يرى مسئولون بشركات التشطيبات والديكور أن تسليم الوحدات كاملة التشطيب ميزة نسبية للعميل بسبب رفع عبء تكلفة التشطيبات وأسعار الخامات المستخدمة فى الأعمال بالإضافة إلى أنها تكون محملة على أقساط الشقة حيث يتحملها العميل مرة واحدة بعد الاستلام.
وبسبب التغيرات الت يشهدها القطاع العقارى ابتكرت شركات التشطيبات عدة طرق للتعامل مع العملاء منها تقسيط التكلفة على فترات تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وتصل فى بعض المناطق إلى 7 سنوات فى محاولة للتغلب على حالة الهدوء التى يشهدها القطاع العقارى رغم وفرة المعروض.
وتتخوف الشركات من حدوث زيادة سعرية خلال العام الجارى خاصة أن السوق لم يستوعب الزيادة التى أعقبت قرار التعويم والتى أدت لارتفاع الخامات بنسبة تجاوزت %100 فى بعض البنود الهامة بأعمال التشطيب ورغم اختلاف طرق التعامل مع العملاء إلا أنه فى النهاية سيتم إضافة زيادات جديدة حال تطبيق قرار تحرير سعر الوقود الأمر الذى سيدفع السوق لمزيد الاضطرابات.
وقال رؤساء الشركات إن هناك بنوداً مستوردة تم الاستغناء عنها بعد الزيادات المتتابعة خلال الفترة الماضية واستبدالها ببنود محلية الصنع منها الرخام والأدوات الكهربائية والأرضيات وأعمال الديكور الخاصة بالوحدات السكنية الفاخرة والتى تضاعف سعرها لأكثر من %150 إلا أن هناك عددا محدودا من الشركات تتحمل تلك التكلفة بسبب جودة المنتج خاصة فى المنشآت الخاصة والمشروعات السكنية التى تخاطب شرائح محددة من العملاء بالإضافة للمقرات الإدارية للبنوك والتجارية والشركات الاستثمارية.
إلا أن أصحاب شركات التشطيبات والديكور توقعوا أن تشهد أعمالهم نمواً خلال العامين المقبلين خاصة مع الانتهاء من تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة سواء التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة ومشروعات العاصمة الإدارية والمشروعات الخاصة بالمطورين العقاريين والتى ستحدث تحريك للسوق نظراً لحجم الوحدات السكنية المنفذة بجانب المشروعات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية.
قال هانى حسين مدير تطوير اﻷعمال بمجموعة «تعمير الهندسية» إن أسعار الخامات المستخدمة فى أعمال التشطيبات والديكور ستشهد ارتفاعاً بعد إقرار الزيادة الجديدة لسعر الوقود.
أضاف أن معدلات الطلب على مواد البناء والتشطيبات والديكور تزداد فى موسم الصيف مقارنة بالشتاء.
أوضح حسين أنه من المتوقع أن تسجل مدخلات البناء زيادة بنسبة من 15 إلى %20 خلال العام الجارى اﻷمر الذى يزيد القطاع ركوداً فى ظل المنافسة بين الشركات.
أشار إلى أن السوق سيشهد منافسة بين شركات التطوير العقارى التى تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيبات بهدف التخفيف على العملاء فى اﻷقساط المستحقة وتكلفة التشطيبات باﻹضافة إلى جذب أكبر شريحة من العملاء لتنشيط حركة المبيعات.
وقال إن الشركات تواجه هدوءاً نسبياً فى تسويق مشروعاتها بسبب ارتفاع التكلفة مقابل انخفاض القوة الشرائية للعملاء يضاف لها أعباء التشطيبات التى تمثل %40 من تكلفة الوحدة السكنية.
أضاف حسين أن أسعار العقارات فى زيادة مستمرة وعندما يتأثر القطاع العقارى نتيجة لتراجع المبيعات وطروحات مشروعات جديدة تتأثر باقى القطاعات التى تعمل تحت مظلة القطاع ومنها أعمال التشطيبات والديكور والتى تعد من أهم بنود اﻹنشاءات.
