قال تقرير صادر عن مركز أبحاث بنك الامارات دبى الوطنى – دبى، إن السياسة النقدية فى دول شمال افريقيا المستوردة للنفط ستكون داعمة للنمو الاقتصادى هذا العام خاصة أنه من المستبعد اجراء تونس ومصر والمغرب أية زيادات فى أسعار الفائدة.
أضاف أن الرؤية المستقبلية المواتية للتضخم والسياسة النقدية الأقل تشددًا فى الأسواق المتقدمة تفتح المجال أمام مصر لاستئناف دورة التيسير النقدى بنهاية العام.
ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال شهور الصيف، قبل العودة للتيسير النقدى فى نهاية العام على أن يكون ذلك خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بواقع 100 نقطة أساس فى كل منهما.
أوضح أن تيسير السياسة النقدية ضرورى لدفع نشاط القطاع الخاص، لكن البنك المركزى سيكون حذرًا ومراقبًا لمعدلات التضخم وتدفق الاستثمارات فى محافظ الأوراق المالية.
وأشار إلى أن قرار التيسير له وجهان الأول، أن الفائدة المنخفضة تشحع القطاع الخاص على الاقتراض بهدف التوسع وتشجع الاستهلاك الخاص، كما أنها تساعد الحكومة فى خفض فاتورة الدين، التى عمًقت الزيادة فى عجز الموازنة.
وذكر أن موازنة العام المالى المقبل تستهدف %15.5 متوسط الفائدة على الدين المحلى مقابل %18 العام المالى الحالى، وأن خفض الفائدة بوسعه أن يفى بالغرض لتحقيق ذلك الهدف.
أضاف أن إبقاء الفيدرالى الأمريكى على فائدة الدولار، وهو الإجراء الذى اتبعه محافظو بنوك مركزية أخرى يعطى مزيدا من الفرص أمام المركزى لخفض الفائدة.
لكن وعلى الجانب الآخر فإن البنك سيتريث ويتابع عدة عوامل خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة، بينها وجود شرارة لتجدد الضغوط لتضخمية مع إجراءات رفع الدعم، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى مستويات %14.4 فى فبراير و%14.2 فى مارس.
أضاف «سيتابع المركزى أيضًا تدفقات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، التى حصدت مصر نصيبا كبيرا منها منذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لكنها انخفضت بحدة فى ظل التخارج من الأسواق الناشئة ما يدعم أن مصر غير محصنة عن الاضطرابات فى المنطقة».
وذكر أن الصورة الكلية تدعم مزيدا من خفض الفائدة، أكثر من الاتجاه لتثبيت أو تشديد السياسة النقدية الذى بوسعه أن يعطل الحياة الاقتصادية لمصر، لكن يجدر الإشارة إلى أن المركزى سيسعى بكل جهده لتجنب تضخم ناتج عن الاستيراد حال تعرضت العملة المحلية لمبيعات كبيرة، بوسعه أن يؤثر على سعر الصرف.
وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى %5.7 العام المالى المقبل مقابل %5.3 العام المالى الحالى، وأن يكون متوسط معدلات التضخم فى حدود %12 مقابل %12.5 تقديرات العام المالى الحالى.
على صعيد متصل قالت فيتش راتينج التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى فيتش فى تقرير حديث لها إن خفض الفائدة فى اجتماع فبراير الماضى كان مفاجئًا حيث كان المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام فى ظل اتجاه المالية لرفع لدعم عن لمحروقات وهو ما يهدد بارتفاع الضغوط التضخمية.
لكنها أشارت إلى أن العالم تخلى عن التشدد النقدى، مع تخلى الفيدرالى الأمريكى عن احتمالات خفض الفائدة فى 2019، واتجاه المركزى الهندى لخفض الفائدة.
أوضحت أن خفض الفائدة ايجابى لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى، ويسهم فى تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل، ودعم الاستهلاك.
لكنها أشارت إلى أن أسعارالفائدة المنخفضة تضع مخاطر حول استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، واستقرار العملة، فى حالة تباطوء الاقتصاد العالمى بأكثر من المتوقع ما يحفز المستثمرين على تقبل مخاطر أعلى مقابل عوائد أكبر، لكنها ذكرت أن ذلك السيناريو ليس هو المتوقع خلال 2019/2020.
أضافت أن هناك مخاطر ارتفاع البترول خلال الشهور المقبلة، نتيجة الالتزام القوى باتفاقيات خفض الإنتاج من الدول داخل الأوبك وخارجها، وتطبيق مزيد من العقوبات على إيران، وخسائر الإنتاج المتزايدة فى فنزويلا، وتباطوء إنتاج الخام الأمريكى، وهو ما قد يؤدى لمعدلات تضخم أعلى وانخفاض فى العوائد الحقيقية، ما يهدد استثمار الأجانب فى أوراق الدين الحكومية.
وتوقعت خفض المركزى أسعار الفائدة %2 خلال النصف الثانى من العام، على أن يحافظ على معدلات العائد خلال الربع الحالى، مشيرة إلى أنه فى ظل عدم اليقين، حول معدل نمو الاقتصاد العالمى، والمسار المحتمل للفائدة الأمريكية، من المحتمل خفض هذه الرؤية المستقبلية
