منحت وزارة الداخلية مالكى السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية لوحات مؤقتة، ورخصاً مؤمنة، لحين تقنين إجراءات الترخيص.
وصدرت التعليمات لإدارات المرور بمنح مالكي تلك السيارات لوحات وتراخيص، وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وذلك لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ جميع الإجراءات، التى من شأنها التيسير على المواطنين، الذين قاموا باستيراد السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.
وسمحت مصر باستيراد السيارات الكهربائية مع خضوعها لأى رسوم جمركية سواء كانت مستعملة أو جديدة ،لأن أسعارها مرتفعة ولا تتحمل إضافة أى رسوم عليها، ويعتبر الهدف من القرار التوسع فى استخدام السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.
ويأتى استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية، فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.
واعلنت بعض الدول ومنها انجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، كما أقرت مصر تخفيض الجمارك على السيارات الهجينة التى تعمل بمحرك كهرباء إلى جانب المحرك التقليدى “البنزين”، ونسبة التخفيضات وصلت لـ35% تقريبًا.
وقالت مصلحة الجمارك أن تخفيض الجمارك على السيارات غير الأوروبية الهجينة المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر وصلت لـ10% على أن يحصل 30% من قيمة السيارة بدلاً من 40%، كما خفضت نسبة الرسوم على السيارات الهجينة المزودة بمحرك أكبر من 1.6 لتر بنسبة 35%، على أن تحصل 100% من قيمة السيارة بدلاً من 135%، واستقبلت الموانئ المصرية خلال عام 2018 مايقرب من 14 سيارة كهربائية.