أوضح أنه رغم ارتفاع المعروض من المشروعات العقارية خاصة السكنية إلا أن قطاع التشطيبات والديكور لم يشهد الطفرة المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات البناء والتى أدت إلى اضطرابات فى السوق.
أشار إلى أن شركة «تعمير» تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى أعمال التشطيبات والديكور الخاصة بالمشروعات التجارية والفندقية والطبية على أن تبتعد عن القطاع السكنى حالياً فى ظل المنافسة بين الشركات وتستهدف التواجد بأعمال فى المدن الجديدة ومنها القاهرة الجديدة والعاصمة اﻹدارية ومنطقة غرب القاهرة.
وقال أيمن محمد رئيس مجلس إدارة شركة «هوم ديزاين للتوريدات والتشطيبات» إن شركات التطوير العقارى لجأت إلى التوسع فى طرح وحدات نصف تشطيب لتجنب التكلفة المضافة على سعر الوحدة بهدف التيسيير على العملاء خاصة أن السوق يشهد هدوءاً بأعمال التشطيب والديكور.
أضاف أن أسعار الدهانات شهدت ارتفاعاً بنسبة %50 خلال الفترة الماضية ومتوقعاً أن ترتفع %30 بنهاية العام الجارى بعد رفع سعر المحروقات.
أشار إلى ارتفاع أسعار خامات مثل اﻷلوميتال والتى زاد سعره بقيمة 200 جنيه للمتر بخلاف المواد اﻷساسية المستخدمة فى أعمال البناء من طوب وأسمنت وحديد يضاف لها ارتفاع أجرة العامل فى مختلف المجالات.
أوضح محمد أن شركات التشطيبات والديكور أتاحت أنظمة متعددة للعملاء الأفراد منها التقسيط على مدد تتراوح إلى 6 و7 سنوات بهدف تحريك السوق والتغلب على حالة الركود التى يشهدها القطاع.
وقال إنه رغم وفرة المعروض من الوحدات السكنية إلا أنا ارتفاع التكلفة وهدوء مبيعات الشركات العقارية أدى إلى وجود مشروعات سكنية قائمة دون الانتهاء من التشطيبات الخاصة بها.
أضاف أنه رغم اختلاف شرائح العملاء فى كل منطقة إلا أن أى تأثر فى السوق العقارى يلحق بكل المناطق خاصة أنها صناعة مترابطة وتضم تحت مظلتها أكثر من 150 صناعة أخرى والتى تتأثر بعوامل السوق والأسعار.
أوضح محمد أن متوسط سعر التشطيبات للمتر يتراوح من 900 إلى 1500 جنيه وهذه النسبة قابلة للزيادة فى ظل تضخم اﻷسعار.
وتابع «نحتاج إعادة تصحيح للقطاع ودراسة المتطلبات السوقية وتوفير خامات محلية الصنع بهدف التغلب على ارتفاع اﻷسعار وزيادة مبيعات الشركات العقارية والتسهيل على العملاء من إتمام أعمال التشطيبات والتى باتت تمثل عائقاً أمام العميل بعد تكلفة الوحدة».
وتوقع المهندس رامى اﻷمير رئيس شركة «كيمت إنتريورز للتشطيبات والتصميم الداخلى» زيادة أسعار خامات التشطيبات بنسبة %10 على الأقل خاصة المدخلات اﻷساسية من سيراميك ومنتجات خزفية وبالتالى تأثر أسعار باقى المواد المستخدمة فى التشطيب.
وقال «يوجد عملاء يشترطون استيراد بعض المنتجات المستخدمة فى أعمال التشطيبات الخاصة بمشروعاتهم ومنها بعض أنواع الرخام والديكور».
أضاف أن أعمال الديكور كانت فى الماضى تعد من الرفاهيات وتكون حسب نوعية العميل ومتطلباته لكن حالياً أصبحت من الأساسيات ولكن تختلف التكلفة من عميل لآخر وفقاً للميزانية المخصصة لها.
