ترتفع إلى 30% خلال عام 2019، مما سيؤدي إلي الحد من مخاطر نقص توريد البنجر.
وذكرت الشركة بأنها كانت قررت الشركة مراجعة سياستها الاستثمارية وإستراتيجيتها لوجود فرص للنمو في مجالات مختلفة بالدخول فى خمس قطاعات جديدة أولها قطاع الخدمات المالية، واستحوذت على شركة بلتون المالية بالفعل.
ومع بداية عام 2017، بدأت الشركة في دراسة عدة فرص استثمارية فى قطاع التصنيع الزراعي والغذائي فى مصر وأفريقيا، حيث ترى إدارة الشركة أنه قطاعاً واعداً لانخفاض تكلفة العمالة ووفرة الأيدى العاملة المدربة فى السوق المصرية، وموقع مصر الجغرافي الإستراتيجى الذى يمكنها من الوصول إلى أسواق كبيرة وقريبة. كما تشير توقعات البنك الدولي إلى نمو سوق الأغذية المحلي في أفريقيا خلال السنوات القادمة بمعدلات كبيرة، بالإضافة إلي إستمرار نمو السوق المصرى فى ضوء الزيادة السكانية وتحسن الناتج القومي المحلي ودخول مصر في عدة إتفاقيات دولية مع الدول المجاورة مما يمنحها مميزات تنافسية لتصدير منتجاتها.
وقالت الشركة إنها تهدف للاستفادة من الإنخفاض النسبي في تكاليف الإنتاج في مصر، خاصةً بعد خفض معدل صرف الجنيه المصري، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة في مصر والتصدير للأسواق الأفريقية والأسواق الناشئة الأخرى والتي تعتمد في الوقت الحالي علي المنتجات المستوردة.
أضافت أنه نظراً لاعتماد قطاع الصناعات الزراعية بشكل أساسي علي الخدمات اللوجستية، فإن الشركة خططت خلال الفترة السابقة لبناء منصة لوجستية علي مستوى الجمهورية من أجل خلق ذراع قوي للتوزيع والتجارة من شأنه تعظيم هامش الربح لقطاع الصناعات الزراعية الذي تنوي الشركة الاستثمار به وتوفير هذه الخدمات للغير.
وقالت إنها تعكف حالياً علي دراسة الاستثمار في عدة مشروعات في قطاع التصنيع الزراعي والغذائي، ومنها مصنع لإنتاج مشتقات التمور وتشمل السكر السائل، ومصنع لإنتاج مشتقات الطماطم وتشمل الزيوت الطبية، ومصنع لإستخراج مشتقات النباتات العطرية ومصنع لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان ومصنع لإنتاج منتجات غذائية خفيفة. وسوف تعلن الشركة عن تفاصيل تلك المشروعات فور الإنتهاء من دراستها.
أضافت أنه فى سبيل تحقيق رؤية الشركة واستراتيجيتها فى قطاع التصنيع الزراعي والغذائي، قامت إدارة الشركة بتحديد قطاع صناعة السكر فى مصر ليكون بمثابة حجر الأساس الذى ستبنى عليه الشركة مشروعاتها المستقبلية فى هذا القطاع نظراً لوجود عجز فى إنتاجية السكر فى مصر يقدر بـحوالي 30% تزيد بمقدار حوالي 80 ألف طن تقريبًا سنويًا، حيث تنتج مصر حوالي 2,2 مليون طن من السكر سنوياً في حين أن الطلب في السوق يبلغ حوالي 3,2 مليون طن. وهذا العجز يتم معالجته في الوقت الحالي عن طريق إستيراد السكر.
وأوضحت أنه بناء على هذه المعطيات قامت بالتواصل مع مساهمها الرئيسى نظراً لكونه أحد أكبر المستثمرين في قطاع زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر فى مصر.
