فرق معاينة للأراضى المحول نشاطها من زراعى لسكنى وإعداد التقرير النهائى
1.7 مليار جنيه استردتها الدولة فى قضايا فساد «الزراعة»
تسعى اللجنة المشكلة من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة لتقنين أوضاع مايقرب من 60 ألف فدان فى سيناء تم تحويل نشاطها من زراعى لسكنى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن المستشار صفاء أباظة رئيس اللجنة كلف بإعادة معاينة الأراضى المحول نشاطها من زراعى لسكنى فى سيناء لإعداد التقرير النهائى بشأن تلك الأراضى قبل نهاية مايو المقبل.
وتلقت اللجنة منذ عدة أشهر ما يقرب من 1600 بلاغ ضد مستثمرين ورجال أعمال حصلوا على أراض لتنفيذ مشروعات زراعية بسيناء وحولوا استخدامها فى مشروعات استثمارية.
وأوضحت أن التقدير المبدئى لتلك الأراضى يتراوح بين 50 و60 ألف فدان، حصل عليها عدة مستثمرين ورجال أعمال .
واستردت لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة 1.7 مليار جنيه للدولة خلال 2018 وحتى منتصف فبراير الماضي، نتيجة تقنين أوضاع أراضى زراعية استغلت فى تنفيذ مشروعات استثمارية ومشروعات عقارية.
وكانت أبرز الشركات التى حسمت اللجنة ملفاتها «الريف الأوروبى» المملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد رئيس مجلس إدارة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، وشركة «وادى النخيل» التابعة لمجدى السيد، و«صن ست» لرجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، وشركتا «لينة العقارية» و«وادى الوشيكة» لإبراهيم الدسوقى البنا.
وأضافت المصادر أن اللجنة قدمت تقريراً مفصلاً للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتضمن جميع الأراضى والمنتجعات التى تم حصرها ونوع المخالفة التى عادة تتمثل فى تحويل النشاط أو استخدام مياه الآبار بطرق عشوائية .
وقالت إن اللجنة حصرت 13 منتجا سياحيا مخالف أُنشئ على أراض زراعية على جانبى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، ويتم إعادة تقييمها وفقاً للأسعار الحالية لمطالبة أصحابها بالتسوية فى أقرب وقت ممكن .
تابعت: وتقدمت اللجنة بطلب رسمى لمجلس الوزراء بأهمية إشراك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للعمل فى هذا الملف، حيث سبق وتقدمت بطلب لوزارة الإسكان بالعمل معها فى هذا الملف ولكن الأخيرة رفضت ذلك .
