أصبحت مشروعات تنسيق الموقع داخل «الكومباوند» السكنى أو ما يطلق عليها «اللاند سكيب» محوراً للتنافس بين مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات المنفذة لتلك النوعية من المشروعات.
ويخضع «اللاند سكيب» لمعايير هندسية وتصميمات تختلف من مساحة إلى أخرى، كما أنها تخضع لاشتراطات تخطيط المساحات سواء المنزرعة أو الطرق المفتوحة.
وكلما زادت المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة داخل المشروعات العقارية ارتفعت قيمتها التسويقية لتلقى قبولاً متزايداً من العملاء.
قال وائل عزالدين، الرئيس التنفيذى لشركة «دى إم ايه» للاستشارات الهندسية، إنَّ تكلفة المساحات الخضراء أو «اللاند سكيب» بشكل عام فى المشروعات السكنية الفاخرة وصلت حوالى %25 من إجمالى تكلفة المشروع.
أضاف أنه توجد اشتراطات تضعها هيئة المجتمعات العمرانية تحدد نسبة «اللاند سكيب» وتصل إلى 38 أو %40 من إجمالى مساحة المشروع بجانب الطرق والمبانى، لكنها تخضع فى النهاية للاشتراطات الخاصة بكل قطعة أرض وتختلف النسب من منطقة إلى أخرى لكن لها حد أدنى لا يجب أن تقل عنه.
أوضح «عزالدين»، أن ارتفاع أسعار المواد الخام فى السنوات الثلاث الماضية وتحديداً بعد تحرير سعر الصرف اضطر العديد من المهندسين والمطورين لإيجاد بدائل محلية للخامات المستوردة، حتى لا تزيد تكلفة المشروع، ومنها وحدات الإضاءة والمواد المستخدمة فى تشطيب الأرصفة فى الطرق.
أشار إلى أن المطور العقارى يضع أمام المكتب الاستشارى تصوراً عاماً لما يريده من تصميمات فى تلك المساحات يحولها الاستشارى إلى تصميم على أرض الواقع، ويكون لهذا التصميم بدائل يتفق حولها المطور مع المكتب الاستشارى للخروج بأفضل تصميم للمشروع.
وقال «توجد مشاكل بدأ المطورون ينظرون إليها فى تصميم المساحات الخضراء، أهمها عدم زرع مناطق جولف فى المشروع؛ لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للرى، واستبدالها بمساحات أشجار، ونباتات لا تحتاج كميات مياه كبيرة مع استخدام أنظمة رى بالتنقيط، والاعتماد على موارد المياه الطبيعية مثل المياه الجوفية فى حالة وجود مصدر لها».
أضاف أن التنافس الشديد بين المطورين يوفر فرصاً لتصميمات جديدة للمساحات الخضراء، ويمنح المشروعات مزيداً من الرفاهية والخصوصية، ويلزم الاستشاريين بابتكار أشكال مختلفة مع الاعتماد على مواد خام محلية لتجنب ارتفاع الأسعار.
وقال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة «موجا ديزاين» للاستشارات الهندسية، إن أعمال «اللاند سكيب» كانت تنفذ فى مصر بالقصور الملكية بجانب الحدائق التى تقع على مساحات كبيرة.
أضاف أن الاهتمام بمشروعات تنسيق الموقع ازداد مع التوسع فى تنفيذ التجمعات السكنية المغلقة؛ حيث أصبحت من أهم مميزات المشروعات العقارية التى يحتاجها العملاء.
أوضح «جمال»، أن مساحة «اللاند سكيب» تختلف وفقاً للأنشطة العقارية سواء سكنى أو فندقى أو سياحى أو تجارى.
أشار إلى أن مساحات «اللاند سكيب» تقل فى مشروعات الإسكان منخفض التكلفة والمتوسط وتزداد فى الإسكان الفاخر ويصل بعضها إلى %78 من مساحة المشروع مثل العاصمة الإدارية.
واعتبر «جمال»، أن «اللاند سكيب» من متطلبات الرفاهية لجذب المستهلكين لمشروعات الإسكان الفاخر وكلما زادت مساحته ارتفعت قيمة الوحدات السكنية، حيث تدخل تكلفته فى حساب السعر النهائى الوحدة.
وقال إن مساحة «اللاند سكيب» للمشروعات السياحية كالقرى والفنادق توضع وفقاً للمعايير التى تعتمدها وزارة السياحة وتختلف حسب موقع الفندق ودرجته السياحية.
