رفعت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز” تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى “الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” و”التجارى الدولى” و”الأسكندرية”.
ورفعت الوكالة تصنيف البنوك الأربعة الأولى إلى b2 مقابل b3 مع نظرة مستقبلية إيجابية وذلك للودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل، ورفعت تصنيفها للودائع الاجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل Caa1 .
أما بنك الأسكندرية فقد رفعت تصنيفه إلى b1 مقابل b2 وذلك للودائع المحلية طويلة الأجل والودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل Caa1 .
أوضحت “موديز” أن القرار جاء استكمالًا لرفع التصنيف الائتمانى لمصر، إلى B2 مقابل B3 ما يعنى أن وضع مصر تحول إلى “-ضعيف” مقابل “+ضعيف جدا”، ليعكس مزيد من الاوضاع التشغيلية المواتية للبنوك.
وقال التقرير، إن التصنيف يعكس تحسن الوصول للعملة الاجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف كذلك القيود التى تحاوط الاقتصاد جراء مستويات الدخول الضعيفة والبطالة لمرتفعة بجانب التحديات فى أوضاع التمويل.
وأشارت إلى أن التحديات أمام التمويل تعكس الفجوات بين الاطار الرسمى لاقراض امن، وارتفاع التركز الائتمانى، والمخاطر المتزايدة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس التصنيف أيضًا قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك فى حال احتاج الامر ذلك، رغم انه لم يحدث ان استدعت الضرورة ذلك من قبل، ولا يعنى ذلك زيادة تصنيف أى من البنوك لان معظمها باستثناء بنك الاسكندرية المستفيد من تصنيف مجموعته الأم، فى مستوى التصنيف نفسه الخاص بالدولة.
أضاف أن تصنيف البنك الأهلى يدعمه عدد من العوامل بينها، سيطرة فروع البنك على القطاع المصرفى باعتباره أكبر بنك، ويمتلك أيضًا قاعدة تمويلية قوية من ودائع العملاء، ويتمتع بمعدلات سيولة قوية فى ظل أن نسب توظيف القروض إلى الودائع تسجل فقط 42% بنهاية يونيو الماضى، كما يعكس تراجع العائد على الاصول ليسجل 0.7%.
لكنها ذكرت أن القروض غير المنتظمة والمتأخرات لأكثر من 90 يوم، واصلت التراجع خلال السنوات الماضية وشكلت 5.4% من اجمالى القروض بنهاية العام المالى الماضى.
أضافت أن تصنيف البنك الأهلى مقيد بتعرضه للحكومة نظرا لأن 30% من اجمالى اصوله موظفة مع القطاع الحكومى، كما أنه يمتلك احتياطيات رأسمالية ضعيفة فى ظل أن حقوق الملكية تشكل 6% فقط من اجمالى الأصول بنهاية العام المالى الماضى.
وفى ظل الاوضاع المتشددة نقديًا عالميًا سيواجه البنك تكلفة أعلى على السيولة بالعملة الاجنبية لديه، سواء القروض الخارجية التى حصل عليها أو الودائع، ومن جهة أخرى سيتأثر حجم السيولة لديه بالعملة الأجنبية .
وكشفت ميزانيات البنك الأهلى أن صافى الأصول الأجنبية تحول لتسجيل عجز بقيمة 19.89 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل فائض بقيمة 34.944 بنهاية ديسمبر 2017.
وقالت موديز إن تصنيف بنك مصر مدعوم بحصته السوقية الكبيرة كونه ثانى أكبر البنوك فى القطاع المصرفى، بجانب قاعدته التمويلية القوية المستمدة من الودائع، ومعدلات السيولة القوية فى ظل انخفاض نسب التوظيف إلى الودائع لنحو 33% بنهاية يونيو، وتتوقع موديز أن تتعافى ربحية البنك من 0.5% العائد على متوسط الاصول العام المالى الماضى.
لكنها ذكرت أنه أيضا مقيد بتعرضه القوى للحكومة حيث يوظف معها 28% من أصوله، فى ظل أن احتياطياته الرأسمالية ضعيف حيث تمثل حقوق الملكية 7.4% من اجمالى الاصول فى يونيو 2018.
وعلى مستوى بنك القاهرة قالت موديز إن تصنيف البنك ، مدعوم باستحواذ الودائع على 79% من اجمالى اصوله بنهاية ديسمبر الماضى، واحتياطيات السيولة القوية لديه فى ظل اعتماد الميزانية على التوظيفيات البينية لدى البنوك بنحو 35% من اجمالى الاصول، ما ارتفع بالعائد على متوسط الأصول إلى 1.5%، وانخفاض بنسبة القروض غير المنتظمة والمتأخرات إلى 4.7% من اجمالى القروض.
وقالت إن 25% من أصول البنك موظفة مع الحكومة ما يحد من فرص رفع التصنيف الائتمانى، وأن 6.4% فقط هى نسبة حقوق الملكية إلى اجمالى الأصول بنهاية 2018.
ونوهت إلى أن تصنيف البنك التجارى الدولى مدعوم بقدرته على ادارة المخاطر وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة لديه إلى 4.1% من اجمالى القروض، واستحواذ حقوق الملكية من اجمالى الاصول على 10% ومتوسط عائد على الاصول 2.8%، وقاعدة تمويلية مرنة من ودائع العملاء.
لكن تعرض 45% من اجمالى اصول البنك للتعامل مع الحكومة حد من رفع التصنيف الائتمانى.
وذكرت أن بنك الاسكندرية تصنيفه مدعوم بأداءه المالى القوى فى ظل أن حقوق الملكية تستحوذ على 11% من اجمالى الاصول بنهاية ديسمبر وتحقيقه عائد على متوسط الاصول 3.2%، وامتلاكه قاعدة عملاء مرنة تستخوذ على 83% من اجمالى الاصول، ويستفيد البنك من ملكية مجموعة انتيسا سان باولو لـ70% من أسهمه.
وقالت “موديز” إلى أن تغيير التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة، مرهون بتصنيف الديون السيادية لمصر، لكن الخفض قد يعود إلى زيادة ملحوظة فى حجم القروض المتعثرة، المصحوبة بضغوط على مؤشرات كفاية راس المال او تجدد ازمات السيولة الاجنبية خاصة لدى البنوك الحكومية.
