مصدر: الجهاز يتابع التزام الشركات بالنشاط المرخص له لتنظيم سوق الغاز
قال مصدر بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، إن قانون إنشاء الجهاز نص على أن يؤول 25% من إيراداته السنوية لخزينة وزارة المالية، وباقى الإيرادات خاصة بالجهاز.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الجهاز خلال الفترة الحالية يقوم بتنظيم السوق الداخلى لتوزيع الغاز الطبيعى محلياً، وذلك من خلال مراقبة ومتابعة الشركات التى حصلت رخص «شحن وتوريد وتوزيع» للتأكد من التزامها باشتراطات ممارسة النشاط.
وأشار إلى أن الجهاز أصدر نحو 18 شركة خاصة وحكومية لممارسة أعمال «شحن وتوريد وتوزيع» الغاز الطبيعى بالسوق المحلى.
وأوضح المصدر، أنه تم إصدار رخصتين للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لممارسة نشاط «شحن وتوريد» الغاز الطبيعى للسوق المحلى.
وأضاف أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، حصلت على ثلاث رخص لـ«نقل وتوزيع وتوريد» الغاز، من قبل اللجنة المشكلة من جهاز تنظيم سوق الغاز لمنح الرخص للشركات.
وذكر أن 16 شركة مصرية تعمل فى تدشين شبكات الغاز الفرعية وتوصيل الغاز للمستهلكين، حصلت على رخص لتوزيع الغاز بالسوق المحلى.
وقال إن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، ترخيص شاحن الغاز، ترخيص مورد الغاز.
وذكر المصدر، أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ليس له دخل فى تعديل أسعار بيع الغاز للمستهلك النهائى، وأنه ملتزم بالتسعيرة التى يقرها مجلس الوزراء.
وأوضح أن جهاز تنظيم سوق الغاز قيم رسوم إصدار التراخيص لأنشطة نقل وشحن وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعى، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز الصادر فى أغسطس 2017.
ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقاً للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص «المرخص له».
وأضاف المصدر، أن الترخيص هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.