أضاف أن «اللاند سكيب» ينقسم إلى «هارد سكيب» يشمل أعمال تسوية الأرض والبردورات، والمشايات، والبرجولات، والبحيرات، والشلالات، والنوافير، والإضاءة، وشبكات الكهرباء والرى، و«سوفت سكيب» ويضم أعمال الزراعة بصفة عامة كالأشجار والمزهرات والمسطحات الخضراء.
أوضح أن أعمال تنسيق الموقع تحتاج لوجود استشاريين متخصصين، فى طرقه وأساليبه المختلفة، وكثير منها غير مطبق فى مصر، إلا فى مشروعات معينة.
أشار إلى أن «اللاند سكيب» يجب أن يتوافق مع التصميم المعمارى للمنشأة العقارية ووظيفتها التى تختلف من منتج عقارى لآخر.
وقال إنه يتم استخدام خامات طبيعية وصناعية لتنفيذ «اللاند سكيب» والعناصر الطبيعية تحتاج لتكاليف الصيانة الدورية والعناصر الصناعية منها النجيل الصناعى وتلك ترتفع تكلفة تنفيذها وفى المقابل تنخفض تكلفة الصيانة.
وقال عمر على، مدير المكتب الفنى بشركة «سوليت للمقاولات»، إن كلمة «اللاند سكيب» تنطبق على المساحات الخضراء المزروعة والطرق والبنية التحتية الخاصة بالمشروع.
أضاف أن «اللاند سكيب» يعتبر مشروعاً قائماً بذاته وتمثل تكلفته جزءاً كبيراً من استثمارات المشروع، وبالتالى يمثل أهمية كبيرة لدى المطورين الذين يحددون بشكل كبير المعايير والتصميمات والتصورات الخاصة بمشروعاتهم.
أوضح أن أسعار المواد الخام المستخدمة فى «اللاند سكيب» تضاعفت بشكل كبير خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على الكميات المستوردة من الخارج.
وتابع «عمر»، «لجأ بعض المطورين إلى الاعتماد على الخامات المصرية عالية الجودة لتفادى ارتفاع تكلفة المواد المستوردة».
أشار إلى أن المواد الخام المستخدمة فى «اللاند سكيب» تتنوع بين المواد الصلبة الخاصة بالجدران والتماثيل والأرصفة ورصف الطرق، ومواد أخرى لها علاقة مباشرة بالزراعة مثل النباتات والمياه المستخدمة فى الرى.
وقال إن مشكلة المساحات الخضراء المزروعة فى استهلاكها لكميات كبيرة من المياه للرى وهو ما استبدله المطورون باستخدام نباتات لا تحتاج لمياه كثيرة مثل الصبار، بجانب استخدام النجيل الصناعى بدلاً من الطبيعى.
أضاف أن المشروع السكنى الفاخر يكون مدروساً بشكل كبير والمساحات الخضراء موضوع لها خطط وتصميمات هندسية مدروسة فهى ليست مجرد مساحات مزروعة فقط وتخضع لتقسيمات طرق وبنية تحتية، كما أنها واحدة من أهم عوامل الجذب التى يعتمد عليها المطورون فى التسويق للمشروعات.
وقال رياض العادلى، الرئيس التنفيذى لشركة برميم أستس للتسويق العقارى، إن «اللاند سكيب» يؤثر على تسويق المشروعات العقارية؛ حيث كانت فى الماضى تعتمد على الجولف والحدائق الكبيرة لكن التركيز فى الفترة الأخيرة على توفير مناطق جذب بمساحات تتناسب مع كل مشروع.
أضاف أن مساحات «اللاند سكيب» تكون أكبر فى المشروعات الساحلية والسياحية مقارنة بالتجمعات السكنية المغلقة.
أوضح «العادلى»، أن تكلفة مساحات «اللاند سكيب» تحمل على المستهلك لذلك ترفع من قيمة الوحدات السكنية.أشار إلى أن التكلفة تختلف وفقاً لنوعية الخامات المستخدمة وطرق التشجير والنباتات والمواد المستوردة من الخارج وطريقة التنفيذ التى تصل فى بعض الأحيان للاستعانة بشركات أجنبية.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية طورت البنية المعمارية للمدن الجديدة من خلال استراتيجيتها فى وضع نسب معينة للمساحات الخضراء تختلف وفقاً للشريحة السكنية سواء «إسكان اجتماعى» أو «متوسط» أو «إسكان فاخر».