رسالة واشنطن
40 % زيادة فى الاستثمارات الحكومية بالمشروعات القومية العام المالي المقبل
دول عربية تستشير مصر وتطلب مساعدتها فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية
تجاوزنا المرحلة الكارثية ومازلنا فى استعادة العافية
نسعى لتقوية الجنيه وهو أمر ليس سهلا لكننا مستمرين فى الإصلاح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوفد المصري الذى يحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وقع اتفاقا مع بنك يوروكلير “Euroclear” يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار بسهولة فى أدوات الدين الحكومى بما يمكن أن يقلل التكلفة على مصر ونفس الوقت جذب استثمارات أكثر.
وأضاف معيط ، في مقابلة مع “البورصة” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ، أن هذا الاتفاق مهم جدا لأن مصر تسعى لأن تكون أدوات الدين المصري على منظومة البنك الذي يعمل في مجال توفير خدمات البنية التحتية لأسواق المال عبر تسهيل تسوية معاملات الأوراق المالية المحلية وعبر الحدود والحفاظ على استثمارات الدول، والمساعدة في إدارة المخاطر والمشكلات الناشئة عن المعاملات.
وتبلغ قيمة الأصول التي يحتفظ بها بنك يوروكلير 28.6 تريليون يورو، بينما القيمة الإجمالية لمعاملات الأوراق المالية التي وضعتها مجموعة “Euroclear” لعملائها أكثر من 733 تريليون يورو سنويًا.
يشارك معيط ضمن أعضاء الوفد المصري الذي يترأسه محافظ البنك المركزي ويشارك به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، واجتمع الوفد مع مدير الصندوق كريستين لاجارد واجتماعات مجموعة العشرين G20 واجتماعات مع البنك الدولي وأيضا المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي واجتماعات مع مستثمرين دوليين ، ومؤسسات التصنيف الدولي ، وأيضا اجتماعات مع وزراء بعض الدول، وايضا اجتماعات سك العملات.
وأشار معيط ان الاجتماعات كانت موفقة، وكل المؤسسات والدول تشيد وتجمع على أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا على مستوى العالم ، وبعض الدول العربية الشقيقة تستشير مصر وتطلب مساعدتها في تنفيذ الإصلاحات التى نفذتها مصر.
وتابع: “إن مصر تتلقى إشادات كثيرة من مؤسسات التمويل الدولية على ما أنجزته من إجراءات إصلاحية”.
وتوقع أن تصل آخر شريحة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار في يوليو المقبل بعد انتهاء عملية المراجعة الاخيرة والمقدر لها أن تجرى فى شهر مايو أو بداية يونيو المقبلين .
وقال معيط إن الحكومة المصرية لم تطلب تمويلا إضافيا ولا تنوى طلب تمويل آخر من صندوق النقد الدولى ، لكن التعاون سيستمر بعد إتمام صرف القرض عن طريق البعثات الفنية والاستشارات .
وتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى بحلول عام 2030 من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وقال إن المصريين بالفعل تخطوا المرحلة الكارثية ، لكن ” مازلنا في عملية استعادة العافية ونعمل حاليا بجد ؛ ومن أهم بوادر أو نتائج هذه الإجراءات التقشفية والصعبة هي استقرار العملة المحلية وانخفاض معدل الفائدة وقدرة الدولة على تمويل مرتبات ومعاشات وايضا قدرتها على تمويل التامين الصحي والرعاية الصحية”.
كما كشف أن الدولة حققت زيادة تقدر بنسبة 40% في الاستثمارات العامة بالإضافة إلى اطلاق مشروعات لخلق فرص العمل وأيضا قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين على الرغم من معاناة المواطن المصري فيما يتعلق بعدم توازن الأسعار مع المرتبات إلا أنه جانب صغير من المشكلة ولكن قدرة الدولة على توفير الاجتياجات الاساسية أهم بكثير ، وإذا كان المواطن يمتلك الأموال ولكن لا تتوفر السلعة المطلوبة هذه هي الازمة الحقيقية، بحسب معيط.
وأوضح أن مصر حققت انجازا فيما يتعلق بخفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة وانخفض مستوى الدين العام من 108% الى 98% من الناتج المحلي الإجمالى ، كما توقع تخفيضه إلى 93% في يونيو من العام الجاري ليصل 89% في العام المالي 2019-2020.
وفيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة لتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة ، قال معيط أنه لا يوجد ضرائب جديدة خلال العام المالي 2019-2020 ، مضيفا “نراعي عند تطبيق سياسة مالية بعينها مراعاة البعد الاجتماعي بها ونسعى لتقوية قيمة الجنيه حاليا وهو أمر ليس بالسهل ولكننا مستمرين في الإصلاح لتحقيق استقرار العملة المحلية”.
واكد أن الدولة رفعت نسبة الاستثمارات الحكومية في المشروعات القومية في العام المالي 2019-2020 بحوالي 40% ؛ وفي موازنة العام الجاري حققت الاستثمارات الحكومية زيادة بنسبة 60% عن العام المالي الماضي ، مشيرا إلى أن الاستثمارات تؤدي إلى تحسين الخدمات وخلق فرص عمل وبالتالي تركز الحكومة على خلق فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب وتحسين البنية التحتية.
و تابع: “لا قلق من معدلات الدين لأن بنود الموازنة العامة تشهد أيضا انخفاض فى قيمة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ، وتبلغ نحو 569 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 بينما الناتج المحلى الإجمالى المتوقع 6.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه فى العام المالي الجاري بناتج محلى إجمالى متوقع 5.2 تريليون جنيه”.
وعن رفع الدعم ، قال إن متحصلات الضرائب لابد أن يتم توجيهها في التعليم والصحة بدلا من تويجهها لتانكات السولار والبنزين لمن لا يستحقون الدعم ،وأن دعم المواد البترولية والكهرباء كلف الدولة 150 مليار جنيه والتي كان على حساب قطاعات أخرى أساسية .
وأضاف ” بمبلغ يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه فقط يمكن إصلاح التعليم بمصر وأيضا اصلاح منظومة الأجور والمرتبات”.
وأوضح أن سياسات الإنعاش التي تعتمدها مصر هي التجهيز للأزمات الاقتصادية الجديدة التى قد تحدث في الأسواق الناشئة لأنه في النصف الثاني لعام 2018 تعرضت مصر لكبوة وصدمات تعرضت لها الأسواق الناشئة والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار البترول وخروج الأجانب من الاستثمار في مصر .
وأضاف “نحتاج أن يكون لدينا قدرة أكبر لامتصاص الصدمات ويكون لدينا اقتصاد يعمل بشكل جيد وقادر على التعامل مع الأزمات الجديدة.”