أوضح اﻷمير أن مصطلح «نصف تشطيب» غير حقيقى خاصة أن التشطيب يضم اكثر من 50 بنداً مختلفاً والنصف تشطيب لا يمثل سوى %5 فقط وما يتم طرحه من وحدات سكنية تحت مسمى «نصف تشطيب» لا يمثل الواقع خاصة أن تكلفة باقى العناصر تمثل %80 من إجمالى تكلفة للوحدة.
أشار إلى أن متوسط أتعاب شركة التشطيبات والديكور تبلغ 15 إلى %20 من إجمالى التكلفة اﻹجمالية ﻷعمال التشطيبات الخاصة بالوحدة على اختلاف نوعها.
وقال المهندس عماد مشعل رئيس مجلس إدارة شركة «كاسل ﻷعمال الديكور والتشطيبات المعمارية» إن أسعار خامات التشطيبات والديكور غير ثابتة متوقعاً زيادتها بنسبة %5 خلال العام الجارى بخلاف ارتفاع أسعار النقل التى ستتأثر مباشرة بقرار تحرير سعر الوقود لتصل %100 باﻹضافة إلى المواد اﻷخرى والتى لاتقل أهمية فى أعمال التشطيبات.
أضاف أن شركات التطوير العقارى تضع ضمن الدراسات السوقية لها للقطاع التغير المستمر فى اﻷسعار خاصة مواد البناء وخامات التشطيبات فى المشروعات التى تطرحها على العملاء كاملة التشطيبات.
أوضح مشعل أن المطور العقارى يفاضل بين شركات التشطيبات فى السوق لاختيار المناسب منها وفقاً لحجم ونوعية اﻷعمال المستهدف تنفيذها فى المشروع.
المهندس عماد مشعل رئيس مجلس إدارة شركة كاسل ﻷعمال الديكور والتشطيبات المعمارية
أشار إلى أن الوحدات كاملة التشطيب تكون أفضل للعميل مقارنة بالوحدات نصف التشطيب خاصة فى أنظمة السداد مع شركات الاستثمار العقارى والتى ترفع عن العميل عبء تكلفة التشطيبات باﻹضافة إلى جذب أكبر شرائح مستهدفة من العملاء وتنشيط حركة المبيعات لصالح الشركات.
وقال إن الشركات توفر أكثر من نظام ليتلاءم مع الشرائح المستهدفة من العملاء وإتاحة آلية مناسبة للعميل وفقاً للمخصصات التى يتم رصدها ﻷعمال التشطيبات باﻹضافة إلى إتاحة أنظمة تشطيبات على مدد زمينة على فترات تتراوح بين 6 إلى 7 سنوات.
وتوقع مشعل أن تنعش المشروعات السكنية والتجارية واﻹدارية التى تنفذ فى العاصمة اﻹدارية سوق التشطيبات مع اقتراب إنهائها خاصة أنها ستدفع الشركات للمنافسة فى تقديم أفضل منتجاتها باﻹضافة إلى المزايا التنافسية التى يمنحها المطورون بتلك المشروعات من فترات سداد طويلة.
أضاف أن أتعاب شركات التشطيبات والديكور تتراوح بين 10 إلى %15 من تكلفة المشروع بخلاف تكلفة الخامات المستخدمة فى اﻷعمال.
أوضح أن «كاسل» تستهدف التوسع بأعمالها خلال الفترة المقبلة فى القاهرة الجديدة ودراسة المدن الجديدة المتاح بها فرص استثمارية ومشروعات سكنية جاهزة للتفاوض مع شركات التطوير العقارى للحصول على عقود تشطيبات جديدة.
وقال المهندس زياد الشيخ رئيس شركة «إيليت هوم للديكور والمقاولات»، إن الوحدات العقارية نصف تشطيب اﻷكثر رواجاً بالسوق المحلى.
