«العربية للتصنيع» تراهن على التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية المرحلة الحالية
وضع خطة عمل واضحة وبتوقيتات محددة لبدء التعاون بين الهيئة ووزارة الصناعة
بحث الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التصنيعية المختلفة.
وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لدعم تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها، خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذى يتطلب تعاوناً وتكاملاً وثيقاً مع وزارة التجارة والصناعة والتى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصرى فى دول القارة السمراء، منوها بدخول الهيئة فى تحالف مع عدد من الشركات المصرية، منها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية، بالإضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الأفريقية.
وأوضح أن هناك تعاوناً وثيقاً مع جميع المراكز البحثية والجامعات؛ لزيادة نسب المكون المحلى، منوها بنجاح الهيئة فى إنتاج أول طلمبة ضغط عال بتصميم مصرى 100%، بالإضافة إلى المحابس ذات الأقطار الكبيرة، وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه، مؤكداً اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ زيارته للهيئة تأتى فى إطار حرص الوزارة على تحقيق التكامل مع جميع الجهات المعنية بقطاع الصناعة وبصفة خاصة الهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على إصلاح العجز فى الميزان التجارى لمصر، وأيضاً فى دعم باقى قطاعات الصناعة بالدولة.
وأكد أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح فى مهمتها لتوطين الصناعة، منوهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من الخدمات التى تتيحها الهيئة فى زيادة معدلات التصدير من خلال التركيز على تصدير الخدمة والمنتج فى آن واحد، وهو الأمر الذى سيلقى قبول عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية.
يذكر أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة وبتوقيتات محددة لبدء التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الأفريقية والعربية، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال لضمان سرعة التنفيذ.