«قصاصات الأقمشة».. “ثروة مهدرة” تبحث عن مستثمرين

“من الثروات المهدرة».. هكذا اعتبر بعض مستثمرى قطاعى الغزل والنسيج، أن قصاصات الأقمشة وهوالك مصانع الملابس الجاهزة من الثروات القومية المهدرة؛ نظراً إلى لجوء عدد من المصانع إلى التخلص منها بحرقها؛ لعدم وجود مصانع لإعادة تدويرها وتوظيفها فى صناعات أخرى.

ودفعت كثرة شكاوى شركات الملابس الجاهزة بالمناطق الحرة من عدم وجود مساحات لتخزين قصاصات الأقمشة وصعوبة التخلص منها إلى إدراج الهيئة العامة للاستثمار إنشاء مصانع لتدوير هوالك وقصاصات الأقمشة على رأس قائمة المشروعات الجاهزة للاستثمار، كما منحتها بعض المميزات تمثلت فى سرعة تخصيص أراضٍ لها.

قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار هيئة الاستثمار إعطاء أولوية فى تخصيص الأراضى للمشروعات العاملة فى مجال تدوير الهوالك سيسهم فى تطوير قطاع الغزل والنسيج وسيعظم صادراته.

وأضاف “المرشدى” لـ«البورصة»، أن مصر تتجه، حالياً، إلى تعزيز صادراتها من المنسوجات، والملابس الجاهزة من خلال التوسع فى إنشاء مصانع جديدة، بالإضافة إلى إعادة تطوير الشركات المتخصصة فى صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام.

كما أشار إلى أن القرار سيفتح باب الاستثمار أمام أصحاب المشروعات الصغيرة، معتبراً أن القطاع يتطلب وجود مصانع مكملة لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات بدلاً من تصديرها فى صورتها الأولية بأسعار زهيدة.

تابع: «بعض المصانع لجأت إلى حرقها بعد فرض رسوم صادر عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة»

وأصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً بفرض رسم صادر بقيمة 8 آلاف جنيه على الطن من قصاصات الأقمشة للحد من تصديرها والاستفادة منها فى دعم وتنشيط شركات ومصانع الغزل والنسيج.

تابع: «يوجد مصانع قليلة تعمل فى هذا القطاع، لكنَّ حجم الهالك يفوق الطاقة الاستيعابية لها، وهو ما يؤدى إلى زيادة تراكمها لدى مصانع الملابس».

وذكر “المرشدى”، أن قطاع تدوير المخلفات بشكل عام من القطاعات الواعدة للاستثمار، لكنه يحتاج إلى خطة محكمة من قبل وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة مثل تخصيص أراضٍ مجانية للمشروعات وتحديد المنتجات التى تحتاجها الأسواق الخارجية.

وأشاد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بدولة الصين فى نجاحها فى هذه الأنشطة، معتبراً أنها من الدول الرائدة فى تدوير مخلفات مصانع الملابس، معدداً المنتجات التى تدخل فيها القصاصات منها صناعة السجاد، وعمليات التنجيد وصناعة الغزول السميكة.

وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن أغلب المصانع المنتجة للقصاصات هى مصانع المناطق الحرة؛ نظراً إلى كثافة طاقتها الإنتاجية.

أضاف أن القطاع يحتاج إلى محفزات تشجيعية لجذب مستثمرين جدد منها التمويلات والإعفاءات الضريبية على مستلزمات الإنتاج، مثل الآلات والمعدات.

وذكر “الأباصيرى”، أن خطة التطوير التى وضعها قطاع الأعمال لشركات الغزل والنسيج ستؤدى إلى مضاعفة الكميات المنتجة من الهوالك، وهو ما يؤدى إلى محاولة إيجاد منافذ لاستغلالها وتوظيفها فى مجالات أخرى لتحقيق أقصى استفادة.

وقال حمدى أبوالعينين، رئيس الجمعية العامة للغزل والنسيج، إن عدداً كبيراً من المصانع يعانى عدم وجود منافذ لتوريد الهوالك والقصاصات لها، وهو ما يدفعها إلى التخلص منها إما بتصديرها وإما بحرقها.

وأضاف “أبوالعينين”، أن اعتناء هيئة الاستثمار بمجال إعادة تدوير مخلفات مصانع الغزل والأقمشة سيجذب عدداً كبيراً من الشركات للدخول فى هذه الصناعة.

واقترح “أبوالعينين” تخصيص منطقة صناعية مشابهة لمنطقة الروبيكى المخصصة للمدابغ والصناعات الجلدية، ووضع خطة تضمن استمرارية المصانع والتوسع فى فتح أسواق تصديرية لها.

واعتبر أن قصاصات الأقمشة من الثروات القومية المهدرة؛ نظراً إلى الكميات الكبيرة التى تنتجها المصانع يومياً، ويتم التعامل معها بطريقة عشوائية.

وقال سعد الرايس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، إن تركم فضلات المصانع فى المنطقة الحرة من أبرز المشاكل التى تواجه مصانع الملابس الجاهزة.

وأضاف “الرايس”، أن جميع مصانع الملابس بالمناطق الحرة مستعدة للتبرع بجميع مخلفاتها إلى مصانع إعادة التدوير للاستفادة منها.

كما أشار “الرايس” إلى أن الشركات مستعدة لإبرام تعاقدات مع أصحاب مصانع التدوير لضمان استمرارية توريد منتجاتها لهم.