منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“المصري للدراسات الاقتصادية” يستعرض تطورات سوق المال المصري


هشام توفيق: خفض الفائدة ورسوم القيد والمعاملة الضريبية ضرورى لتنشيط السوق
هاني توفيق: ضعف كفاءة البورصة في خلق سوق للتخارج يقلل فرص جذب استثمارات مباشرة
أبوالسعد: المؤشرات الكلية للاقتصاد جيدة لكن الأداء الاقتصادي في اتجاه معاكس

استعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية مشكلات البورصة المصرية وتراجع التداولات وانخفاض جاذبيتها كأداة تمويل للشركات وأداة استثمار للمتعاملين.

وتساءلت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول ما يحدث في سوق المال المصري، خلال افتتاح الندوة وهل هي مشكلة قطاعية داخل سوق المال نفسه أم أنها ترجع إلى انعكاس للوضع الاقتصادي المصري المستقبل في ظل عمل البورصة كمرآة للاقتصاد، على المشاركين في الندوة وعلى رأسهم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وهاني توفيق خبير سوق المال، وهاني برزي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” و رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائيه ، و”أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة رسملة مصر لإدارة الأصول، و هبة الصيرفي، مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح، فضلاً عن مشاركة واسعة من قيادات سوق المال، و نواب مجلس الشعب.

قال هاني توفيق، إنه منذ عام 1993 وحتى 2009، عمل بشكل فاعل في السوق المصري، ومن ثم اتجه في مرحلة لاحقة للعمل في الاستثمار المباشر.


وأوضح أنه خلال آخر 10 سنوات في البورصة المصرية كان كارثيا، خاصةً إذا تم النظر إلى تطور رأس المال السوقي بالمقارنة بالسعودية، لتصبح بورصة مصر من رابع بورصة عالمياً في الخمسينيات إلى السابعة عربياً بعد أن وصل رأس المال السوقي إلى 42 مليار دولار تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 117% من الناتج المحلي الإجمالي في 2007.

ويرى توفيق أن المشكلة أكبر من رئيس الهيئة والبورصة وليسا المشكلة في انخفاض رؤوس الأموال السوقية، والأمر أكبر من شخص واحد.

وأشار إلى تراجع عدد الشركات المقيدة من 1175 شركة في 2009 إلى 250 شركة حالياً.

وطالب بالإعفاءات الضريبية على التداول والإعفاءات والحوافز على قيد الشركات، جعل البورصة بلا حوافز.

ويرى أن الاستثمار المباشر هو المشكلة الأكبر، ويجب أن تكون البورصة قوية للمساعدة في جلب الاستثمار المباشر كآلية للتخارج.

ويعاني قطاع الاستثمار المباشر من مشكلات، خاصة في توافر الأرض، وارتفاع تكلفة الطاقة، وتراجع ترتيب مصر في كفاءة العمالة الفنية للمرتبة الـ 135 عالمياً، فضلاً عن ارتفاع العائد على الاستثمار بالدولار في أذون وسندات الخزانة لمستوى 40%، فضلاً عن الفساد والذي ارتفع بصورة كبيرة.


تابع، أن المشكلة الأكبر ليست في البورصة أو سوق المال، وإنما في الاستثمار المباشر وعدم تحفيز الشركات على الطرح، ولا يمكن تصور ارتفاع تداولات البورصة 3 أمثال بسبب خبر واحد.


وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عما يحدث في سوق المال المصري وتراجعه خلال السنوات الأخيرة، إن، البورصة المصرية ليست مرآة للاقتصاد، إلا أنها “رؤية وتوقع” فقط لسياسات الدولة.

وأوضح أنه خلال فترتين فقط في عمر البورصة المصرية كانت الرؤية والتوقع إيجابيين في ظل سياسات حكومية توسعية، أولها خلال الفترة بين عامي 1997 و 1999، في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وانتهت القصة سريعاً، فيما كانت المرة الثانية بين عامي 2005 و 2006، وانتهت في عام 2008، بعد ردة الحكومة وقتها عن سياستها مرة أخرى، حيث وصل معدل التداول اليومي في 2008 للبورصة نحو 350 مليون دولار يومياً، وخلال السنوات الماضية تم عمل إعادة تقييم نتيجة تغيير سعر العملة.


وقال توفيق: “مفيش بورصة هتنتعش في ظل وجود أسعار فائدة مرتفعة، ومعدلات تضخم تزيد على 14%، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة تجعل فرص الاستثمار في الأسهم تنعدم”.


على الجانب الآخر شهد السوق شطب الشركات، بسبب غياب المحفزات الضريبية ما أدى لخروج قطاعات عريضة من الشركات الضخمة في قطاعات، مثل الأسمنت والبتروكيماويات والاتصالات والبنوك.


أضاف، أن العامل الثالث الذي تعاني منه البورصة المصرية، متعلق بتكلفة التعاملات، وضرب المثل “أنه لو مستثمر بيدور محفظته مرتين شهرياً، فإن التكلفة تصل إلى 25% خسارة سنوية من محفظة العميل”، كما تراجع أعداد المستثمرين النشطين من 160 ألف مستثمر إلى أقل من 15 ألف مستثمر خلال آخر 10 سنوات.


