منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






تخفيض دعم الوقود لـ1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري


تعتزم الحكومة الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الجارى %1.7 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018.


وكشفت دراسة أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية، حصلت «البورصة» على نسخه منها، أن الدولة تخطط لإلغاء دعم الوقود فى السوق المحلى، وتوجيه 182 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى لدعم تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه فى -2017 2018.


وأوضحت الدراسة، أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية.


وذكرت أن الزيادة الأولى التى تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهراً، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.


وقالت الدراسة، إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهاً قررت تطبيق زيادة أخرى فى أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التى يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار.


وبعد مرور اثنى عشر شهراً أقرت الحكومة الزيادة الرابعة ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو 2018 للالتزام بخطة إصلاح منظومة دعم المواد البترولية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.


وتسعى الحكومة لتجديد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار شحنات المواد البترولية، خلال العام المالى المقبل، لحماية موازنة 2019-2020 من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالمياً.


ويترقب السوق المحلى إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالى الجارى، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلى من الوقود.
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه تم تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار المواد البترولية على العام المالى الجارى وفقاً لمتوسط سعر 70 دولاراً للبرميل.


وأضاف أن الاتفاق سينتهى فى الثلاثين من يونيو الجارى، ونسعى لتجديده من أجل تأمين موازنة دعم الوقود خلال 2019- 2020 من مخاطر تقلبات أسعار النفط فى الأسواق.


وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للدولة 2019- 2020، المقدم من الحكومة للبرلمان، استعداداً لمناقشته والموافقة عليه فى وقت لاحق، عن انخفاض كبير فى الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.


وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار فى موازنة العام المالى الحالى 2018- 2019.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsaanews.com/2019/06/11/1211762