أضاف أن مطورى المشروعات العقارية الفاخرة يطرحون وحدات كاملة التشطيب وفقاً لاحتياجات المستهلكين أصحاب القدرات الشرائية المرتفعة، من حيث اختيار التصميمات والخامات وجودتها.
المهندس زياد الشيخ رئيس شركة إيليت هوم للديكور والمقاولات
أوضح الشيخ أن تكلفة الوحدات كاملة التشطيب مرتفعة جداً، ولا تتناسب مع أسعار الخامات بالأسواق ما دفع بعض الشركات لاستخدام خامات رديئة.
أشار إلى أن كثيرا من العملاء يفضلون الوحدات نصف تشطيب، إذ أنها تمنحهم فرصة لتحقيق رغبات ومستوى معين من الجودة بخلاف التشطيبات الكاملة التى تفرض عليهم مواصفات محددة، باﻹضافة لعدم ضمان جودة الخامة المستخدمة فى التنفيذ.
وقال إن تكلفة سعر متر تشطيب الوحدات فوق المتوسطة لا يقل عن 3 آلاف جنيه، بينما تتجاوز تكلفة تشطيب الوحدات الفاخرة 6 آلاف جنيه للمتر المربع.
أضاف أن السوق يشهد تقلبات نتيجة التحرير المرتقب لأسعار المحروقات، كما أن توسع الدولة فى تنفيذ المشروعات لم يساعد على انتعاش اﻷسواق بفعل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
أوضح أن شركات الديكورات تعتمد على الخامات المستوردة فى تنفيذ أعمال التشطيبات بنسبة %60، لكن الفترة الأخيرة شهدت تحسن لبعض الخامات المحلية مثل الرخام والسيراميك والتى تعد مؤشراً على تقليل حجم الاستيراد خلال المراحل المقبلة.
وقال المهندس أسامة فوزى، مدير شركة «إنتريور ديزاين ديكوريشن»، إن نسبة الوحدات السكنية كاملة التشطيب والنصف تشطيب تصل %50 لكل منهما حسب رغبات المستهلكين.
أضاف أن شركات التطوير العقارى تطرح باقات تشطيبات متنوعة أمام العملاء حتي تفى بمتطلباتهم، لكنها تكون محدودة فالتشطيب من خلال شركات خارجية يمنح المستهلكين فرصة أكبر للعديد من الخيارات من حيث نوع الخامة والتصميم وجودة التشطيب.
المهندس أسامة فوزى، مدير شركة إنتريور ديزاين ديكوريشن
أوضح فوزى أن المستهلك يستطيع الحصول على تشطيبات جيدة بأسعار أقل من تكلفة التشطيب الكامل.
أشار إلى أن تكلفة سعر متر التشطيب الكامل تصل إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع فى حين يستطيع المستهلك تنفيذ نفس المواصفات بنفس الجودة والخامة بتكلفة 3 آلاف جنيه للمتر.
وقال «توجد شكاوى من المستهلكين من تشطيبات كاملة لمشروعات سكنية طرحتها شركات كبيرة شرق القاهرة، ما يؤكد أن تشطيب المستهلك لوحدته السكنية أفضل».
أضاف أن التعامل مع «الصنايعية» يعد المشكلة اﻷبرز التى يعاني منها المستهلك مع الوحدات نصف تشطيب بالإضافة لطول فترة تجهيز الوحدة.
أوضح أن عدم ثبات الأسعار من أهم المشاكل فى سوق التشطيبات وكثير منها بفعل جشع الشركات.
أشار إلى احتمالية ارتفاع أسعار الخامات بنسبة كبيرة مع تحرير أسعار المحروقات يونيو المقبل، بفعل الارتفاع العشوائى للأسعار من قبل الشركات.
وقال فوزى إن الخامات المستوردة شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار مع قرار تعويم الجنيه، لكنها تمر بحالة من الثبات بفعل استقرار سعر الدولار، وأى زيادة تطرأ عليها تكون بفعل أسعار المحروقات وليس الدولار.