أضاف: “بالنسبة للبورصة يجب تخفيض تكلفة التداول، وبالمقارنة بالبورصات العربية والتي تحصل عليها الجهات المختلفة فيمكن خفضها نحو 50% من ما هي عليه حالياً، ويجري مناقشة ضريبة الدمغة بين الجمعية المصرية للأوراق المالية ووزارة المالية، لسداد 10% من الأرباح التي يحققها المستثمر، لجذب الشركات لإعادة القيد والمستثمرين مرة أخرى للتعامل.

كما تعمل الوزارة على برنامج كبير للطروحات لتشجيع المستثمرين للدخول في الشركات لزيادة المعروض من الأوراق المالية، خاصةً في ظل إدخال شركات جديدة في المرحلة الثانية من البرنامج في قطاعات جديدة.

وقال أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي لرسملة مصر لإدارة الأصول، إن الشكل الخارجي للمؤشرات الاقتصادية الكلية جيدة جداً بالنسبة للسوق المصري سواء من حيث معدلات النمو الاقتصادي أو معدلات التضخم التى انخفضت بشكل حاد من 33% لتصل حالياً إلى 14%، فضلاً عن انخفاض معدلات العمالة والارتفاع الكبير في معدلات الطلب لتصل إلى 50% وأيضاً معدلات الاستثمار رغم أنها محدودة إلى أن الفجوة ليست كبيرة كما ارتفعت حجم الاستثمارات الأجنبية من 10 إلى 17 مليار جنيه خلال الفترة الماضية, إضافة إلى الإيرادات الجيدة التى يولدها قطاع السياحة وقناة السويس.

يري أبوالسعد أن الأرقام الاقتصادية جيدة جداً، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن عند النظر للاقتصاد من الداخل والمشاكل التى تعاني منها الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية, حيث أن تحسن الأرقام الاقتصادية لا يظهر على تلك الشركات ومن ثم لا ينعكس على البورصة التى تتضمن شريحة كبيرة من تلك الشركات في مختلف القطاعات ، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي به مشكلات عديدة تواجه حتى القطاعات الرائدة سواء القطاع العقاري، والاستهلاكي والصناعي وقطاعي الأسمنت والحديد، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، لذا فإن الشركات ما زالت تعاني خاصة شركات القطاع الخاص المفترض أن يكون لها مساهمة أكبر في الاقتصاد إلا أن المشاكل التى تعانيها تحول دون ذلك، رغم الصورة الواعدة للاقتصاد.
شدد أبوالسعد على ضرورة تشجيع الاستثمار المباشر الذى سينهض بأداء تلك الشركات وتوفير رؤية واضحة للعديد من الملفات التى تؤثر على القرار الاستثمار مثل رؤية الحكومة فيما يخص ملف الطاقة أو الملفات الأخري التى تؤثر على الأنشطة التشغيلية للشركات .


أضاف أن الفجوة الكبيرة بين المؤشرات والأنشطة الاقتصادية يرجع إلى تأثر المؤشرات بزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنوات الأخيرة.


واستعرض هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيديتا” للصناعات الغذائية و رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائيه ، تجربة طرح الشركة في البورصة وتحولها من شركة عائلية مغلقة إلى شركة عامة مطروحة في سوق الأوراق المالية.

، تجربة طرح الشركة في البورصة وتحولها من شركة عائلية مغلقة إلى شركة عامة مطروحة في سوق الأوراق المالية.


وأشار برزي، إلى أهمية القيد في البورصة بالنسبة للشركات، خاصةً مع نمو حجم أعمالها وضرورة وجود قواعد للحوكمة لإدارة شركات أكثر تنوعاً وعمقاً يجب أن يساعد في إدارتها كيانات كبيرة.


أضاف، أن القيد مكّن المساهمين الرئيسيين في الشركة من الحصول على تقييم يومي للشركة، والتي بلغ رأسمالها السوقي 14 مليار جنيه حالياً، مؤكداً أن المساهمين الرئيسيين لم يكن لديهم تصور حول وصول القيمة السوقية لهذه المستويات لو لم تكن مقيدة بالبورصة إلى الآن.


وتساءل أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب، حول مستقبل قطاع الأعمال العام والذي يجري تصفيته حالياً أو خصخصته مرة أخرى، فيما يتم تأسيس شركات من جهات حكومية وسيادية في قطاعات اقتصادية هامة رغم أنها ليست جهات اقتصادية في الأساس.

وأوضح توفيق، أنه “لا تصفية لشركات قطاع الأعمال، والتوجه الحالي للحكومة هو تطوير الشركات وإعادتها للربحية طالما كان ممكن أو تصفية الشركات التي لا يمكن وقف خسائرها أو انعدم جدوى وجودها لتخفيف العبء على المواطنين”.

أضاف أنه يجري عمل قاعدة بيانات بالأصول غير المستغلة لاستخدامها في تمويل خطط إعادة الهيكلة المزمعة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsaanews.com/2019/06/10/1211778